قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك قد يقلص حجم زيادات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية بنهاية العام، لكنه حذر من أي توقع بأن يتوقف البنك قريبا عن رفع أسعار الفائدة.
وأوضح باول قائلا: "من السابق لأوانه للغاية التفكير في التوقف" بشأن جهود رفع سعر الفائدة الاتحادية المستهدف.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قال باول إنه فيما يتعلق بالانتقال إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة من 75 نقطة أساس "سيأتي هذا الوقت، وقد يحين هذا الوقت في اجتماع ديسمبر على أقرب تقدير".
لكنه أضاف أنه "لم يتم اتخاذ قرار بعد" بشأن الإجراء الذي يجب انتهاجه في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر المقبل. 
وكان المركزي الأميركي قرر رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، والسادسة منذ مارس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وذلك في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما.
وتعتبر سلسلة زيادة الفائدة المستمرة في أميركا على مدار 6 اجتماعات منذ مارس، هي أسرع وتيرة للزيادات منذ حملة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر للسيطرة على التضخم في السبعينيات والثمانينيات.
وأشار المسؤولون في الفييدرالي الامريكي الأربعاء، إلى احتمال أن يتسنى لهم قريبا إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تقييم تأثيرات قرارتها السابقة على الاقتصاد.  
وتعكس اللهجة الجديدة لبيان السياسة النقدية إدراكا بالتأثير السلبي المستمر للوتيرة السريعة للمجلس في رفع أسعار الفائدة، وكذلك رغبته في التركيز على الوصول إلى مستوى ملائم لسعر الفائدة من شأنه أن يكون كافيا لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف عند اثنين بالمئة بمرور الوقت.
وفي حين لم يفصح المجلس عن نواياه بشأن القرارات المستقبلية، قال المسؤولون "عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية، ستأخذ لجنة (السوق الاتحادية المفتوحة) في الاعتبار تأثير التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتباطؤ الذي تتسبب به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية".
وتقر هذه الصيغة بإدراك المجلس لاتساع نطاق النقاشات الدائرة حول جدوى تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية وتأثيره على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم والخطر المتمثل في أن استمرار رفع أسعار الفائدة يمكن أن يشكل ضغطا هائلا على النظام المالي أو ربما يؤدي إلى الركود.
وقال بيان بنك الاحتياطي الاتحادي إن المسؤولين لا يزالون "في حالة تأهب قصوى إزاء مخاطر التضخم"، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الزيادات.