أكدت وزارة التجارة، يوم الأحد، التعامل مع اي ارتفاع في أسعار المواد عبر 3 إجراءات، فيما أشارت إلى تأمين حاجة السلة الغذائية من الطحين.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية نجم عن أزمة عالمية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية كونهما من أكبر البلدان المصدرة".
وأضاف، "في العراق نضع السلة الغذائية في خط موازٍ لخط الأسعار بقية التخفيف عن كاهل المواطنين، ولذلك كان قرار مجلس الوزراء رقم 160 نقلة نوعية للاهتمام بالبطاقة التموينية وتجهيز 7 مفردات لـ (40) مليون مواطن عراقي".
وأكد أن "الوزارة ضخت كميات كبيرة من المواد الغذائية عبر سلتين بالموازاة مع استمرار الحرب، وتقارير وزارة التخطيط بأن هناك انخفاضا كبيرا في الإقبال على المواد الغذائية في الأسواق التجارية، وهذا تطور كبير لأن المواطن أصبح يعتمد على ما يتسلمه من المواد الغذائية ونحن نتابع الأسعار ونعالج اي ارتفاع بثلاثة إجراءات هي الصيغ القانونية لردع المخالفين والتوعية وأيضاً توزيع مفردات البطاقة التموينية".
وتابع أن "بعض التجار قاموا بالاحتكار ما تسبب بارتفاع الأسعار، واتخذنا إجراءات بحق 50 تاجراً".
وأكد أن "التجارة تمتلك خزينا جيداً من الحنطة المحلية ولا تلكؤ في توزيع مادة الطحين وتم التعاقد لشراء 150 ألف طن من الحنطة الاسترالية و100 ألف أخرى من الحنطة الألمانية واقتربنا من الموسم التسويقي أيضاً لرفد الوزارة بكميات من الحنطة المحلية تصل إلى 3 ملايين طن".