أكد رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، يوم الخميس، أن حجم الأموال المخصصة لوزارة التجارة هذا العام بموجب نظام الصرف 1/12 لم يكفها سوى 4 أشهر، محذراً من أن عدم تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيمنع توفير السلة الغذائية اعتباراً من شهر حزيران ويتسبب بتعذر تسليم مستحقات الحنطة المسوقة.
وقال الكعبي لبرنامج المحايد الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوانين بطبيعتها أما أن تقدم من الحكومة كمشاريع قوانين أو كمقترحات قوانين من قبل البرلمان واللجنة المالية هي من قدمت مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأضاف، أن "اللجنة المالية استعانت بالمادة 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي أتاحت للجنة كلجنة مختصة تقديم مقترح القانون"، موضحاً أن "مشروع القانون الجديد المعد من اللجنة تغير عن النسخة المقدمة من قبل الحكومة بنسبة 70% بعد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأيضاً اخذ اعتراضات أعضاء اللجنة".
وأشار إلى أن "هناك 7 نواب للإطار التنسيقي في اللجنة المالية وهم جزء من الحوار والنقاش وتم اخذ اعتراضاتهم بنظر الاعتبار وأحدها اعتراضهم على المبالغ الموضوعة في القانون لوزارة الموارد والتي كانت تصل إلى 2.5 تريليون دينار".
وأكد أن "اللجنة المالية ارتأت تقديم القانون كمقترح بهدف عدم التأثير على إيصال المواد الغذائية والكهرباء إلى المواطنين والعراقيون يتعرضون لحصار اقتصادي بسبب أزمة الغذاء العالمية".
وحذر من أن "عدم تشريع قانون الدعم الطارئ سيحدث أزمة كبيرة إذ أن العراق يحتاج سنوياً إلى 5.5 ملايين طن حنطة والانتاج المحلي قد لا يصل إلى مليوني طن ونحتاج إلى 3.5 ملايين طن إضافية".
وأشار إلى أن "منظمة الغذاء العالمية ومجموعة الدول السبع والبنك الدولي وصندوق النقد كلها حذرت من أن العالم مقبل على مجاعة وأزمة غذاء والدول بحاجة لترتيب استراتيجيها في الغذاء وملف المياه في سبيل تعويض ما ينقصها من موارد".
وبخصوص المبالغ المتوفرة لوزارة التجارة وفق نظام 1/12 قال الكعبي، إن "مبالغ موازنة 2021 كانت 1.9 تريليون دينار وصرف منها أكثر من 1.4 تريليون بموجب نظام 1/12 وهذه سدت 4 أشهر فقط من هذه السنة لأن الأسعار العالمية زادت 4 أضعاف، بينما يوفر قانون الأمن الغذائي المواد لـ (11) شهراً بينها 3 أشهر خزينا استراتيجيا ووزارة التجارة مطلوبة للمواطنين حصة شهر".
وأشار إلى أن "عدم تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيمنع توفير السلة الغذائية اعتباراً من شهر حزيران ويتسبب بتعذر تسليم مستحقات الحنطة المسوقة".
وأضاف، أن "التجارة مولت شراء مواد الحصة التموينية عبر سلف من مصرف الرافدين والشركات العاملة في الوزارة وليس من موازنة 1/12 فقط بتطبيق ما جاء في موازنة العام الماضي".
وشدد على أن "قانون الإدارة المالية يشدد على أنه لا يجوز استخدام حساب السلف في الصرف ما لم يكن هناك تخصيص مالي في الموازنة يغطي حالة الصرف بمعنى أنه يجب أن يكون هناك تخصيص بالموازنة السابقة لتطبيق نظام 1/12 والتخصيص لا يوجد في موازنة 2021".
وأكد أن "مستحقات الغاز الإيراني يجب البدء دفعها اعتباراً من نهاية الشهر الجاري بموجب الاتفاق بين وزارتي الكهرباء في العراق وإيران وتخصيص الأموال موجود بقانون الدعم الطارئ وإن لم يقر ولم تدفع سيقطع ربما الغاز ويتأثر تجهيز الكهرباء ولم يبق سوى 12 يوماً أمامنا لتوفير الأموال وتسديد ديون الغاز".