المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

المراد من «الكرب»
21-10-2014
مسوغات الكذب‏
3-10-2016
التَّكلُّم (الصفات الثبوتية الفعلية)
25-10-2014
بائنة باندورا وعقاب بروميثيوس.
2023-10-14
Preparation and uses of Silver Nitrate
28-12-2018
اهمية الأسماء الجغرافية - علاقتها بالتاريخ
13-6-2022


التمييز بين الاضراب والاستقالة  
  
4285   09:10 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة : ص121-123
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يقصد بالاستقالة : ترك الموظف وظيفته بإرادته وهي على نوعين :

-1 الاستقالة الصريحة : وفيها يقدم الموظف طلبا تحريريا الى مرجعه المختص برغبته  واختياره , ويشترط موافقة الادارة عليه صراحة او ضمنا (1)

-2 الاستقالة الحكمية : وتعني ترك الموظف عمله بصورة نهائية من خلال انقطاعه عن الدوام مدة محددة دون موافقة الادارة , ودون ان يستأنف عمله خلال مدة محددة من ذلك  الانقطاع كما حدده القانون(2) .

ان الاستقالة هي حق من حقوق الموظف , لكنها مقيدة بعدم الاخلال بمبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد , وبالطبع اذا ما قام بها الموظف في وقت غير ملائم , ولايمكن للادارة عندئذ شغل الفراغ الذي تركه الموظف المستقيل , وبصورة خاصة في الاستقالة الجماعية  وهي تلك الاستقالة التي يقدمها عدد من الموظفين في وقت واحد و بناء على اتفاق سابق على ترك الخدمة الوظيفية .

ولهذا تعد هذه الاستقالة الاكثر خطورة وضررا على المرافق العامة وسيرها بانتظام واطراد(3) وهي بذلك تقترب من أحد انواع الاضراب غير المشروعة وهو الاضراب المفاجئ , لان من شأن كليهما شل أو عرقلة سير المرفق العام بانتظام واطراد , ولهذا عاقب الكثير من المشرعين على الاستقالة الجماعية , من ذلك المشرع الفرنسي في المادة 126 عقوبات فرنسي , والمشرع المصري في المادة 124 عقوبات مصري , والمشرع العراقي في المادة 364 عقوبات عراقي . وعلى هذا الاساس يشترك كل من : ) الاستقالة الجماعية ( مع ) الاضراب المفاجئ , وهو الاضراب بدون اخطار الادارة ( في انهما يؤديان الى النتيجة نفسها , وهو عنصر المفاجأة وتأثيرها على عرقلة السير العادي للمرفق العام , حيث يستند بعض الاراء الى نص هذه المادة لتجريم جميع انواع الاضراب وبصورة عامة , لكننا لا نشاطر ذلك الرأي)4) فنحن لا نرى في الاستقالة ) الفردية او الجماعية ( اض ا ربا , بسبب اختلافهما من النواحي الاتية :

-1 ان الاضراب هو توقف مؤقت عن العمل من جانب الموظف مع بقائه في وظيفته في الوقت ذاته , بينما في الاستقالة يترك الموظف وظيفته بصورة نهائية , ولاتبقى هنالك اية رابطة تربطه بالوظيفة العامة .

-2 في الاضراب , هنالك سبب عاماذا صح القول- دفع المضربين الى الاضراب وهنالك

غرض أو مطلب جماعي يبتغيه المضربون عن الدوام , بينما لا يشترط توافر ذلك الغرض في الاستقالة , وان توافر فهو صعب التثبت , لان الاستقالة قد تكون لأسباب اضطرارية أو لاغراض شخصية كإيجاد الموظف عملا اخر مثلا .

-3 ان الاضراب يمارس دائما بصورة جماعية , بينما الاستقالة تمارس بصورة فردية غالبا ,وقد تمارس بصورة جماعيةوهو امر نادر الحدوث جدا.

____________

1- د. شاب توما منصور , القانون الاداري , ج 7 , دار الطبع والنشر الاهلية , بغداد 1970 ،ص 376

2- فوزت فرحات , القانون الاداري العام , الكتاب الاول , ط 7 , مكتبة الحلبي الحقوقية , لبنان , 2004 . ص 365

3-  حمدي القبيلات , القانون الاداري , ج 1 ط 1 دار وائل للنشر , عمان , الاردن , 2008 ,, ص 302

4- د. خالد خليل الظاهر , القانون الاداري, الكتاب الثاني, ط 1 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة , عمان 1997 ص 44 ,




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .