شهدت حقول نفطية في ليبيا، الاثنين، إغلاقا شبه تام بسبب احتجاجات جهاز حرس المنشآت النفطية على ما اعتبره رفض الحكومة لمطالب العاملين المادية، لتزداد الغيوم في سماء ليبيا المهددة بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأعلن حرس المنشآت النفطية في بيان أطلع عليه موقع "سكاي نيوز عربية" إغلاق إنتاج النفط والغاز بإدارة الفرع الجنوب الغربي وحقول الوفاء وحقل الخمسية وإبلاعة وجزوة. 
وبحسب المحتجين، فإنهم سبق وقدموا مطالبهم للحكومة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) دون أي استجابة، مؤكدين أن الإغلاق مستمر حتى تنفيذ مطالبهم.
وعن هذه المطالب، يقول المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية إنها صرف علاوة مالية وعلاوة حقلية، وصرف أرقام عسكرية دون الانضمام لدورات التأهيل والتدريب، كما يطالبون بفتح طريق خاص بهم يربط بين حقل الحمادة  والفيل . 
إعلان رسمي
من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ، إيقاف إنتاج حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، وفقدان أكثر من 300 ألف برميل . 
وأضافت أن إيقاف الإنتاج بالحقول جاء بواسطة أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية، محذرة من أن إغلاق الإنتاج نتيجته إهدار ثروات البلاد، واستمراره يعني إفقار للشعب الليبي.
وأوضحت: "نأسف على ما آلت إليه الأمور من قيام أفراد وجهات غير مختصة خارج إطار القانون بإغلاق ضخ الخام بالحقول وأن ما يحدث فصل جديد من مسلسل الإغلاقات كلما تتحسن أسعار النفط".
وعلى هذا، تعتزم المؤسسة إبلاغ النيابة العامة، مؤكدة أن النيابة "لن تسمح لأي جهة غير مختصة أن تفرض أجندتها"، في تلميح لوجود دوافع أخرى، غير المطالب المادية وراء إغلاق حقول النفط . 
طموح الـ 2.1 مليون برميل
يأتي هذا في وقت أعلنت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن ليبيا قد توقع عقودًا مع شركات نفطية أجنبية لزيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف عام 2022.
وبحسب بلومبيرغ، فالوصول لهذا الرقم قد يكون من خلال صرف الميزانية، والتي تفتح باب التمويل للقطاع، مشيرة إلى أنه قد تبرم اتفاقات خدمات نفطية مع شركات أجنبية خاصة لتطوير الحقول وتعزيز الإنتاج.
ويتراوح الإنتاج حاليا بين 1.25 مليون و1.3 مليون برميل يومياً، فيما لو استقرت ليبيا أمنياً وسياسياً قد يصل إلى 2.1 مليون برميل خلال عامين أو ثلاثة، في تقدير الوكالة ذاتها. 
وفي 2008 وصلت ليبيا إلى ذروة إنتاج النفط الخام عند 1.75 مليون برميل يومياً.
تهديد العمود الفقري
من جانبه، نبَّه الخبير الاقتصادي الليبي محمد شلش إلى أن "ليبيا تعود للوراء، فمنذ فترة كبيرة لم نرَ إغلاقا للموانئ النفطية أو فقدان إنتاج، والآن تعاد تلك الألاعيب ونفقد 300 ألف برميل يوميا بسبب العبث بمقدرات الدولة".
وأضاف شلش لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الحقول التي تم إغلاقها تساهم تقريبا في ثلث إنتاج النفطي الليبي حاليا، واستمرار هذا الوضع سيفقد البلاد أموال باهظة".
وتوقع هبوطا حادا للإنتاج النفطي حتى الوصول لأقل من مليون برميل إذا ظلت الأوضاع السياسية كما هي، محذرا من أنه إذا عادت ليبيا مرة أخرى للصراع العسكري فالقطاع سيشهد انهيارا حاد وسريعا، وتفقد ليبيا العمود الأساسي لدخلها القومي.