تقف في وجه تجربة الجغرافية التطبيقية بالمغرب جملة من المُعوِّقات، ولعل من أبرزها:

1- تكوين المدرسين الجغرافيين على الجانب النظري والمعرفة الجغرافية، دون الارتقاء بهم إلى مستوى تأهيل في المشاريع الجغرافية التطبيقية.

2- ضَعْف الربط والانفتاح للمؤسسة التربوية على مؤسسات المحيط السوسيو - اقتصادي.

3- نظرة المتعلمين لمادة الجغرافيا على أنها مادة للحفظ والاستظهار، ولا ترتقي إلى مستوى التطبيق العملي - الميداني، كما هو الشأن بالنسبة للمواد العلمية الأخرى: "علوم الحياة والأرض، الفيزياء والكيمياء".

هكذا تَمَّ تغييب الجغرافيين الجامعيين والمدرسين للجغرافيا في المؤسسات التعليمية الثانوية، من المشاركة في التخطيط للعديد من مشاريع التكوين التطبيقي، وإعداد المجال؛ سواء الريفي، أو الحضري، أو المشاريع الكبرى ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالتهيئة المجالية التي تَبنيها مختلف المؤسسات العمومية، مع استثناءات قليلة جدًّا يَغلب عليها طابع العلاقات الشخصية، نذكر على سبيل المثال: إنجاز مشروع سبو، ودراسة حول مشروع الريف الغربي، والإحصاء العام للسكان والسكنى، وتحضير مخططات التنمية الاقتصادية، وتقسيم المغرب إلى جهات اقتصادية منذ 1971م، والتقطيع الجهوي لسنة 1996م، والمشاريع المندمجة المتعلقة ببعض المناطق، والعمل الوحيد الذي شارَك فيه الجغرافيون بكثافة وبإدارة سياسية - لكن كان ذلك دائمًا بصفة شخصية غير مؤسسية - هو الحوار الوطني حول إعداد التراب سنة 2000م.