هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية بشكل حاد، بعد صدور بيانات التضخم التي جاءت أسوأ من التوقعات وسجلت أعلى مستوى منذ 1981.
وخسر داو جونز نحو 815 نقطة أو 2.5%، وتراجع مؤشر S&P500 بنسبة 2.8%، بينما هوى مؤشر ناسداك المجمع بنحو 3.3% .
وكانت تكاليف الوقود والطعام والضروريات الأخرى في الولايات المتحدة قفزت في مايو/ أيار، ما أدى إلى ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ 4 عقود.
وبحسب بيانات رسمية من وزارة العمل الأميركية، فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 8.6 بالمائة الشهر الماضي، مقارنة بالاثني عشر شهرا السابقة، ما يعد أسرع من الارتفاع السنوي الذي شهده شهر أبريل/ نيسان والذي بلغ 8.3 بالمائة. 
على أساس شهري، قفزت الأسعار بنسبة 1 بالمائة من أبريل / نيسان إلى مايو/ أيار، وهو ارتفاع حاد عن زيادة بنسبة 0.3 بالمائة من مارس/ أذار إلى أبريل/ نيسان. كانت أسعار الوقود المرتفعة بشكل كبير هي السبب في معظم تلك الزيادة.
ويعاني الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض بسبب أن نسبة أكبر من دخلهم توجه الى الضروريات فقط.
في الوقت نفسه، أظهر التضخم بعض علامات التراجع، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض هذا العام، وإن لم يكن بدرجة كبيرة.
توقع بعض المحللين أن ينخفض مقياس التضخم الذي أعلنته الحكومة يوم الجمعة - مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية - إلى أقل من 7 بالمائة بحلول نهاية العام. 
 وفي مارس/ أذار، وصل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية على أساس سنوي إلى 8.5 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 1982.
كما دفع التضخم المرتفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ما يرجح أن يكون أسرع سلسلة من رفع أسعار الفائدة منذ ثلاثة عقود. من خلال رفع تكاليف الاقتراض بقوة، يأمل الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة الإنفاق والنمو بما يكفي لكبح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
وتظهر استطلاعات أن الأميركيين يرون أن التضخم المرتفع هو أكبر مشكلة في البلاد، ولا يوافق معظمهم على طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الاقتصاد.
ووجه الجمهوريون في الكونغرس انتقادات الى الديمقراطيين بشأن هذه القضية في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي خريف هذا العام.