لقد إهتمت الشريعة الإسلامية كثيرًا بكرامة الإنسان وحقوقه، ومن هذه الحقوق ، حق الإنسان في المحاكمة العادلة، فقد كانت الدعوى الجزائية في الشريعة الإسلامية عبارة عن مرحلة واحدة بحيث كان القاضي الذي يتولى الفصل في الدعوى يجمع في يده سلطة التحقيق الإبتدائي والقضائي (1)  وسيعرض الباحث هذه الضمانات على النحو تالآتي:

أولا: تقرير مبدأ الشرعية

لقد أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ الشرعية، والذي تم تسميته فيما بعد بمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وقد عبر القرآن الكريم عن هذا المبدأ في قوله تعالى "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " (2)  ويعني هذا المبدأ بأنه لا يمكن إتخاذ أي إجراءات ضد أي شخص، إلا بعد أن يشتبه به بأنه قد خالف نصًا قانونيًا سابقًا لفعله، وبذلك تكون الشريعة الإسلامية ، قد سبقت  القوانين الوضعية في تقرير هذا المبدأ الذي يعتبر بحق حاميًا لحقوق وحريات الأفراد(3)

ثانيًا: تقرير مبدأ الأصل في المتهم البراءة

لقد أقرت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ منذ القدم، وقد تم تطبيقه حتى غدا قاعدة من قواعد الفقه الجنائي الإسلامي، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بالدليل القطعي اليقيني الذي لا  يقبل الشك (4) وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد نبه إلى اجتناب الظن لأن الظن لايغني عن الحق شيئًا ولايؤخذ الناس بالظن في الإسلام، كما تم التأكيد على هذا المبدأ فيما ورد بالحديث الشريف: " ادرءوا الحدود بالشبهات فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " وقال العلماء إن من وظيفة القاضي أن يبذل الجهد في سبيل التحري والدقة عند توقيع الحد، وذلك عودة إلى قاعدة أصولية قررها الإسلام وهي أن الأصل في الإنسان البراءة ولاتندفع هذه الطبيعة الأصلية في الإنسان إلا بالدليل القطعي، فلا يجوز فرض عقوبة لمجرد الظن أو الشبهة لأن أيًا لايغني عن اليقين شيئًا (5)

ثالثُا: ضمانات المتهم فيما يتعلق بالحبس الإحتياطي (التوقيف)

لقد منحت الشريعة الإسلامية ضمانات كثيرة للمتهم عندما يتم القبض عليه وتوقيفه، ومن أهم هذه الضمانات أنها وضعت شروطًا للحبس الاحتياطي، ومن هذه الشروط أن يصدر الحبس عن جهة مختصة، وأن تكون الجريمة المنسوبة للمتهم خطيرة، بالإضافة إلى وجود أدلة كافية على إرتكابه للفعل المجرم (6)

رابعًا: إحاطة المتهم علمًا بالتهمة الموجهة إليه وحضوره الإجراءات وحقه في الدفاع لقد إهتمت الشريعة الإسلامية بالشخص عندما يكون في موضع الإتهام، وقررت له مجموعة من الحقوق، تبدأ بأن يحاط علمًا بالجرم المنسوب إليه، وأن يحضر إجراءات التحقيق والمحاكمة، وأن له الحق في الدفاع عن نفسه بنفسه، أو بتوكيل شخص آخر يتولى الدفاع عنه ،  وله أن يبدي أقواله بحرية (7)

خامسًا: علنية جلسات المحاكمة

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ علنية جلسات المحاكمة، فقد كان الرسول-صلى الله عليه وسلم- والخلفاء من بعده يجلسون في المسجد للقيام بمهمة القضاء (8) ، وتأتي أهمية العلانية في أنها تحقق الزجر والردع لكل من تحدثه نفسه بإرتكاب الأفعال المجرمة، إلا أن مبدأ العلانية ليس مطلقًا، فيمكن أن يقرر القاضي سرية المحاكمة إذا رأى من ظروف الدعوى أنه من  الأفضل نظرها بوجود أطرافها فقط (9) .

___________________

1- العيسى، طلال ياسين وعلي جبار حسناوي: المحكمة الجنائية الدولية (دراسة قانونية)، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، د ط، 2009 ، ص 140

2-  سورة الإسراء  الآية 15

3- علي فضل ابوالعينين، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، دار النهضة العربية، القاهرة،، 2006 ، ص 59.

4- غازي حسن الصباريني، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ط 2، 1997،  ص 126

5- علي فضل ابوالعينين، مرجع سابق، ص 60

6- غازي حسن الصباريني، مرجع سابق، ص127.

7- علي فضل ابوالعينين، مرجع سابق، ص 61

8- حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، الجزء الثاني (خلال مرحلة المحاكمة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1،1998ص 15

9-  علي فضل ابوالعينين، مرجع سابق، ص 64.