من المرجح أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي وأن يرفع معدلات الفائدة، في محاولة لكبح التضخم ودعم العملة المحلية، بحسب توقعات الخبراء.
وتأتي توقعات الخبراء وسط تنامي بورصة التكهنات بشأن إمكانية عقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقرر سلفا خلال ساعات، رغم استقالة محافظ المركزي طارق عامر وتعينه مستشارا للرئيس المصري.
ورغم تأكيدات مصادر حكومية بأن اللجنة ستعقد اجتماعها، خاصة أنه وفقا للدستور المصري، إنه في حالة ترك محافظ البنك المركزي لمنصبه، فإن وكيل محافظ البنك المركزي يتولى المسؤوليات لحين اختيار محافظ جديد، ويكون مهمته تسيير الأعمال.
وتوقع خبراء في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الاجتماع سيركز على رفع معدلات الفائدة، والتي تبلغ على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 11.25 بالمئة و12.25 بالمئة، على الترتيب، بواقع 50 نقطة أساس، لتصبح 11.75 بالمئة على الودائع و12.75 بالمئة على الإقراض.
 كما توقعوا أن تتخذ اللجنة في اجتماعها قرارا مهما بشأن سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي تراجع بنحو 22 بالمئة منذ آذار/ مارس الماضي، ليقترب من أدنى مستوى قياسي له في كانون الأول/ ديسمبر 2016 والبالغ 19.54 جنيه للدولار.
وما يرجح توقعات الخبراء بعض تقديرات المؤسسات الدولية بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار ما بين 5% "وفقا لسيتى بنك" إلى 10% لدويتشه بنك وغولدمان ساكس. 
وتوقعت الدكتورة أمنية حلمي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة خلال تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية هو تحريك معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لمعالجة أحد أسباب ارتفاع التضخم والمتمثل في زيادة السيولة النقدية في جسم الاقتصاد، قائلة: سيناريو الرفع المعتدل هو الأرجح لتجنب الانعكاسات السلبية على النشاط الاقتصادي.
تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر إلى 13.6 بالمئة على أساس سنوي أعلى من المتوقع في تموز/يوليو من 13.2 بالمئة في حزيران/ يونيو، وقفز التضخم الأساسي إلى 13.3 بالمئة في أيار/ مايو من 11.9 بالمئة في نيسان/ أبريل.
لدى البنك المركزي المصري نطاق تضخم مستهدف يتراوح بين 5 و9 بالمئة، لكن في حزيران/يونيو قال إنه سيتحمل مستوى أعلى حتى ما بعد الربع الرابع.
وتابعت حلمي: أن اللجنة قد يتعين عليها السماح لسعر صرف الجنيه بالانخفاض التدريجي عن المستويات الحالية، لتحقيق شرطا مهما في مفاوضات صندوق النقد وهو الموافقة على اتباع سياسة سعر صرف مرنة.
وأشارت إلى أن خفض قيمة العملة المحلية إلى 21 جنيها للدولار، أصبح ضروريا لدعم العملة ومكافحة الدولرة في ضوء التراجعات الحادة في احتياطيات العملة الأجنبية في البلاد، موضحة أن سعر صرف الدولار حاليا عند 19.16 جنيه. 
وأوضحت الدكتورة أمنية حلمي أن المرونة الأكبر في سعر صرف الجنيه يمكن أن تساعد في تقليص عجز الحساب الجاري بمرور الوقت، والحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات، واستعادة الوصول إلى الأسواق، وتقليل احتياجات الاقتراض الخارجي، وتقليل استمرار معدلات الفائدة الحقيقية المحلية المرتفعة والتي تؤثر على الاستثمار.
وأضافت أن الضغوط الخارجية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدلات الفائدة في الاقتصادات المتقدمة أدت إلى تقليص سيولة العملات الأجنبية في النظام المصرفي المصري وتسببت في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنحو 20 بالمئة منذ آذار/مارس الماضي، كما شهدت السوق المحلية هذا العام تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار بسبب التقلبات في أسواق المال منذ بداية العام بسبب الأزمة وقبلها.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لازال قائما، وسيتم وفقا للقواعد الفنية والمالية، حيث أن الدراسات الفنية والقانونية لقرار رفع الفائدة أو تثبيت الفائدة تعد في السابق وقبل أيام من اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وأشار إلى أن اللجنة دورها ترجيح كافة القرار فقط، ومن ثم غياب محافظ البنك المركزي لن يؤثر على القرار المعد ومجهز وفقًا لدراسات السوق المعروفة.
وأكد أن البلدان المستوردة للسلع (كمصر)، والبلدان ذات الديون المقومة بالدولار (كمصر أيضا)، وكبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، كلهم يشعرون بالضغط جراء انخفاض العملات في جميع أنحاء العالم بشدة مقابل الدولار، الذي سجل الدولار أقوى أداء للنصف الأول منذ أكثر من عشر سنوات خلال 2022، إذ ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما.
وأوضح أن الأداء القوي للدولار هو المحرك الرئيسي للارتفاعات الكبيرة في معدلات الفائدة كما حدث في مصر في محاولة لتخفيف معدلات التضخم المتسارعة، حيث تحاول الدول وخاصة الأسواق الناشئة التعامل مع التضخم. وقال: "نرى الآن اتجاها محموما لرفع معدلات الفائدة". متوقعا أن يكون القرار المرتقب عن اللجنة هو رفع الفائدة ومحاولة تخفيف الضغوط المتزايدة على العملة المحلية.