افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، الخاص بتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض؛ لخفض فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي.
ويرى خبراء اقتصاديون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الخطوة المصرية الجديدة هامة لحماية مصر من 3 أزمات عالمية، هي تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، وتغير المناخ، ووباء كورونا التي تسببت في اضطراب شحن الحبوب، خاصة القمح الذي تعد مصر من أكبر مستورديه.
ووفق مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، بهاء الغنام، فإن التكلفة الاستثمارية ورأس المال العامل للمشروع يصل إلى 133 مليار جنيه بحلول نهاية 2024، في حين قدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلفة زراعة الفدان بين 200 و300 ألف جنيه للفدان، معلقا: "دي أسعار من سنتين ثلاثة، يعنى المليون فدان دول يخشوا في 250 مليار جنيه اليوم". 
تفاصيل "مستقبل مصر"
ويقول عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تعتمد كثيرا على الدولتين المتحاربتين، روسيا وأوكرانيا ، في تدبير احتياجاتها من القمح وزيت عباد الشمس، فضلا عن إسهام الدولتين بنسبة معتبرة في الدخل السياحي؛ ولذا كان لزاما السعي لمشاريع الاكتفاء الذاتي.
ويقع مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي في الصحراء الغربية على أراضٍ مستصلحة بمساحة حوالي مليون و50 ألف فدان، ويستهدف سد احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.
ويضم المشروع 3 مراحل تنفيذية، تبدأ بصوامع تخزين الغلال ومحطات تقاوى، ومعامل تحليل التربة، وثلاجات لحفظ الخضر، على أن تضم المرحلة الثانية، مشروعات لتجميد الفواكه، ومصانع للبصل والثوم المجفف وتعبئة وتغليف البقوليات وزيوت الطعام وأعلاف الماشية، بينما تشمل المرحلة الثالثة مصنعا للسكر، وآخر لإنتاج الزيوت، وفرز وتعبئة وتغليف البرتقال. 
فوائد متعددة
وأعرب عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري مشروع المليون ونصف المليون فدان، عن تفاؤله بمشروع "مستقبل مصر"، معتبرا الاسم يحمل دلالة مهمة لما يمثله من أهمية لتحقيق أمن مصر الغذائي.
ومن ناحية أرباح الاستثمار، لفت زيدان إلى أن الاستثمار الزراعي ذو عائد مجزٍ، بما يوفره من عوائد تصل إلى 24 في المائة على الأقل من رأس مال المشروع، خاصة وأنه يتسع لمشروعات الاستزراع السمكي وتربية الماشية والدواجن وصناعة الأعلاف وتكرير وتعبئة الزيوت، وغيرها.
وسجلت صادرات مصر الزراعي، 5.6 مليون طن سنة 2021، بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، بدعم من ارتفاع صادرات الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، بنجر العلف، الفاصوليا، البطاطا، الرمان، الجوافة، الفلفل، الثوم، البطيخ، والمانجو، ما زاد من حصيلة صادرات مصر السلعية غير النفطية لتبلغ31 مليار دولار خلال عام 2021.
ويلفت السلاموني إلى أهمية المشاريع الزراعية السابقة في تخفيف حدة الأزمات العالمية على مصر، مثل مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، ومشروعية زراعة توشكى والدلتا الجديدتين، وهو ما انعكس في زيادة الإنتاج المحلي من القمح والذرة والأرز والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى، وتقليل الطلب على النقد الأجنبي، وتحقيق تطور ملحوظ في صادرات مصر الزراعية .
وعزز مضاعفة القدرة التخزينية لمصر من الصوامع خلال الـ 7 سنوات الأخيرة قدرة الدولة على توفير المخزون السلعي لعدة أشهر تقي البلاد تقلبات السلع الأسواق العالمية، بحسب السلاموني.
وتستهدف مصر زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح بنحو 1.5 مليون فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما تقدر إنتاجية الفدان بنحو 3 أطنان.