تدقّق السلطات الأمريكية مع شركة "آبل" ما حصل حول إبطاء الأخير لهواتف "آيفون" عمداً.

وطالبت وزارة العدل الأمريكية من "آبل" معلومات حول إعلانها عن تحديثات من شانها إبطاء أجهزة الأيفون الأقدم، وفقاً لمصدر مطّلع بالقضية، والذي أشار إلى أن التحقيق لا يزال بمراحله المبكّرة.

ونقلت "بلومبيرغ"، الثلاثاء، بأن وزارة العدل وهيئة الأمن والنتبادل تحققان مع "آبل" حول احتمال خرقها لقوانين الأمن، في حين رفض مسؤولون من الهيئة والوزراة التعليق، ولم ترد "آبل" على طلب "CNN" مباشرة للتعليق.

وياتي هذا بعد اعتراف "آبل" باستخدامها لتحديثات برمجياتها للحد من الأداء للهواتف الأقدم، من بينها "أيفون 6" و"6S" و"SE" و"7"، بهدف "تلطيف" الحد الأقصى من الطاقة لمنع انطفاء هذه الهواتف فجأة كنتيجة لقدم بطارياتها، وفقاً لما ذكرته الشركة، لكن الأداء البطيء أشعر المستخدمين بالإحباط.

وقد انتشرت الانتقادات ضد الشركة حول العالم وبين الأوساط الحكومية الأمريكية، إذ كتب عضو الكونغرس جون ثون رسالة للمدير التنفيذي لـ "آبل"، تيم كوك، قال فيها: "لو كانت تصرفات آبل تهدف تجنبها لإطفاء الأجهزة المفاجئ بالهواتف الأقدم، كان من المفترض تطبيق المزيد من الشفافية والاحترام في تلك الإجراءات."

كما بدأ مكتب المدعي العام في باريس التحقيق ببطء الأجهزة، بعد شكوى قدمتها مجموعة ناشطة بحماية حقوق المستهلكين اسمها "Stop Planned Obsolescence".

وقد اعتذرت "آبل" عما حصل، كما قامت بتخفيض سعر البطاريات، كما أنها أعلنت الأسبوع الماضي عن لمحة من تحديثها الجديد الذي يهدف منح المستخدمين الخيار بين خفض الأداء أو إبطائه للحفاظ على البطاريات.