خلافة المقتفي

 و لما قطعت خطبة الراشد استشار السلطان مسعود أعيان بغداد فيمن يوليه فأشاروا بمحمد بن المستظهر فقدم إليهم بعمل محضر في خلع الراشد و ذكروا ما ارتكبه من أخذ الأموال و من الأفعال القادحة في الإمامة و ختموا آخر المحضر بأن من هذه صفته لا يصلح أن يكون إماما و حضر القاضي أبو طاهر بن الكرخي فشهدوا عنده بذلك و حكم بخلعه و نفذه القضاة الآخرون و كان قاضي القضاة غائبا عند زنكي بالموصل و حضر السلطان دار الخلافة و معه الوزير شرف الدين الزينبي و صاحب المخزن ابن العسقلاني و أحضر أبو عبد الله بن المستظهر فدخل إليه السلطان و الوزير واستخلفاه ثم أدخلوا الأمراء وأرباب المناصب والقضاة و الفقهاء فبايعوه ثامن عشر ذي الحجة و لقبوه المقتفي و استوزر شرف الدين علي بن طراد الزينبي و بعث كتاب الحكم بخلع الراشد إلى الآفاق و أحضر قاضي القضاة أبا القاسم علي بن الحسين فأعاده إلى منصبه و كمال الدين حمزة بن طلحة صاحب المخزن كذلك.