قال مسؤول بالبنك المركزي التونسي لرويترز اليوم الاثنين إن البنك أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقرًا عند 6.25%، محذرًا من أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها انعكاسات كبيرة على المالية العامة وزيادة التضخم.
وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر 2020 بهدف تحفيز الاستثمار وتنشيط النمو المتعثر.
وجاء ذلك في أعقاب خفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس في مارس في ذلك العام ردًا على تفشي فيروس كورونا.
وقال البنك إن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا سيفاقم العجز الحالي في تونس ويزيد الضغوط التضخمية في غياب قرارات عاجلة ملائمة.
وقال البنك في بيان "هذا الوضع سيفاقم عجز الموازنة وحاجات التمويل الإضافية".
من جهة أخرى قامت ews/view/94442/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1.html target=_blank>وزارة الطاقة التونسية في نهاية شهر فبراير الماضي برفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر بسبب زيادة حادة في أسعار النفط العالمية، وذلك في مسعى لكبح العجز في ميزانيتها.
حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 2.155 دينار إلى 2.200 دينار.
وأقرت تونس سعرًا للنفط يبلغ في المتوسط 75 دولارا للبرميل في ميزانية العام الحالي، ولهذا فإن ارتفاع تكاليف الشراء سيزيد العجز المتوقع في الموازنة الذي يعادل بالفعل 6.7% من الاقتصاد.