كانت المادة (288) من قانون التجارة السوري لسنة 1949 تخضع تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية الى ترخيص يصدر بقرار يصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي كانت قد انتقلت اليه اختصاصات وزير الاقتصاد الوطني في هذا الشأن، بموجب المادة (15) من المرسوم التشريعي رقم (158) لسنة 1969 المتضمن تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك خلال شهرين من تاريخ قيد طلب الترخيص في الوزارة. وكانت المادة التالية (289) منه تلزم مؤسسي الشركة فور صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي للشركة القيام بمعاملات الشهر بإيداع نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في ديوان المحكمة البدائية المدنية في مركز الشركة الرئيسي وتسجيل الشركة في سجل التجارة، تحت طائلة بطلان الشركة والمسؤولية التضامنية لمؤسسيها ومديريها (المادة 290).    وكنا مع الراي القائل، لسكوت المشرع، بأن عدم صدور قرار الترخيص يفيد رفضه ويجيز للمؤسسين طلب الغاء قرار الرفض الضمني امام محكمة القضاء الإداري (1).  ثم جاء قانون الشركات لسنة 2008، ليعدل هذه الاحكام، بنصه في المادة (61)، تحت عنوان (إجراءات تأسيس (الشركة)، على انه (1 – يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية الى الوزارة (وزارة الاقتصاد والتجارة) بعد تسديد الرسم الواجب لذلك والتصديق على تواقيعهم من قبل الكاتب العدل او من قبل اية جهة يحددها الوزير، ويجب ان يتضمن الطلب المعلومات التالية... الخ)، وتبعها بنصه في المادة التالية (62) على انه (1 – تصدر  الوزارة قرارها بالتصديق على النظام الشركة الأساسي او على تعديلاته خلال أسبوعين  من تاريخ تسجيل الطلب لديها. ويحق للوزارة رفض التصديق على النظام الشركة  الأساسي اذا تبين لها ان هذا النظام يتضمن ما يخالف احكام القوانين والأنظمة النافذة. واذا لم يقع المؤسسون الشركاء بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة ، جاز لها رفض التصديق. 2- للمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة. واذا ردت الوزارة الاعتراض جاز لأي مؤسس او لأي من الشركاء الطعن بقرار الرفض امام محكمة القضاء الإداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم. 3-...الخ). والملاحظ على النص الجديد، عدم معالجته حالة عدم اصدار الوزارة قرارها بالتصديق على النظام الشركة الأساسي او تعديلاته خلال المدة المحددة لذلك(أسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب لديها)، ولذلك راينا بان عدم صدور القرار يفيد رفض التصديق ضمنا ويجيز للمؤسسيين طلب الغاء هذا القرار الضمني امام محكمة  القضاء الإداري .

________________

1- الدكتور جاك يوسف الحكيم، الشركات التجارية، دمشق2000، بند725 ، ص537 و538 .