... [ النص على جميع الأئمة ] من طرق:

منها: قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].

وذلك يقتضي علم المسؤولين كل مسؤول عنه وعصمتهم فيما يخبرون به، لقبح تكليف الرد دونهما، ولا أحد قال بثبوت هذه الصفة لأهل الذكر إلا خص بها من ذكرناه من الأئمة عليهم السلام وقطع بإمامتهم.

ومنها: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119].

فأمر باتباع المذكورين، ولم يخص جهة الكون بشيء دون شيء، فيجب اتباعهم في كل شيء، وذلك يقتضي عصمتهم، لقبح الأمر بطاعة الفاسق أو من يجوز منه الفسق، ولا أحد ثبتت له العصمة ولا ادعيت فيه غيرهم فيجب القطع على إمامتهم واختصاصهم (1) بالصفة الواجبة للإمامة، ولأنه لا أحد فرق بين دعوى العصمة لهم والإمامة.

ومنها: قوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].

فأمر سبحانه بالرد إلى أولي الأمر، وقطع على حصول العلم للمستنبط منهم بما جهله، وهذا يقتضي كونهم قومة (2) بما يرجع إليهم فيه مأمونين في أدائه، ولا أحد ثبتت (3) له هذه الصفة ولا ادعيت له غيرهم، فيجب القطع على إمامتهم من الوجهين المذكورين.

ومنها: قوله تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا } [النساء: 41].

وقوله: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [النحل: 89].

فأخبر تعالى بثبوت شهيد على كل أمة - كالنبي عليه السلام - تكون شهادته حجة عليهم.

وذلك يقتضي عصمته من وجهين:

أحدهما: ثبوت التساوي بينه وبين النبي عليه السلام في الحجة بالشهادة.

الثاني: أنه لو جاز منه فعل القبيح والاخلال بالواجب لاحتاج إلى شهيد بمقتضى الآية، وذلك يقتضي شهيد الشهيد إلى ما لا نهاية له، أو ثبوت شهيد لا شهيد عليه، ولا يكون كذلك إلا بالعصمة، ولم تثبت هذه الصفة ولا ادعيت إلا لأئمتنا عليهم السلام، فاقتضت إمامتهم من الوجه الذي ذكرناه.

ومنها: قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } [البقرة: 143].

فأخبر تعالى بكون المذكورين عدولا ليشهدوا عنده على الخلق  وذلك يقتضي ثبوت هذه الصفة قطعا لكل واحد منهم للاشتراك في الشهادة، ولم تثبت هذه الصفة ولا ادعيت لغيرهم، فدلت على إمامتهم من الوجوه التي ذكرناها.

ومن ذلك: ما اتفقت الأمة عليه من قوله عليه السلام: إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا.

فأخبر عليه السلام بوجود قوم من آله مقارنين للكتاب في الوجود والحجة، وذلك يقتضي عصمتهم، ولأنه عليه السلام أمر بالتمسك بهم، والأمر بذلك يقتضي مصلحتهم، لقبح الأمر بطاعة من يجوز منه القبح مطلقا، ولأنه عليه السلام حكم بأمان المتمسك بهم من الضلال، وذلك يوجب كونهم ممن لا يجوز منه الضلال، وإذا ثبتت عصمة المذكورين في الخبر، ثبت توجه خطابه إلى أئمتنا عليهم السلام، لعدم ثبوتها لمن عداهم أو دعواها له، وذلك يقتضي إمامتهم من الوجهين المذكورين.

ومن ذلك: قوله عليه السلام: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها وقع في النار.

وفي آخر: هلك.

وذلك يفيد عصمة المرادين، لأنه لا يمكن القطع على نجاة المتبع مع تجويز الخطأ على المتبع، وعصمة المذكورين تفيد توجه الخطاب إلى من عيناه وتوجب إمامتهم على الوجه الذي بيناه.

في أمثال لهذه الآيات والأخبار، قد تكرر معظمها في رسالتي الكافية والشافية (4).

ومن ذلك: نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الأئمة من بعده اثنا عشر عليهم السلام، كقوله عليه السلام للحسين بن علي عليهما السلام: أنت إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة حجج تسع تاسعهم قائمهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم.

وقوله عليه السلام: عدد الأئمة من بعدي عدد نقباء موسى.

وخبر اللوح.

وخبر الصحائف.

وأمثال لهذه الأخبار الواردة من طريقي الخاصة والعامة، مع علمنا بصحة ما تضمنه نقل الفريقين المتبائنين والطائفتين المختلفتين، إذ كان لا داعي لمخالف المنقول إليه مع كونه حجة عليه إلا الصدق فيه.

وثبوت النص منه عليه السلام على هذا العدد المخصوص ينوب مناب نصه على أعيان أئمتنا عليهم السلام، لأنه لا أحد قال بهذا في نفسه غيرهم وشيعتهم لهم، فوجب له القطع على إمامتهم.

____________

 (1) في النسخة: " ولا اختصاصهم ".

(2) كذا في النسخة، وقال الجوهري في الصحاح 5: 2017: وقوام الأمر بالكسر: نظامه وعماده، يقال: فلان قوام أهل بيته وقيام أهل بيته، وهو: الذي يقيم شأنهم.

(3) في النسخة: " يثبت ".

(4) هما للمؤلف قدس سره.