التجربة الدولية في استهداف التضخم وإجراءات التدخل : من المعلوم إن السياسة النقدية ، وأنماط التنظير التي تستند إليها ، تفترض اقتصاد سوق متقدم وعميق ماليا" . وهذه الصفات لا بد من تأملها جيدا" إذ تعني صفة التقدم ، في هذا النطاق من البحث ، مرونة الجهاز الإنتاجي فلا توجد اختناقات وظواهر شحة من نوع عدم كفاية الكهرباء أو الإسمنت أو منافذ الاستيراد والطرق وخدمات وسلع غير متاجر بها دوليا" ، بل إن عدم المرونة ، نحو الأسفل ، في الاقتصاد المتقدم ، تكون في الأجور والأسعار بسبب ضغوط النقابات في الأولى والتكاليف وسواها في الثانية ، مما يحول دون تحقق الشرط الكلاسيكي للاستخدام الكامل .

أما العمق المالي فيعني إن قيمة مجموع الأصول المالية نسبة إلى الناتج الوطني مرتفعة وتتجاوز % 400 منه في بعض الدول ، وهذا يدل على المدى الواسع لتأثير سعر الفائدة ، وحساسية الاقتصاد للتغيرات في سياسات الائتمان التي تنتهجها المصارف ، وفرص تسويق أدوات دين جديدة . والاقتصاد العميق ماليا" ، أيضا" ، تكون خطورة أزماته المالية والخسائر المترتبة عليها كثيرة ، ولذلك من المتوقع أن تكون السياسة النقدية متحفظة لدرء المخاطر . إن مفهوم الاستقرار في الاقتصاد العميق يختلف في مضمونه عن الاقتصاد النامي والناهض الذي لم يتطور القطاع المالي فيه بعد بما فيه الكفاية أي لم يتجاوز مجموع قيمة الأصول المالية فيه % 100 من الناتج الوطني مثلا" .

يواجه البنك المركزي العراقي صعوبات جمة عندما يحاول فعلا التأثير في عرض النقد ، وذلك للخصائص التي ذكرت في أكثر من سياق وفحواها إن عرض النقد لا يمكن السيطرة عليه من قبل السلطة النقدية في العراق طالما إن تمويل الإنفاق الحكومي يجري بالكيفية المعلومة أي عن طريق زيادة الأساس النقدي للبنك المركزي. إن الحكومات التي تمول إنفاقها المحلي بإيرادات محلية يتكون الأساس النقدي باستقلال أكبر عن السلطة المالية . وعند ذاك يتهيأ الأساس الموضوعي لاستقلال البنك المركزي .

في البلدان المماثلة للعراق تفتقر السياسة النقدية إلى مرشد مرجعي لتحديد سعر الفائدة ، ففي البلدان المتقدمة ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، يقدم سوق أوراق الدين مثل ذلك المرشد المرجعي للسوق المالية بأكملها ، وهذا مما يسهم ايجابيا" في زيادة فاعلية عمليات السوق المفتوحة . وحتى لو وجد سوق السندات ، وهو لحد الآن غائب في العراق ، فلا تكون له قيادة سعر الفائدة قبل أن يصل إلى حجم نسبي مؤثر . ولكن توجد فرصة لتطوير سوق ما بين المصارف كي يقدم ذلك المؤشر المرجعي .

يدعو البعض الى تبني طريقة لتحديد سعر الفائدة على غرار قاعدة تيلور ، التي تربط سعر الفائدة بانحراف معدل التضخم الفعلي عن المستوى المرغوب وانحراف الناتج الوطني الفعلي عن المستوى الممكن Potentialويمكن أن تتخذ الصيغة البسيطة في الآتي : ،

حيث:

i - سعر فائدة البنك المركزي .

w 1 ، w 2 أ وزان تعكس تفضيلات السياسة النقدية أو مستمدة من بيانات لفترة

تتسم بالأداء الاقتصاد المقبول .

... f t معدل التضخم الفعلي .

fo … معدل التضخم المرغوب .

... y t الناتج المحلي الفعلي .

... y ot الناتج المحلي الممكن .

ويسمى الفرق y t - y ot فجوة الناتج . لقد استخدمت لتقدير الناتج الممكن عدة طرق منها الاتجاه الزمني ، ومنها طريقة دالة الإنتاج مع التقدم التقني وطرق أخرى . ومع ذلك ، ورغم محاولات تحسين التقدير ، يبقى قياس الناتج الممكن موضع اشكال . ويرى البعض ان من الضروري ألا تنحصر المعادلة بالفترة الجارية بل تأخذ سلسلة الانحرافات عن المستويات المرغوبة في الفترات السابقة ، لكي يتحرك سعر فائدة البنك المركزي تدريجيا" صعودا" ونزولا" لتقريب الاقتصاد من مستويات الاستقرار .

ونرى أن اعتماد الانحراف عن مستوى التشغيل الكامل أو معدل البطالة الطبيعي ، بدلا" من الناتج ، وجيها" في كثير من الأحيان عندما تتوفر بيانات دقيقة ؛ لان إشكالات قياس البطالة اخف مما هي مع تقدير الناتج الممكن . والواقع إن قاعدة تيلور ليست جديدة على التفكير الاقتصادي والنقدي إنما الجديد كان في صياغتها واعتمادها منهجيا" .

وكان Taylor قد اقترح المعادلة التالية :

حيث i هي سعر الفائدة على اموال المصارف المقرضة من الاحتياطي الفدرالي Fed Funds Rate

f معدل التضخم ( وهو المخفض التضخمي للناتج المحلي الاجمالي) للفصول الاربعة الماضية .

y يمثل النسبة المئوية لانحراف الناتج المحلي الإجمالي عن الهدف . والهدف هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي عند الاستخدام الكامل أو معدل البطالة الأدنى عند معدل تضخم مستقر ، وكان النمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي يقدر بين 2.2% - 2.5% سنويا" . ويرى Taylor إن قاعدته يجري تعديلها في حالة الصدمات الخارجية الفعلية او المتوقعة وتصحح المعادلة عند تراكم بيانات جديدة .

ويرى Tobin إن معادلة Taylor لو طبقت لأدى ذلك إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بحدود % 2 ، سنويا" لان معدل نمو الناتج المحتمل كان مرتفعا" ويقدر بحوالي6% وفعليا" كان % 5 للفترة 1993- 1997 التي اقترحت المعادلة لها . ويرى إن السياسة النقدية التي تعتمد السلطة التقديرية discretion أفضل من التي تتبنى قاعدة محددة .

ومع اعتماد سعر صرف ثابت يصبح هو المثبت النقدي ولا بد من ملاءمة استخدام الأدوات النقدية الأخرى مع هذا الهدف ومنها سعر الفائدة ، خاصة مع الانفتاح المالي .

ومن الناحية النظرية لازالت توجد شكوك عميقة من إمكانية استهداف أكثر من متغير نقدي في آن واحد لان التناقض قد يحبط كل السياسة النقدية ولا يحقق الهدف النهائي .

في الولايات المتحدة الأمريكية يجري استهداف سعر الفائدة اليومي في سوق احتياطيات المصارف لديه إذ يقيم يوميا" مزادا" لإقراض احتياطيات المصارف الفائضة ويسمى سعر الفائدة لهذا السوق Fed Funds Rate كما تقدم . وإذا كان سعر الفائدة أعلى من ،  الهدف يعمد إلى زيادة عرض النقد، عن طريق الإقراض ، في عمليات إعادة الشراء ويستخدم لهذا الغرض سعر الخصم. وعندما يصل سعر الفائدة في المزاد إلى ما دون المستوى المستهدف يعمد إلى ما يسمى عمليات إعادة الشراء العكسي Reverse Repo أي يقترض .

والبنك المركزي الأوربي يعتمد آلية مشابهة ولكنه يتحرك على جبهة أوسع للتأثير في مستويات السيولة مباشرة وكذلك سعر الصرف .

ان سعر فائدة البنك المركزي موجود دائما" ولكن هل ان البنك المركزي يستهدف سعر الفائدة في عملياته النقدية ام يتبنى السعر السائد .

البنك المركزي الصربي ، مثلا" ، يستهدف التضخم عن طريق سعر الفائدة وهو سعر الفائدة على عمليات الشراء لمد أسبوعين إي إقراض المصارف . والأدوات الأخرى تستخدم للمساعدة ، وأيضا" يتدخل في سوق الصرف لمنع التذبذبات العالية في سعر الصرف . ويعين معدل التضخم المستهدف بالتعاون مع الحكومة وتنظم العلاقة عبر اتفاقية لهذا الغرض . ويعرف التضخم بالتغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك ويحدد للأمد المتوسط ، اي عدة سنوات ، وعبر تحليل الوضع الحالي والمسار المتوقع للتغيرات على المستوى الاقتصادي الكلي . وقد عرف عام 2008 هدف التضخم في مدى % 2-%4ولكن السياسة النقدية في ذلك البلد تتساهل مع انحراف مؤقت عن الهدف ، ولعل الاستهداف في الأمد البعيد هو بقصد التأكيد على تلك المرونة . وكما تقدم يساعد التدخل في سعر الصرف على تحقيق الهدف ، او يوظف لهذا الغرض إضافة على تنسيق السياسات المالية والاجرية مع النقدية .

ولعل انصراف البنوك المركزية إلى استهداف التضخم لصعوبة السيطرة على المجاميع النقدية وهذا ما ورد في تبرير استهداف التضخم في مذكرة عن البنك المركزي الاندونيسي ، وبقصد التحول من محاولة السيطرة على الأساس النقدي إلى سعر الفائدة ومن خلال سعر فائدة البنك المركزي الاندونيسي . وبتعبير آخر يستخدم البنك المركزي الاندونيسي سعر الفائدة وسيطا" عمليا" للتأثير في التضخم ويستخدم لإسناد سعر الفائدة : عمليات السوق المفتوحة ؛ التسهيلات القائمة ؛ التدخل في سوق الصرف ، الاحتياطي القانوني ؛ والإقناع .

ويصرح البنك المركزي الاندونيسي انه ينسق مع الحكومة للانسجام مع سياستها الاقتصادية . ويقدم سنويا" هدف التضخم إلى الحكومة وقد يعدل إثناء السنة. واصلا" يقترح هدف التضخم من خلال فريق عمل تشترك فيه العديد من الوزارات ويقترح الفريق أيضا" السياسات المناسبة لتحقيق الهدف إضافة على المتابعة والتحليل والتقييم .

في كوريا الجنوبية تعتمد الوسائل غير المباشرة للتأثير في كمية النقد. ولقد تخلت عن الإجراءات المباشرة التي كانت قد استخدمتها في عقود سابقة. و قد يعزى سبب التخلي إلى التقدم الكبير الذي أحرزه الاقتصاد الكوري الجنوبي والعمق المالي الذي وصل إليه مما جعل الوسائل غير المباشرة أكثر كفاءة . لكن البلدان التي تعثرت التنمية فيها تفرض عليها البيئة الدولية و الإقليمية ، أحيانا، سياسات قد لا تكون ملائمة ، و دائما مع زخم سياسي لا تستطيع مقاومته .

و السياسات التي تسمى غير مباشرة هي التي تعارفت عليها الحكومات و البنوك المركزية في السنوات الأخيرة وليس لها خصوصية كورية ، فيما يبدو ، ولكن توصف بلغة مختلفة . و يعد سعر الفائدة على عمليات الشراء ، قائدا لأسعار الفائدة في السوق المالية ، و ذلك لأنه يعكس كلفة التمويل الحدي للمصارف .

فعندما يتغير سعر الشراء تتبعه أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل التي تقدمها المصارف و خاصة السحب على المكشوف . و يزاول البنك المركزي الكوري ، أيضا ، عمليات السوق المفتوحة للتأثير في سعر الفائدة عبر رفع أو إنقاص أسعار أوراق الدين ومن الناحية العملية هو يتعامل بالحوالات والسندات ، فعندما يقدم عروض شراء كبيرة للسندات لابد من إقناع حملتها على خفض سعر الفائدة في السوق بانسجام مع زيادة عرض النقد الناتج عن شراء الأوراق المالية ، أي مبادلتها بالنقد ، ويحدث العكس عند بيعها . وفي شباط 2000 أعلنت الحكومة مع البنك المركزي الكوري هدف التضخم وأصبح من الواضح إن هذا الإعلان من مكونات السياسة النقدية وسياسة مكافحة التضخم . واختارت الرقم القياسي لأسعار المستهلك لذلك الغرض وان يكون التضخم بين % 3 -%6،  وتحاول الجهات المعنية, على الأغلب, الانسجام مع ذلك الهدف من خلال ذات السياسات التي كانت قد اعتمدتها من قبل أي إجراءات التأثير على سعر الفائدة بارتباط مع حجم السيولة من خلال إعادة الشراء وعمليات السوق المفتوحة . وإعلان ذلك الهدف يساعد على عقلنة التوقعات التضخمية فهو مثبت للتوقعات بالدرجة الأولى .

في جمهورية الجيك ، وهي من البلدان الانتقالية ، يقبل البنك المركزي السيولة الفائضة من المصارف في مقابل أوراق مالية وهي بمثابة ضمانات ، ويتفق الطرفان على عكس الصفقة في زمن لاحق ، وعادة بعد أسبوعين ، ولذلك فان سعر الفائدة على الشراء ذو أهمية أساسية في السياسة النقدية لذلك البلد . وتنفذ عمليات إعادة شراء لآماد اقصر حسب الحاجة بين آونة وأخرى واعتمادا" على التنبؤ بوضع السيولة في المصارف . ولأن فائض السيولة حالة مستمرة في قطاع المصارف (أواخر التسعينات) فان البنك المركزي يستخدم تلك الاجراءات بهدف استيعابها بالدرجة الأولى، وهذه التدابير يحث عليها صندوق النقد الدولي عندما طلب من البنك المركزي العراقي فتح تسهيلات الإيداع بفائدة لامتصاص سيولة المصارف الفائضة في رأيه .

وتجري تلك العملية في البنك المركزي الجيكي بالمزاد على الطريقة الأمريكية، أي تكون الخطوة الأولى للمصرف الذي قدم عرضه بأوطأ سعر فائدة ، وهكذا توضع المصارف في جدول يبدأ من اوطأ سعر فائدة وصولا" إلى السعر المرغوب من البنك المركزي ، وهو السقف ، وتستمر العملية حتى استيعاب كامل السيولة الفائضة لذلك اليوم . ويستخدم المزاد لثلاثة أيام في الأسبوع . والبنك الجيكي كانت لديه أيضا" تسهيلات قائمة للمصارف ، إيداعا" واقتراضا" ، بدون ضمانات ليوم واحد وأسعار الفائدة على الإيداعات هي الأرضية لجميع أسعار الفائدة الأخرى ، وهو ما حصل في العراق أيضا" ، كما متوقع حصوله في أي مكان آخر في ظروف مماثلة .

وتفاوتت اسعار الفائدة التي اعتمدها البنك المركزي الجيكي لتعكس سياساته ، فقد كانت عام1999 على تسهيلات الاقراض الحدية % 2- %2.5 ، وعلى إيداعات المصارف %0.25–0.5% ، وسعر الفائدة على اقتراضه للسيولة الفائضة عبر إعادة الشراء %1.25 اعتمد البنك المركزي الجيكي سياسة استهداف التضخم سنة 1997 . وكان الهدف يعلن بصيغة المدى والذي كان نقطة مئوية واحدة ثم نقطتين ، بين الحد الأدنى الذي كان 5.5% لعام 1998 وانخفض تدريجيا" ، والحد الأعلى . وأخيرا" التزمت الجيك بهدف 2% يبدأ ، من عام 2010 وحتى دخولها نظام اليورو . ومؤشر التضخم المستخدم يسمى التضخم العام Head Line Inflation والمقصود به التغير النسبي في الرقم القياسي الكلي لأسعار المستهلك .

تتفاوت السياسات النقدية في اختيار المثبت الاسمي مثل عرض النقد ، أو سعر الصرف ، أو التضخم . و قد لا يعلن البنك المركزي مثبتا بعينه ، كما سلف ، ولكن لابد للسياسة النقدية من تنسيق اجراءاتها عبر التزام السيطرة على أحد المتغيرات النقدية . و قد واجهت البنوك المركزية صعوبات جمة عندما استهدفت مجاميع نقدية مثل الأساس النقدي ، أو النقود بالتعريف الضيق1 M أو الواسع 2 M لجملة أسباب ومنها إن ،  العلاقة بين النقود و المستوى العام للأسعار ضعيفة و أحيانا ملتبسة . و قد لوحظ في دول عدة تأثير الإحلال النقدي وتغير سرعة تداول النقود و نمط التعامل مع المصارف على علاقتها الكمية مع المستوى العام للأسعار . كما يجب عدم إغفال أثر الحافظة الاستثمارية و التحسب للطوارئ وتبدل الميل للاكتناز على تلك العلاقة . وفي العراق لم يعلن هدف للتضخم رغم إن السياسة النقدية فسرت جميع التدابير التي اتخذتها بمكافحته. وحسنا" فعلت في عدم التزام هدف محدد إذ إن السيطرة على التضخم ليست ممكنة بالأدوات النقدية ، كما ان عرض النقد أصلا لا يمكن التحكم به فضلا" عن معرفة علاقته الكمية بالمستوى العام للأسعار.

و في العراق من الصعب التأثير على عرض النقد لارتباطه الوثيق بالانفاق الحكومي و مشتريات القطاع الخاص من العملة الأجنبية كما تبين آنفا" .

الدول التي استهدفت تثبيت سعر الصرف تضحي باستقرار المتغيرات النقدية إذ لابد من السماح لها بالتكيف حسب مقتضيات تثبيت سعر الصرف ، و تتأكد هذه الخاصية مع زيادة الانفتاح المالي .و يتطلب نجاح السياسة ، أيضا ، معدل تضخم منخفض مقارنة مع معدل التضخم في بلد عملة التدخل ، و ذلك كي لا تتضرر القدرة التنافسية الدولية . و إذا أصر البنك المركزي على استقرار سعر الصرف مع تضخم مرتفع فهذا يعني ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية و انحسار القدرة على التصدير و زيادة الاعتماد على المستوردات ، و تراجع دوافع الاستثمار الإنتاجي . ولحد الآن ليس من السهل اجراء التحليل المطلوب لتقييم فاعلية السياسة النقدية أي إن الأدوات المتاحة إحصائيا لا تسمح بأجرائه مباشرة .

لقد كانت تجارب التحليل التي أجريت على بلدان متقدمة ذات نتيجة تنطوي على قدر من الغموض ، وعدم الحسم ، أما في البلدان الناهضة فان الغموض اشد ، ويبدو أن دلالات إحصائية جوهرية تفيد تأثير التدخل بالاتجاه المرغوب ، أي استطاعت تلك السياسات الحد من ارتفاع قيمة العملة الوطنية دون إضعاف قدرة البنك المركزي في السيطرة على التضخم .و يتطلب استهداف التضخم معلومات أوسع وذلك عندما يراد إدارة العملية بالعناية التي تتناسب مع تعقيد الروابط السببية والآثار . إذ لا يمكن فصل التضخم عن الأجور والإنتاجية وأسعار المستوردات وأسعار الإنتاج المحلي و فجوة الناتج وأسعار الفائدة النقدية والحقيقية وأسعار الصرف الاسمية والحقيقية الفعالة فكلها ذات علاقة بتوليد الضغوط التضخمية وتعيين النطاق الممكن لاستهداف التضخم .