أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، يوم الأحد، عن آلية إعفاء المصانع من الرسوم الجمركية، فيما
أشارت الى إنجاز أكثر من 250 مصنعاً خلال عام واحد. 
وقال مدير عام التنمية الصناعية عزيز ناظم، في تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني” إن “ضمن قانون رقم 20 لعام 1998، هناك تسهيلات جمركية واعفاءات لمدة 10 سنوات للمكائن والمعدات والمواد الأولية وفق الإنتاج”، مبيناً، أن “الإعفاءات ستساعد على إنجاز المشاريع بقوة وصلابة من أجل تحقيق الاستقرار بالإنتاج”.
وأوضح، أن “المشاريع الصناعية سواء المتوسطة أم الكبيرة عندما تكون معفية من الرسوم الجمركية والضريبية ستحقق مزايا عدّة، منها التشغيل المباشر وتقليل البطالة، الى جانب تحقيق ضريبة انتاج وضريبة دخل، وبذلك سيتحقق مورد للدولة من جهة، وتشغيل العاملين من جهة اخرى”. 
وأضاف، أن “الاعفاءات تكون بحسب طبيعة المشروع الصناعي ومواد إنتاجه، فالمواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الغذائية أو الانشائية تكون مشمولة بالإعفاءات”، مشيراً الى أن ” تغيّر سعر الصرف، أصبح التوجه نحو الصناعات الغذائية وافتتاح مصانع عدّة بهذا الشأن”. 
وأكد ناظم، أن “خلال العام الماضي تقرر تأسيس 1853 مصنعاً، أنجز منها 253 مصنعاً، وبنسبة تطور بالإنتاج بلغت نحو 25 بالمئة”. 
ونوه بأنّ “قرارات عدّة صدرت في ظل زيادة الأسعار في الأسواق العالمية منها قرار 65 الذي نظم عملية إيصال المواد الأولية الى المصانع ، ما أدّى الى عدم تسريبها وبيعها في السوق، وكذلك القرار 73 الذي فسّر الاعفاءات للمواد الإنشائية والأساسية، آخرها كان الإعفاء التام للمواد”.