لم تتوصل شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز والعراق بعد لتوافق على تسوية نقاط رئيسية عالقة في اتفاق طاقة تأجل طويلا بقيمة 27 مليار دولار تأمل بغداد أن يُنعش الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وكان الطرفان قد وقعا الاتفاق في 2021 وينص على إنشاء توتال إنرجيز أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية قدرها عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما. وقالت مصادر لوكالة رويترز أوائل العام الماضي إن الاتفاق شهد عدة انتكاسات وسط خلافات بين ساسة عراقيين بشأن شروطه.
وأفادت أربعة مصادر عراقية بأن توتال إنرجيز طلبت من موظفيها الأجانب مغادرة العراق ومن موظفيها المحليين العمل من المنزل، بينما تجد صعوبة في تسوية خلافاتها مع بغداد. 
وقالت ثلاثة مصادر إن مطالبة العراق بحصة نسبتها 40 بالمئة من مجموعة المشروعات هي نقطة شائكة رئيسية في الاتفاق، بينما تريد الشركة الفرنسية حصة أغلبية.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لرويترز "تم منح مساحة أخرى من الوقت لمواصلة الحوار للتوصل إلى حل يرضي الأطراف المعنية".
وأضاف أن المحادثات قد تستغرق بضعة أشهر.
ويأتي التأجيل بمثابة ضربة لجهود بغداد لوقف خروج شركات النفط الكبرى من العراق.
وقلصت كل من إكسون موبيل وبريتيش بتروليوم عملياتهما في العراق في السنوات الماضية، مما ساهم في تباطؤ إنتاج النفط العراقي.
وزادت الطاقة الإنتاجية للنفط العراقي إلى نحو خمسة ملايين برميل يوميا من ثلاثة ملايين في السنوات القليلة الماضية.
ويمثل التأخير أيضا انتكاسة لجهود فرنسا لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط. 
ووقعت فرنسا والعراق شراكة استراتيجية خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي المعين حديثا محمد السوداني إلى باريس الأسبوع الماضي والتي شهدت التطرق إلى التعاون في قضايا الطاقة، بما في ذلك مع توتال إنرجيز.
وصرح مصدر بأن السوداني، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، التقى مع الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز باتريك بويان، لكن الخلاف على حصة العراق في المشروع ألقى بظلال قاتمة على المحادثات.
وأشار مصدران إلى أن بغداد لا تستطيع إلغاء قرار الحكومة السابقة بالمطالبة بشراكة نسبتها 40 بالمئة لأن ذلك سيعد بمثابة تنازل عن حقوق العراق.
خروج توتال
وذكرت ثلاثة مصادر في العراق لرويترز إن انسحاب موظفي شركة توتال إنرجيز من العراق ليس غريبا.
وكتب عضو البرلمان العراقي مصطفى جبار سند في تغريدة على تويتر في 30 يناير كانون الثاني "لا نعرف ما إذا كان هذا التسريح حقيقيا أم أنه ورقة ضغط تفاوضية".
ولا يزال العراق متفائلا إزاء اتمام الاتفاق، إذ يرى أن الأمر مسألة وقت فحسب.
وقال جهاد إن الجانبين أكدا "على رغبتهما بالمضي قدما نحو تحقيق الاتفاق وبما يحقق مصلحة الطرفين. وهناك مساحة من الوقت قد تمتد لبضعة اشهر .. والحكومة والوزارة تدعمان المضي بالاتفاق .. ولا مشاكل لدينا مع توتال وعلاقتنا جيدة ومتنامية".
في غضون ذلك، قال رئيس شركة نفط البصرة العراقية أمس الأربعاء لرويترز إنه يتوقع أن تستحوذ قطر على حصة تتراوح بين 20 و25 بالمئة في المشروع وأن يجري تفعيل الاتفاق في غضون ثلاثة أشهر.