خلفية تاريخية عن تطور المؤسسات المالية والنقدية :

اقترن قيام ونشوء المؤسسات المالية والنقدية مع تطور الانتاج تاريخياً للسلع والخدمات , وعلى مرحلتين :-

الأولى : نشأة النظام المصرفي التنافسي في ظل الرأسمالية الصناعية : بعد انبثاق الثورة الصناعية وبعدها الثورة التجارية ثم المعلوماتية .

الثانية : ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر , في المرحلة الاولى اصبح للنظام المصرفي الانكليزي وجود فعلي وتوسع نشاطه على المستوى العالمي قبل منتصف القرن الثامن عشر : وكان التعامل بالربا من قبل اليهود رغم انه محرم من قبل الكنيسة والقانون  , وقد اتيح للملوك الاقتراض من كبار التجار وكبار الشركات التجارية ومع تطور رأس المال التجاري ثم بدأ التعامل بالفائدة اعتبارا من عام (1545)م واستمر هذا التعامل حتى عام (1672)م  حين انكر الملك شارل الثاني الدين العام , والذي أدى الى فقدان ثقة التجار بالحكومة , وامتناعهم عن منح الائتمان ليتحولوا الى بنوك فردية تعمل في لندن , وحتى منتصف القرن الثامن عشر حيث ارتبط أول تنظيم لأنشطة البنوك بالدين العام اللازم لتمويل الحروب الاستعمارية للسيطرة  على بعض البلدان المستهدفة , وقد تطلب ذلك التوسع في الاقتراض وتعبئة الموارد لتمويل الحروب من قبل (انكلترا) و(فرنسا) , وبعدها منحت الدولة المقرضين امتيازات وسمحت لهم بتنظيم انفسهم على نحو شركة مساهمة تقوم بإصدار الاوراق النقدية في( لندن) ومن هنا كانت نشأة (بنك انكلترا) في عام (1694)م , ومع زيادة التعاملات وتوسع النشاط الاقتصادي النقدي , ادى ذلك الى ظهور أنواع أخرى من الشركات , بنوك فردية في لندن وبنوك الأقاليم في المناطق البعيدة عن بنك انكلترا , اي النظام المصرفي الانكليزي بمكوناته الثلاث :- بنوك فردية في لندن , وبنك انكلترا , وبنوك الأقاليم , وقد عملت هذه المؤسسات على قاعدة  المعادن في القرن الثامن عشر وقاعدة الذهب في القرن التاسع عشر ,هذا في فترة ساد فيها الصراع التنافسي بين رؤوس الاموال وتحول رأس المال نحو وضعه الاحتكاري .

تميز تطور النظام المصرفي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بظهور مجموعة من البنوك تجد شكلها التنظيمي من خلال الشكل القانوني لبنك انكلترا كشركة مساهمة , وهو شكل ظهر بعد تراكم رأس المال على مستوى كبير نسبياً, وفي ظل هذه التحولات النقدية من المدخرات النقدية أمكن تجميعها في صكوك مالية واسهم , وقد تراكمت في اطار الجهاز المصرفي عدة عوامل دفعت الى الاتجاه نحو ضرورة  أخذ البنك الشكل القانوني عند انشائه , كذلك أدى سوء العمل لبعض البنوك الفرعية الى اختفائها بسبب الازمات المالية التي بدأت تفرض نفسها على الاقتصاد المالي أو الرقمي , وهذا ما عجل بظهور وحدات مصرفية كبيرة  تأخذ شكل شركات مساهمة , وهو الشكل الذي كان محتكراً من طرف بنك انكلترا .

وبعد أزمة عام (1826)م دفع بالحكومات الى اصدار قانون برقم (1826) الذي أجاز قيام بنوك في شكل شركات مساهمة وعلى هذا النحو تم انشاء وتطوير البنوك لتصبح وحدات ومؤسسات تنظم حتى البنوك الفردية الكبيرة والقوية والتي تتمتع بهيئة وثقة كبيرتين حيث تستطيع مواجهة صعوبات الحاجات الاقتصادية , وبدأ النظام المصرفي يشهد تطوراً كبيراً وخطيراً يتمثل في : ازدياد قوة البنوك ودرجة سيطرتها على الاقتصاد المالي أو الرقمي من خلال منح الائتمان أو القروض أو قبول الودائع ....الخ , اي أن النظام المصرفي قد تطور وتغير من عدد من البنوك الفردية الى مؤسسات مالية ونقدية ضخمة بسبب التحولات الناتجة عن استثمارات رأس المال التجاري الى رأس المال الصناعي ثم الى رأس المال المصرفي وهذا ما هو عليه حالياً بصفة عامة , حيث ان تطور النقود تاريخياً كان له الأثر الكبير في تطور النظام المصرفي بشكل عام .