انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان حملة لمقاطعة المواد الغذائية والاستهلاكية، احتجاجا على كبار التجار ومستوردي المواد الغذائية الذين تجاهلوا انخفاض سعر الدولار حوالي 30 في المئة منذ أسبوعين.
وتراجع سعر الدولار من 33 ألف ليرة لأقل من 23 الفا، إلا أنه بالرغم من هذا التراجع الكبير بقيت أسعار المواد الغذائية على حالها تقريبا، وشهد عدد كبير منها ارتفاعا، بينما لوحظ تراجع أسعار بعض السلع بنسبة 5 في المئة فقط.
وعن أهداف حملة المقاطعة، قال الناشط جميل قاسم لموقع "سكاي نيوز عربية": "كتبت المنشور التالي وتناقلته العديد من الصفحات في عدد من المناطق اللبنانية وفيه (ندعو جميع المواطنين لعدم شراء المواد الغذائية واللحوم والدجاج لحين خفض الأسعار بما يتناسب مع نزول سعر الدولار، وذلك لمدة أسبوع فقط ... بأسبوع فقط يمكن أن تفرض إرادتك على التجار ... ولا تنتظر الدولة ولجنة مكافحة الغلاء، قراركم بيدكم...لأوسع نشر وبسرعة معا نحو مجتمع محاسب ومراقب)".
وجاء في منشور آخر أيضا "إن لم تستطع المشاركة في المقاطعة فأنت حتما تستطيع المشاركة في النشر على فيسبوك، الحملة تبدأ من الاثنين، جرب مرة في عمرك أن تكون صاحب القرار ". 
حملة غير فعالة
وردّ رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو عبر موقع "سكاي نيوز عربية" عن هذه المبادرة بأن "حملة المقاطعة غير فعالة لأنها تشمل عشرات السلع الضرورية للمستهلك وليس بمقدوره الاستغناء عن معظمها، وبدل معالجة نتائج الأزمة علينا معالجة أسبابها لأن التركيز على الأسعار سيشتت جهودنا لفضح مسؤولية كبار التجار والمصارف عن الانهيار، وسيتوجه غضب الناس نحو التجار الصغار".
وأضاف برو: "الأسعار المرتفعة هي من أعراض (السرطان اللبناني) الذي سببته طبيعة النظام الطائفي- المافيوي، وأعراضه كثيرة أهمها تواطؤ السلطة مع المصارف وكبار التجار ما سبب والفقر الهجرة بعد انهيار الخدمات الأساسية التي وجدت الدولة لتأمينها".
وتابع: "لا فائدة من محاضر الضبط والمداهمات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد منذ سنوات، ولا تؤثر على الأسعار، ونحن نتفهم غضب الناس، ويجب أن تتوجه الجهود ضد تحالف السياسيين والمصارف والمحتكرين الكبار".
وختم قائلا: "الحل بوقف خروج العملة الصعبة من البلاد وجدولة دفع الودائع بالدولار أسبوعيا، بدلا من تهريبها يوميا للسياسيين والتجار، وهذا سيؤدي الى انخفاض سعر الدولار مما ينعكس ارتفاعا للقدرة الشرائية للأجور خلال أيام، وعلى العكس من ذلك، تتحضر الحكومة حاليا لتحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة في موازنة 2022".  
نسبة ارتفاع الأسعار بالأرقام 
وفي تقرير حديث لجمعية حماية المستهلك عن الفصل الرابع من عام 2021، جاء فيه أن انخفاض سعر الدولار بحوالي 32 في المئة لم يقابله أي تراجع جدي في الأسعار، وأظهرت مقارنة لأسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعا كبيرا فقد صعدت أسعار الألبان والأجبان مثلا في الفصل الأخير من العام الماضي 75 في المئة وأسعار الخضار والفواكه 56 في المئة واللحوم 16 في المئة، وسجلت المحروقات ارتفاعا خياليا بلغ 308 في المئة.
وقال نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لموقع "سكاي نيوز عربية": "ما تردده الحملات على صفحات التواصل الاجتماعي صحيح إلى حد كبير فالأسعار لم تنخفض بشكل مواز لانخفاض سعر الدولار، وموقفنا واضح إذ يجب أن تنخفض الأسعار أكثر، ومن جهة أخرى فإن الحملة بدأت منذ الأسبوع الماضي، ولم يقم أحد بدراسة جديدة لأن الأسعار تراجعت أكثر خلال الأيام القليلة الماضية". 
واختتم بحصلي حديثه قائلا: " نعوّل على الرقابة وعامل المنافسة وأي تاجر يصر على رفع الأسعار سيخسر الزبائن الذين يفتشون عن السلعة بالسعر الأرخص. لا حق للتاجر بالتذرع بأنه اشترى السلع بسعر مرتفع عند 33 ألف ليرة للدولار، ويجب عليه أن يتأقلم مع السعر ارتفاعا وانخفاضا، وعرضنا أن نودع وزارة الاقتصاد أسعار مجموعة من السلع الأساسية ونحدد السعر التقريبي وتعممها الوزارة حتى يعرفها المستهلك ويلتزم بها التاجر" .