بلغت حصيلة ما اشتراه المصريون من شهادات ادخار ذات عائد 18٪ التي أطلقها أكبر بنكين حكوميين 57 مليار جنيه في 48 ساعة بحسب مسؤولين في البنكين، فيما أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاستثمار في تلك الشهادات "حلال" . 
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن حصيلة شهادات الادخار ذات عائد 18٪ بلغت قيمتها في البنك 37 مليار جنيه منذ إطلاقها صباح الاثنين.
فيما قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن حصيلة شهادات الادخار من نفس الفئة بلغت في البنك 20 مليار جنيه حتى موعد انتهاء العمل رسميا مساء الثلاثاء.
وكان كل من البنك الأهلي وبنك مصر قد أطلقا صباح الاثنين شهادات ادخار بعائد ثابت 18٪ لمدة سنة ويصرف شهريا تزامنا مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1٪.
وكان أعلى عائد لشهادات الادخار قبل ذلك لا يتخطى 11٪، فيما نقلت تقارير إعلامية مصرية عن مصادر مصرفية إن إصدار الشهادات ذات العائد المرتفع مؤقت وسيتم وقفه فور الوصول لحجم السيولة المالية المستهدف جمعه منها للعمل على استقرار القطاع المصرفي.
وأدى قرار البنك المركزي برفع الفائدة إلى هبوط كبير للجنيه المصري أمام الدولار مما شجع المستثمرين على الإقبال بالاستثمار في البورصة أو الإيداع في البنوك بالعملة المصرية.
وفي سياق متصل أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحا مساء الثلاثاء قالت فيه إن شهادات الاستثمار حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها.
وأرجعت دار الإفتاء ذلك إلى أن الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا، وأن عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
وأكدت أن العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، مشيرة إلى أن الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
وشددت دار الإفتاء على أن الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة، وأن الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.
وختمت بأن الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.