يرى جانب أن عيب الانحراف في استعمال السلطة يرد على الغاية من القرار الإداري, وهذه الغاية محددة بطريقة موضوعية, فيجب أن يكون العيب الذي يصيبها عيبا موضوعيا (1), حيث إن الإدارة عندما تنحرف عن الهدف المشروع, ولو كان ذلك عن حسن نية وبغرض نبيل في ذاته ي عد قرارها معيبا, وأن البحث عن الدوافع الشخصية لاتخاذ القرار الإداري, يكون في مجال تلمس الدليل على الانحراف الذي يتميز في نهاية الأمر بطبيعة موضوعية(2). وردا على ذلك يرى جانب – بحق– أن القول بموضوعية عيب الانحراف يقوم على خلط بين موضوعية الغاية من القرار الإداري, وبين الانحراف في استعمال السلطة كعيب يرد على الغاية من القرار, وهو عيب ذاتي, إلا أن ذاتية عيب الانحراف قد يعترضها فكرة الأهداف المخصصة, وهي تقتضي أن يتجه مصدر القرار إلى تحقيق الهدف الخاص المنوط به تحقيقه, فإذا اتجهت ارادته إلى تحقيق غير هذا الهدف كان القرار مشوبا بعيب الانحراف, ومن هنا يكون عيب الانحراف في جانب منه ذا طبيعة موضوعية تتمثل في مخالفة الهدف المحدد(3). وبنا ء على ذلك يمكن القول بأن عيب الانحراف في استعمال السلطة يتميز بطبيعة مزدوجة, فهو ذو طبيعة شخصية نظرا لارتباطه بالنوايا والبواعث التي دفعت مصدر القرار على إصدار قراره, وهو يتمتع بطبيعة موضوعية بالنظر إلى الهدف المعين بذاته الذي حدده القانون للإدارة.

__________

1- السيد محمد إبراهيم, الرقابة على الوقائع في قضاء الإلغاء, رسالة دكتوراه, أشار إليه : الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته "دراسة تطبيقية في مصر", الجزء الأول, الطبعة الأولى, دار أبو المجد للطباعة, القاهرة, 2006 م, ص 144.

2- سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978 م, ص 163.

3- محمد ماهر أبو العينين, الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته, مرجع سابق, ص 145.