يقترب الاتحاد الاوربي من التوصل إلى اتفاق حول حزمة عقوبات جديدة، إذ تتعرض دول الاتحاد لضغوط شديدة لفرض عقوبات على روسيا لتصعيدها الحرب في اوكرانيا وضمها بصورة غير قانونية أربع مناطق محتلة هناك.
كانت العقبة الأساسية الباقية هي التوصل إلى الاتفاق بشأن تفاصيل وضع سقف لأسعار مبيعات النفط الروسي، إذ تعرض التكتل الموحد لمعارضة من قبل عدد قليل من دول تتمتع بالملاحة البحرية. 
صرح السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، للصحفيين: "نمتلك اتفاقاً سياسياً مبدئياً حول حزمة العقوبات، مع إعطاء فرصة للعواصم حتى الساعة العاشرة صباحاً للتصديق عليه".
تفاصيل نهائية ما زالت التفاصيل النهائية لحزمة العقوبات في حالة تغير متواصلة، حيث أعربت اليونان وقبرص ومالطا، التي لديها قطاعات شحن ضخمة عن مخاوفها حيال القيود المفروضة على نقل النفط الروسي، وتضغط من أجل الحصول على استثناءات ضمن حزمة العقوبات، بحسب أشخاص مطلعين على الموضوع.
ما زالت الدول الأعضاء تحتاج إلى الحصول على الموافقة رسمياً على الاتفاق، والتي قد تحدث في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لأن المناقشات غير معلنة، إن الاتحاد الأوروبي كان حريصاً على إبرام اتفاق قبيل انعقاد اجتماع الزعماء في براغ المقرر يوم 7 أكتوبر الجاري.
كانت المجر أيضاً حجر عثرة أثناء المناقشات، بحسب الأشخاص، وتتطلب عملية صدور قرارات العقوبات في الاتحاد الأوروبي الحصول على الإجماع، مما يعطي لكل دولة حق نقض مؤثر.
قطاعا الكيماويات والطيران من المقرر أن تستهدف حزمة العقوبات الأوسع نطاقاً مجموعة من الأفراد والكيانات، بمن فيهم كبار المسؤولين في الوزارات الروسية والأشخاص المشاركين في إجراء الاستفتاءات الأخيرة المدانة على نطاق واسع. كما ستقيد الوصول إلى مكونات الملاحة الجوية وأجزاء إلكترونية ومواد كيميائية محددة لحرمان الجيش الروسي من التكنولوجيات المهمة.
قال أحد الأشخاص إن المسودة الأخيرة للعقوبات أثارت استياء بعض الدول نظراً لأنها أضعفت على ما يبدو إجراءات مقترحة عديدة، بما فيها إزالة شركة تعدين الماس الروسية من قائمة العقوبات.
ستضيف العقوبات حظراً على شحن النفط الروسي، لكنها ستمنح إعفاء للنفط المباع بسعر أقل من المستوى المحدد من قبل تحالف مجموعة السبع الكبرى ودول أخرى، بحسب مسودة الاقتراح التي اطلعت عليها بلومبرغ.
تعديل التشريعات للسماح بوضع سقف لسعر النفط ، سيتوجب على التكتل الموحد تعديل تشريعاته الراهنة. في يونيو الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض حظر شامل على التأمين والخدمات المالية للنفط المنقول بحراً، في حين استبعدت عمليات الشحن من القيود المفروضة. ومن المنتظر أن يبدأ سريان غالبية هذه القيود في 5 ديسمبر المقبل بجانب فرض حظر على مشتريات الاتحاد الأوروبي من الخام الروسي.
قالت مجموعة الدول السبع، التي اعتمدت سقفاً للسعر في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها ترغب في التوصل لاتفاق قبل حلول ذلك التاريخ.