[نص الشبهة] ... قول تعالى مخبرا عن ابراهيم عليه السلام لما قال له قومه {أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ} [الأنبياء: 62، 63] وإنما عنى بالكبير الصنم الكبير ، وهذا كذب لاشك فيه ، لان ابراهيم (عليه السلام) هو الذي كسر الاصنام ، فإضافته تكسيرها إلى غيره مما لا يجوز ان يفعل شيئا لا يكون الا كذبا.

[جواب الشبهة] ... الخبر مشروط غير مطلق ، لأنه قال ان كانوا ينطقون ومعلوم ان الاصنام لا تنطق ، وان النطق مستحيل عليها.

فما علق بهذا المستحيل من الفعل أيضا مستحيل ، وإنما أراد ابراهيم بهذا القول تنبيه القوم وتوبيخهم وتعنيفهم بعبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يقدر ان يخبر عن نفسه بشئ.

فقال إن كانت هذه الاصنام تنطق فهي الفاعلة للتكسير ، لان من يجوز ان ينطق يجوز ان يفعل ، وإذا علم استحالة النطق عليها علم استحالة الفعل عليها ، وعلم باستحالة الامرين أنها لا يجوز أن تكون آلهة معبودة ، وان من عبدها ضال مضل ، ولا فرق بين قوله انهم فعلوا ذلك ان كانوا ينطقون ، وبين قوله انهم ما فعلوا ذلك ولا غيره لانهم لا ينطقون ولا يقدرون.

وأما قوله (عليه السلام) فاسألوهم ان كانوا ينطقون ، فإنما هو أمر بسؤالهم ايضا على شرط ، والنطق منهم شرط في الامرين ، فكأنه قال : ان كانوا ينطقون فاسألوهم ، فإنه لا يمتنع ان يكونوا فعلوه. وهذا يجري مجرى قول احدنا لغيره : من فعل هذا الفعل؟ فيقول زيد. إن كان فعل كذا وكذا. ويشير إلى فعل يضيفه السائل إلى زيد ، وليس في الحقيقة من فعله. ويكون غرض المسؤول نفي الامرين جميعا عن زيد ، وتنبيه السائل على خطئه في إضافة ما أضافه إلى زيد ، وقد قرأ بعض القراء وهو محمد بن علي السهيفع اليماني : فعله كبيرهم بتشديد اللام ، والمعنى فلعله ، اي فلعل فاعل ذلك كبيرهم.

وقد جرت عادة العرب بحذف اللام الاولى من لعل فيقولون عل ، قال الشاعر :

عل صروف الدهر أو دولاتها * تديلنا اللمة من لماتها

فتستريح النفس من زفراتها

أي لعل صروف الدهر.

وقال الآخر :

يا أبتا علك أو عساكا * يسقيني الماء الذي سقاكا .

فإن قيل : فأي فايدة في ان يستفهم عن امر يعلم استحالته ، وأي فرق في المعنى بين القراءتين؟

قلنا : لم يستفهم ولا شك في الحقيقة ، وإنما نبههم بهذا القول على خطيئتهم في عبادة الاصنام ، فكأنه قال لهم إن كانت هذه الاصنام تضر وتنفع وتعطي وتمنع ، فلعلها هي الفاعلة لذلك التكسير، لان من جاز منه ضرب من الافعال جاز منه ضرب آخر ، وإذا كان ذلك الفعل الذي هو التكسير لا يجوز على الاصنام عند القوم ، فما هو أعظم منه أولى بأن لا يجوز عليها وان لا يضاف إليها ، والفرق بين القراءتين ظاهر ، لان القراءة الاولى لها ظاهر الخبر ، فاحتجنا إلى تعليقه بالشرط ليخرج من ان يكون كذبا.

والقراءة الثانية تتضمن حرف الشك والاستفهام ، فهما مختلفان على ما ترى.