تواجه ألمانيا مخاطر كبيرة فيما يتعلق باحتمالية نفاد كميات الغاز داخل بعض المصانع والشركات، جراء القرار الروسي بخفض كميات الغاز الواردة إلى ألمانيا في ضوء التوتر بين موسكو والدول الأوروبية على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ومما يزيد من المخاطر، ما أعلنته شركة "نورد ستريم" المسؤولة عن تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 1"، أنها ستوقف بشكل مؤقت عمليات ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا لتنفيذ أعمال صيانة، وذلك في الفترة من 11 وحتى 21 يوليو الجاري.
أعلنت الحكومة الألمانية، مؤخراً تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالغاز في البلاد، فيما تواصل جهوداً حثيثة لتوفير مصادر بديلة، مع تصاعد الاحتمالات بنقص هائل للكميات المطلوبة خلال الأشهر المقبلة بما سيؤثر على قطاعات حيوية في البلاد أبرزها الصناعة والانتاج.
قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن المشكلة الفنية التي أبلغت عنها روسيا في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" ما هي إلا ذريعة لخفض إمدادات الغاز. 
توقع تقرير لاتحاد الصناعة في مقاطعة بافاريا الألمانية، أنه في حال أوقفت روسيا ضخ غازها الطبيعي فإن ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني 12.7% من أدائه في النصف الثاني من العام الحالي.
وبحسب التقرير، قد تصل الخسارة في القيمة المضافة للاقتصاد جراء ذلك إلى أكثر من 204 مليارات يورو في فترة الستة أشهر المقبلة فقط.
وتعتبر روسيا مصدر لـ 65% من الغاز الطبيعي الذي تستورده ألمانيا حتى وقت سابق من العام الجاري، لكن ذلك انخفض إلى أقل من 40% وخلال العام الماضي، جرى استيراد حوالي 53% من الفحم من روسيا، لكن من المقرر خفض ذلك إلى الصفر مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم من روسيا في أغسطس المقبل. 
بدوره قال السياسي الألماني، نائب رئيس أمانة الهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حسين خضر لـ "سكاي نيوز عربية" إن خطة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الألمانية تشمل 3 مستويات، الأول هو الإنذار المبكر، والثاني هو التنبيه، والثالث هو الطوارئ، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الخطة بدأت بالفعل في مارس الماضي.
ويتوقع خضر أن تفرض الحكومة المستويات الثلاث خلال أيام لترفع درجة التأهب القصوى في مواجهة المخاطر الناجمة عن نقص الغاز الذي قد يصبح سلعة نادرة في البلاد خلال أشهر.
ووفق السياسي الألماني، ستكون هناك تأثيرات دراماتيكية إذا تم استدعاء المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة طوارئ الغاز، وهي مرحلة الطوارئ، والتي يتم تطبيقها عندما يكون هناك طلب مرتفع بشكل استثنائي على الغاز أو انقطاع كبير في الإمدادات ومن ثم تتدخل الدولة وتنفد إجراءات غير معتادة على السوق لضمان إمدادات الغاز للعملاء المحميين.