أثار قرار الحكومة المغربية فرض الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية عند الاستيراد، جدلا واسعا بين التجار المغاربة الذين يروجون لمنتجاتهم على منصات إلكترونية، وكذلك بين الزبائن الذين أصبحوا يفضلون التبضع بضغطة زر على هواتفهم وحواسيبهم. 
وفي الوقت الذي انتقد فيه البعض إجراء الحكومة الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليو المقبل، تفهم آخرون هذا القرار معتبرين أنه يسعى لحماية السوق المغربية عن طريق تقنين دخول المنتجات المستوردة وتداولها، وتحقيق مزيدا من العدالة.
بوادر القرار منذ أبريل
وتفاجأت المهندسة حنان، التي تزاول التجارة الإلكترونية إلى جانب عملها التقني بإحدى الشركات بمدينة أغادير، بعدم حصولها على مشتريات اقتنتها من موقع صيني شهير للألبسة، وذلك بعد وصولها إلى المغرب قبل أكثر من شهر.
ووفق ما صرحت به الشابة لموقع سكاي نيوز عربية، فقد بدأت المشكلة أواخر شهر أبريل الماضي، حيث تم حجز السلع القادمة من المنصة الصينية بعد وصولها لدى مصالح الجمارك بالمغرب، بغض النظر عن نوع السلع أو قيمة الطلبيات.
وقالت حنان التي اعتادت استيراد سلعها من موقع صيني لإعادة بيعها في المغرب، على غرار عدد كبير من التجار المغاربة، إنها اقتنت ملابس وبعض الحاجيات في شهر أبريل الماضي، إلا أنها تفاجأت بعد وصول طلبيتها إلى المغرب بعدم توصلها بها.
وأشارت المتحدثة إلى أن المعلومات التي حصلت عليها بعد تواصلها مع قسم الشكاوى بالموقع المذكور، هي أن طلبيتها إلى جانب طلبيات أخرى، محجوزة عند عناصر الجمارك بميناء الدار البيضاء، وأنهم في طور معالجة المشكل.
نتيجة لهذا التأخير في التوصل بالسلع، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب منذ أكثر من شهر بخبر حجز كل الطلبيات القادمة من الموقع المذكور من قبل عناصر الجمارك.
الحكومة تضع حدا "للفوضى"
ورد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على الجدل القائم بخصوص الإجراء الحكومي بطمأنة الفاعلين في سوق التجارة الإلكترونية في المغرب، مؤكدا أن هذا القرار يحقق "العدالة الجبائية".
وأوضح لقجع، في جلسة بمجلس المستشارين، أن هناك أكثر من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم (200 مليون دولار) تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المائة عنها، مشددا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب.
وأكد الوزير المنتدب أن المرسوم الجديد، "لا يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، بل حماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان ملايين الأسر، مشيرا إلى أن مبادلات الأسر وأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لن تخضع لأي رسوم جمركية." 
قرار "منطقي"
في تعليقه على الموضوع، قال أمين سامي، المتخصص في التخطيط الاستراتيجي، إن قرار مجلس الحكومة "منطقي" وذلك لأن الجمارك المغربية كانت تضيع عائدات مهمة من مداخيل السلع التي يستوردها عملاء وتجار مغاربة، ولا تستفيد من الكم الهائل من المنتجات التي تدخل بوفرة إلى السوق الوطنية، لا سيما من منصات صينية.
وأوضح في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، أن ھذا الإجراء لا یخص الشحنات التي لیست لھا صبغة تجاریة، المتوصل بھا من أشخاص متواجدین خارج المغرب والتي لا تفوق قیمتھا 1250 درھما، حیث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.
كما أكد الخبير أن الزبون الذي يشتري السلع هو في النهاية الذي سيتأثر مباشرة بهذا القرار، لأن الشركات المصدرة أو الموردة، ستضيف الرسوم الجمركية إلى ثمن الشحن وثمن السلع الأصلي، إلى جانب هامش الربح الذي سيؤديه العميل الذي اقتنى البضاعة على الأنترنيت، وبطبيعة الحال فإن أسعار بعض المنتجات المستوردة ستعرف زيادة لهذه الأسباب المذكورة.
قطاع في تطور
وتعرف التجارة الإلكترونية قفزة كبيرة، لا سيما بعد انتشار جائحة كورونا، وفترات الحجر الصحي، إذ اضطر العديد من المغاربة التعامل لأول مرة مع منصات التجارة عبر الأنترنيت لشراء مختلف حاجياتهم من خضر ولوازم المطبخ إلى الملابس والأكسسوارات وزينة المنزل.
وكشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، في وقت سابق أن قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب عرف تطورا سريعا، حيث بلغ مجموع عمليات الشراء بالمغرب 20.7 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 7.7 مليار درهم سنة 2021.