يتراوح حجم خسائر القطاع المالي في لبنان ما بين 68 و69 مليار دولار، وفق تقديرات الحكومة الأخيرة. لكن آلان بيفاني، رئيس شركة "SCPA" والمدير العام السابق لوزارة المالية اللبنانية، أكد في مقابلة مع "الشرق" أن "هذا الرقم ليس بجديد، فقد قُدِّم قبل سنتين لصندوق النقد الدولي من قِبل الحكومة السابقة".
بيفاني اعتبر أن هذا التقدير، الذي يمثل خسائر مصرف لبنان والمصارف، "مُتدنٍّ، فقد احتُسب على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة مقابل الدولار، في حين أننا على عتبة 30 ألف ليرة". 
رغم ذلك فإنه وفق هذا التصور "تبدّدت 70 مليار دولار من إجمالي ودائع اللبنانيين لدى كل المصارف اللبنانية والمُقدّرة بنحو 110 مليارات دولار، أي ما يوازي 3 أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي. في وقتٍ وصلت فيه نسبة الاقتطاع (Haircut) من قيمة الودائع إلى مستويات قياسية ناهزت 90%، وطالت صغار المودعين بشكل أساسي"، حسب بيفاني.
توزيع الخسائر    المدير العام السابق لوزارة المالية كشف أن "الهدف من عدم الاعتراف برقم 68 مليار خسائر في وقت سابق كان لكسب الوقت لتأمين إخراج بعض (الكبار) لأموالهم، التي تُقدَّر بمليارات الدولارات، في وقتٍ كانت المصارف فيه مقفلة على المواطنين العاديين". 
يُعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي. لكن الأهم هو كيفية توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، وهو موضوع ما زال قيد الدرس.
يواجه الاقتصاد اللبناني انهياراً منذ أكتوبر 2019، بعدما أدّت الأزمات السياسية وانفجار مرفأ بيروت وتراكم الديون إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ عقود، إذ انخفضت الليرة اللبنانية، التي كان يجري تداولها عند 1500 ليرة مقابل الدولار قبل الأزمة، إلى نحو 29 ألف ليرة في السوق السوداء .