قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تعمل حالياً على وضع خطط جديدة تهدف إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، عبر تكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

ويأتي ذلك في ظل التحديات التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من دول العالم، وانعكاس تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية.

هذا وشهدت أسواق النفط والغاز تقلبات سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً كاد أن يصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة.

وقال الوزير في بيان صادر اليوم: "الأمر يتطلب سرعة تنمية الاكتشافات الجديدة لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، وكذلك القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية".

وأضاف أن الهدف من ذلك لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج.

هذا وتستورد مصر من الخارج كميات من البترول الخام والمنتجات البترولية لاستكمال احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من تلك المنتجات وللحفاظ على حالة الاستقرار التي يشهدها السوق المحلي للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحولت من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، الأمر الذي يمثل حالياً إضافة قوية للاقتصاد المصري خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالمياً.

وفى هذا الصدد، وجه وزير البترول المصري، بأهمية استغلال كل الفرص المتاحة لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

وقال الوزير إنه يجرى العمل على الاستفادة من البنية الأساسية والموانئ البترولية التي تم تطويرها ومحطات الإسالة التي تمتلكها مصر في ظل الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي وبحث الدول المستهلكة في كافة انحاء العالم عن بدائل متنوعة لتأمين الإمدادات من الغاز الطبيعي.

وطالب وزير الطاقة المصري، بضرورة المراجعة المستمرة لخطط العمل فى ظل تلك الأحداث التى يشهدها العالم وتأثيرها الواضح على أسواق البترول العالمية، والعمل على تقليل النفقات وترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة الإنتاجية.