( يَقْضِيهِ ) أَيْ : صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ( كُلُّ تَارِكٍ لَهُ عَمْدًا ، أَوْ سَهْوًا ، أَوْ لِعُذْرٍ ) مِنْ سَفَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، ( إلَّا الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ ) إجْمَاعًا ، ( وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ) فِي الْأَصَحِّ ، ( وَالْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ ) ، أَمَّا الْعَارِضِيُّ كَالْمُرْتَدِّ فَيَدْخُلُ فِي الْكُلِّيَّةِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهَا بِعَدَمِ قِيَامِ غَيْرِ الْقَضَاءِ مَقَامَهُ ؛ لِيَخْرُجَ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ ، وَذُو الْعِطَاشِ ، وَمَنْ اسْتَمَرَّ بِهِ الْمَرَضُ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ فَإِنَّ الْفِدْيَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْقَضَاءِ .

( وَيُسْتَحَبُّ الْمُتَابَعَةُ فِي الْقَضَاءِ ) ؛ لِصَحِيحَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ؛ ( وَرِوَايَةِ عَمَّارٍ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَتَضَمَّنُ اسْتِحْبَابَ التَّفْرِيقِ ) ، وَعَمِلَ بِهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ ، لَكِنَّهَا تَقْصُرُ عَنْ مُقَاوَمَةِ تِلْكَ ، فَكَانَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَقْوَى ، وَكَمَا لَا تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ ، فَلَوْ قَدَّمَ آخِرَهُ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ ، وَكَذَا لَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ صَوْمًا .