قرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت على عكس أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين بزيادة تتراوح بين 1.5 و2 بالمئة.
وقال المركزي المصري، في بيان الخميس، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه قرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25 بالمئة على الإيداع، و17.25 بالمئة على الإقراض.
 قرار المركزي المصري، يأتي في اليوم التالي لزيادة الفائدة الامريكية بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الخطوة التي تبعتها معظم البنوك المركزية الخليجية، كما أن المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا واصلا اليوم زيادة الفائدة بمعدلات كبيرة بلغت 50 نقطة أساس لترويض التضخم. 
وكانت توقعات أغلب المحللين تشير إلى زيادة إضافية في أسعار الفائدة، خلال اجتماع اليوم، وهو الأول هذا العام، من أجل كبح التضخم خاصة بعد الانخفاض الكبير في سعر صرف الجنيه.
وكان المركزي الامريكي فاجأ الأسواق، في ديسمبر الماضي، بزيادة الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة كانت تمهد لتعويم ثالث للجنيه المصري في أقل من عام.
وعلى مدار العام الماضي، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 17.25 بالمئة على الإقراض، و16.25 بالمئة على الإيداع.
وتشهد الأسعار في مصر زيادات غير مسبوقة، إذ بلغ معدل التضخم السنوي في المدن 21.3 في المئة في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2017، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وأشار المركزي المصري في بيان لجنة السياسة النقدية، اليوم، إلى أن الزيادات التراكمية التي أقرها في أسعار الفائدة على مدار العام الماضي "تستغرق وقتا للتأثير على معدلات التضخم".
وأضاف أن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة يهدف إلى "تقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن مسار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وأشار إلى أن سياسته الاستباقية الخاصة برفع الفائدة، تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية، وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف البالغ 7 بالمئة (بزيادة أو نقصان 2 بالمئة) وذلك في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.      
وأكدت لجنة السياسة النقدية على أن "تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطا أساسيا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط".