[بطلان إمامة غيرهم عليهم السلام]: إمامة العباس والثلاثة باطلة لعدم العصمة والأفضلية, والنص الذي تقدم الاستدلال على كون جميع(1) ذلك شرط في الإمام, وعدم دعوى العباس, وانقراض من قال بإمامته.

والطعن الوارد على المشايخ الثلاثة:

أما الأول فقد خالف كتاب الله في عدم توريث بنت رسول الله بخبر رواه: (( نحن معاشر الأنبياء لا نورث))(2) وهذا صريح في تكذيب كتاب الله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16], {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا} [مريم: 5، 6], ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ((إذا جاءكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله؛ فإن وافق فخذوه, وإن خالف فاضربوا به عرض الحائط))(3). والمراد بالميراث المال لأن غيره مجاز فلا يصار إليه إلا بدليل, ولأنه لو أراد وراثة العلام لكان قوله: (رضياً) لغواً, إذ مع وراثة العلم(4) والنبوة يكون رضياً.

وكذب فاطمة عليها السلام في دعواها وكذب علياً عليه السلام في شهادته (5), وهما معصومان, ورد شهادة أم أيمن وقد شهد لها بالجنة صلى الله عليه وآله (6).

وناقض قوله في تصديق أزواج النبي صلى الله عليه وآله في ادعاء الحُجَر لهنّ وقَبل قولهن بغير بينة.

وبعث عمر إلى بيت فاطمة عليها السلام فضربها على بطنها وأسقطت بمحسن, وأضرم النار ليحرق عليهم البيت وفيه فاطمة وعلي وجماعة من بني هاشم. وأخرج علياً بحمائل سيفه يقاد, روته الشيعة (7) ورواه البلاذري وغيره, ويؤيده قوله عند موته: ليتني تركت بيت فاطمة لم أكشفه(8).

وشك في كونه محقاً بقوله عند موته: ليتني سألت رسول الله هل للأنصار في هذا الأمر حق(9).

وكذا قوله: ليتني في ظل بني ساعدة ضربت علي يد أحد الرجلين فكان هو الأمير وكنت الوزير(10).

وتخلّف عن جيش أسامة وقد أمر رسول الله بتنفيذه(11).

وقال: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم(12).

وقول عمر: كانت بيعته فلتة وقى الله المسلمين شرها؛ فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه(13).

وقوله: والهفاه على سليل بني تيم مرة تقدمني ظالماً وخرج إلي منها إثماً(14).

وكان جاهلاً بالأحكام؛ فقطع يسار سارق(15), وقال في الكلالة: أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان(16).

وولّى عليه النبي صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد(17), وعزله لما بعثه ببراءة(18), ورجع في خيبر منهزماً(19).

وأما الثاني فجهله بالأحكام ظاهر لأنه أمر برجم امرأة حامل فقال له معاذ : إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها(20).

وأمر برجم مجنونة فنهاه علي عليه السلام وقال: ((رفع القلم عن ثلاثة)), فقال: ((لولا علي لهلك عمر))(21).

وقال في خطبته: من غلا في مهر امرأته جعلته في بيت المال, فقالت امرأة: لم تمنعنا ما فرضه الله لنا بقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا } [النساء: 20]ً فقال: كل أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت(22).

وإنه فضل عائشة وحفصة في العطاء من بيت المال على غيرهن من نسائه صلى الله عليه وآله(23), ومنع أهل البيت خمسهم(24), ونهى عن المتعتين(25).

وخرق كتاب فاطمة فدعت عليه واستجيب منها بما وقع من بقر بطنه, روي ذلك في التاسع من ربيع الأول, وقد وردت فيه رواية عن الهادي عليه السلام وأنه من أفضل الأعياد عن آل محمد صلى الله عليه وآله (26), واستخرجنا منه ما ينيف عن ثلاثين فائدة, ويستخرج منه أكثر من ذلك لمن نظر فيه واعتبره.

وقال المفيد: إنه السادس والعشرون من ذي الحجة(27), ولعل مرجعه إلى أهل التواريخ.

وقال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ليهجر- أي يهذي- وذلك لما قال صلى الله عليه وآله في مرض موته: ((آتوني بدواة وكتف أكتب ما لا تضلون بعدي)), فقال عمر: حسبنا كتاب الله إنه ليهجر(28).وشهد لأهل الشورى بالجنة والرضا من رسول الله ثم أحضرهم  وذكر لكل واحد منهم عيباً, وقال عن علي: إن فيك دعابة, أما والله لإن وليتهم لتحملنهم على المحجة البيضاء, والحق الواضح(29).

ثم أمر لأبي طلحة الأنصاري مع خمسين من الأنصار أن يحمل سنة على التشاور والاتفاق, فإن اتفق خمسة وأبى واحد فضرب عنقه, وكذا الاثنان والثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن, وإن مضى ثلاثة أيام ولم يتفقوا على واحد فليضرب أعناق الجميع ودع المسلمين وشأنهم(30).

وفي ذلك مثالب كثيرة يعرفها من كان له نظر وفكر(31).

وأما الثالث: فولي على أن يعمل بسيرة الشيخين وعلى الكتاب والسنة(32) ولم يفعل واستعمل الوليد بن عقبة(33) حتى شرب الخمر وسكر ودخل عليه من نزع خاتمه وصلى وهو سكران ثم التفت وقال: أزيدكم: فقالوا: لا قد صلّينا صلاتنا(34). واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة حتى ظهر منه ما لأجله أخرج(35).

واستعمل عبد الله بن أبي سرح(36) على مصر فلما تظلموا منه صرفه عنهم وولى محمد بن أبي بكر ثم كتب إلى عبد الله أن استمر على ولايتك(37), وقيل: إنه كتب بقتل محمد بن أبي بكر فظفر بالكتاب وجرى عليه ما جرى(38).

وأعطى الحكم بن العاص مائة ألف بعد ما ردّه, وكان طريد رسول الله ولم(39) يرده أبو بكر ولا عمر(40).

وأعطى أقاربه من مال المسلمين ملا يجوز إعطاؤه(41).

وأقطع الحارث بن الحكم(42) موضع سوق بالمدينة يعرف بمهزور(43), وكان رسول الله قد تصدق به على المسلمين(44).

وأقطع مروان فدكاً ملك فاطمة عليها السلام(45).

وآذى كبار الصحابة؛ فضرب ابن مسعود حتى كسر أضلاعه, وأحرق مصحفه(46), وضرب عماراً حتى أصابه فتق(47), ونفى أبو ذر بعد ما ضربه(48)(49), ولبس خاتم ذهب, وجعل على بابه حُجّاباً, وبالجملة أحدث أموراً كثيرة منكرة حتى أن أهل البصرة والكوفة ومصر اجتمعوا عليه وحاصروه وقتلوه بعد ما أوردوا عليه أحداثه, وكبار الصحابة لم يعينوه بل خذلوه, ودلت القرائن على أنهم راضون بما جرى عليه حتى أن علياً عليه السلام قال: ((الله قتله وأنا معه)) أي مع الله, ولم يدفن إلا بعد ثلاثة أيام(50).

وإذا كان حال هذه الثلاثة كذلك فكيف يجوز لمسلم(51) اعتقاد إمامتهم وأنهم نواب الله في أرضه, ولا يجوز في العقل والنقل أن يكون خلفاء الله فسقة ولا ظلمة, بل تجب عصمتهم لقيامهم مقام النبي صلى الله عليه وآله, وإذاً(52) بطل ما تعتقده أهل السنة من خلافة الثلاثة وخلافة العباس وما خرج عن الإمامية. وصح قول النبي صلى الله عليه وآله ((افترقت أمة أخي موسى على إحدى وسبعين فرقة؛ فرقة واحدة ناجية والباقي في النار, وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ فرقة واحدة ناجية والباقي في النار))(53).

ولا شك أن أهل البيت فرقة من هذه الثلاثة وسبعين, ولا يجوز أن يكونوا من الفرق الهالكة إجماعاً لما دل عليه البراهين من عصمتهم وطهارتهم وشرف أصولهم وفضلهم وعلمهم وزهدهم والنص على إمامتهم وظهور كراماتهم, فبقي ما عداهم من الفرق الهالكة قطعاً.

__________________

(1) في((د)): (جمع).

(2) حكاه ابن عبد البر في التمهيد 8: 175, وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 16: 214و 224و 237, والإيجي في المواقف 3: 598.

(3) انظر: عدة الأصول 1: 350 وفي الطبعة الأخرى 2: 138و التبيان للطوسي 1: 5, مجمع البيان 1: 39, الصراط المستقيم 2: 283, تفسير الرازي 10: 42و 148و 11: 163.

(4) من قوله: (لكان قوله) إلى هنا سقط من ((د)).

(5) كتاب سليم بن قيس: 319.

(6) انظر: الطبقات الكبرى 8: 224, تاريخ مدينة دمشق 4: 303, سير أعلام النبلاء 2: 224, الإصابة 8: 359.

(7) انظر مصادر هذه الحادثة بتفصيل في كتاب الهجوم على بيت فاطمة عليها السلام.

(8) انظر: تاريخ الطبري 2: 619, تاريخ اليعقوبي 2: 137, المعجم الكبير 1: 62, تاريخ مدينة دمشق 30: 418و 420 و 422, شرح نهج البلاغة 2: 47و 6: 51و 17: 164 و 20: 24, ميزان الاعتدال 3: 109, لسان الميزان 4: 198, تاريخ الإسلام 3: 118, مجمع الزوائد 5: 203, كنز العمال 5: 622/ 14113, وحكاه العلامة في كشف المراد: 511 وفي طبعة (تحقيق السبحاني): 207.

(9) لاحظ: شرح نهج البلاغة 17: 167, وحكاه العلامة في نهج الحق: 265.

(10) انظر تاريخ الطبري 4: 52, مروج الذهب 302:2, الامامة والسياسة 36:1وفي طبعة اخرى:24, تاريخ اليعقوبي 2: 127, الشافي في الإمامة 4: 138, وحكاه العلامة في مناج الكرامة: 181.

(11) لاحظ: شرح نهج البلاغة: 10: 184, وللمولى المير محمد بن الحسن الشيرواني المتوفى سنة 1098 هجرية رسالة في التخلف عن جيش أسامة موجودة في مكتبة المشكاة كما في فهرسها [انظر الذريعة 11: 141/ 811].

(12) انظر: الروضة في فضائل أمير المؤمنين عليه: 121, الفضائل: 133, الطرائف: 402, الصراط المستقيم 2: 294, شرح نهج البلاغة 1: 168, روى كثير من المخالفين بلفظ: (أقيلوني أقيلوني فلست بخيركم) أو ( أقيلوني وليتكم ولست بخيركم).

(13) انظر: الإيضاح للفضل بن شاذان: 148, المسترشد: 251, الشافي في الإمامة 4: 132, شرح نهج البلاغة 2: 32, وفيها: (ضئيل) بدلاً من: (سليل).

(14) حكاه التفتازاني في شرح المقاصد 3: 293 والعلامة في كشف المراد: 510 وفي (طبعة السبحاني): 205 ومنهاج الكرامة: 100.

(15) انظر: سنن الدارمي 2: 365, السنن الكبرى 6: 223, التمهيد لابن عبد البر 5: 196.

(16) انظر: صحيح البخاري 8: 26, المصنف لابن أبي شيبة الكوفي 7: 615 و 8: 570/1, تاريخ اليعقوبي 2: 158, السنن الكبرى 4: 272/ 7151, صحيح ابن حبان 2: 157, الاستذكار 7: 258, الشافي في الإمامة 2: 115, شرح نهج البلاغة 2: 26 و 27و 29 2: 21, تاريخ مدينة دمشق 30: 283, المواقف 3: 600 و 611, التمهيد للباقلاني: 495, منهاج الكرامة: 99 و 110 و 179, نهج الحق: 264, قال العلامة الحلي بعد نقل الخبر: ولو كانت إمامته صحيحة لم يستحق فاعلها القتل, فيلزم تطرق الطعن إلى عمر, وإن كانت باطلة لزم الطعن عليهما معاً.

(17) انظر: كتاب تثبيت الإمامة: 18 للهادي يحيى بن الحسين, شرح نهج البلاغة 9: 196 و 12: 83 و 17: 175 و 176, المواقف 3: 650.

(18) انظر: شواهد التنزيل 1: 308, أحكام القرآن لابن العربي 4: 62, عمدة القارئ 9: 265.

(19) انظر: المستدرك على الصحيحين 3: 37.

(20)انظر: دعائم الإسلام 2: 453/ 1584, الإرشاد 1: 204, الشافي في الإمامة 4: 179, تقريب المعارف: 318, مناقب آل أبي طالب 2: 184, مناقب آل أبي طالب 2: 184, المصنف لابن أبي شيبة 6: 558/5, الفصول في الأصول للجصاص 4: 18, المبسوط للسرخسي 6: 44, شرح نهج البلاغة 12: 202, المجموع للنووي 18: 453, كنز العمال 13: 583/ 37499,.

(21) انظر: مسند أحمد 1: 140, سنن أبي داود 2: 339/ 4399, الأحكام لابن حزم 2: 242 و 3: 349 و 6: 816, وحكاه العلامة فيكشف المراد: 524 وفي (طبعة الزنجاني): 410 وفي (طبعة السبحاني): 219, منهاج الكرامة: 104.

(22) انظر: رسالة في المهر للمفيد: 27, المبسوط للطوسي 4: 272, السنن الكبرى 7: 233, شرح نهج البلاغة 1: 182, تفسير النسفي 3: 206, تفسير الرازي 10: 31, تفسير القرطبي 5: 99 و 15: 179, مجمع الزوائد 4: 284, كنز العمال 16: 537/ 45796.

(23) حكاه في شرح نهج البلاغة 12: 210.

(24) انظر: الشافي في الإمامة 4: 185, وحكاه في شرح نهج البلاغة 12: 210, شرح المقاصد 2: 294.

(25) انظر: مسند أحمد 3: 325, السنن الكبرى 7: 206, شرح معاني الآثار لابن سلمة 2: 144 و 146 و 195, معرفة السنن والآثار للبيهقي 5: 345, روى كثير منهم أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.

(26) حكاه في العقد النضيد والدر الفريد: 61, المحتضر لحسن بن سليمان: 89, بحار الأنوار 31: 120.

(27) انظر: تاريخ الطبري 3: 264, تاريخ ابن خلدون 2: 124 القسم الثاني وحكى القصة في خلاصة عبقات الأنوار 3: 336.

هذا قول المصنف في تعيين يوم هلاكه, ولكن قال ابن إدريس في السرائر[ 1: 419]: وقد يلتبس على بعض أصحابنا يوم قبض عمر بن الخطاب, فيظن أنه يوم التاسع من ربيع الأول, وهذا خطأ من قائله بإجماع أهل التاريخ والسير, وقد حقق ذلك شيخنا المفيد في كتابه كتاب التواريخ وذهب إلى ما قلناه, انتهى كلامه.

(28) انظر: مسند أحمد 1: 324 و 336, صحيح البخاري 5: 137 و 7: 9, صحيح مسلم 5: 76, السقيفة وفدك: 76.

(29) انظر: شرح نهج البلاغة 1: 186

(30) انظر: شرح نهج البلاغة 1: 187.

(31) وقد خرج من عند العلماء قديماً وجديداً كتباً كثيرة في هذا المجال تتضمن الأحاديث والأخبار التي قطعت لنا بالبراءة ممن غصب الإمامة, وهذه الكتب مثل: مثالب النواصب لابن شهر أشوب, رشح الولاء في شرح الدعاء لأبي السعادات الأصبهاني, المجلد الثامن من الطبع الحجري من كتاب بحار الأنوار المعروف بـ: ((مطاعن البحار)), نفحات اللاهوت للمحقق الكركي, الحجة في شرح دعاء صنمي قريش لعيسى بن علي الأر دبيلي (مخطوط), مجمع الفضائل لأرباب القبائح للهزار جريبي, من حياة الخليفة عمر بن الخطاب لعبد الرحمن البكري وغيرها من الكتب.

(32) أنظر: شرح نهج البلاغة 1: 194 و 12: 273, المحصول للرازي 6: 131.

(33) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله  إلى بني المصطلق من خزاعة ونزلت بحقه آية {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا} لما أتى بأخبار كاذبة لرسول الله صلى الله عليه وآله [طبقات الكبرى 2: 161].

(34) انظر: مسند أحمد 1: 144, صحيح مسلم 5: 126, معرفة السنن والآثار للبيهقي 6: 459, الاستيعاب 4: 1556, شرح نهج البلاغة 17: 299.

(35) انظر: المصنف لابن أبي شيبة 8: 616, تاريخ مدينة دمشق 21: 124, وحكاه العلامة في كشف المراد: 515 وفي طبعة (تحقيق الزنجاني): 405 وفي طبعة (تحقيق السبحاني): 211.

(36) في النسختين: (سويج) وما أثبتناه من هامش ((ش)) وهو الصحيح.

(37) انظر: تاريخ ابن خلدون 2: 128.

(38) انظر: شرح نهج البلاغة 13: 12, البداية والنهاية: 7: 196.

(39) قوله: (لم) سقط من ((د)).

(40) انظر: شرح نهج البلاغة 13: 31, المعارف لابن قتيبة: 353, تاريخ اليعقوبي 2: 164, وقد اشتهرت مقولة رسول الله’ فيه وفي أبيه: ((اللهم العن الوزغ بن الوزغ)).

(41) انظر: شرح نهج البلاغة 1: 991 و 3: 7 و 36.

(42) هو الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أخو مروان [تاريخ مدينة دمشق 11: 412].

(43) شرح نهج البلاغة 1: 66, بهروز ومهزور وادي بني قريظة بالمدينة وكان خصباً.

(44) انظر: العقد الفريد 5: 35, شرح نهج البلاغة 1: 198.

(45) انظر: السنن الكبرى 6: 301, شرح نهج البلاغة 1: 66.

(46) انظر: شرح نهج البلاغة 1: 199, و3: 40, الشافي في الإمامة 4: 279, نهج الحق 1: 295.

(47) انظر: شرح نهج البلاغة 3: 50, الشافي في الإمامة 4: 291, نهج الحق 1: 297.

(48) في ((د)): (ضرب).

(49) انظر: شرح نهج البلاغة 1: 198 و 3: 40 , وحكى كل هذه العلامة في كشف المراد: 516 وفي طبعة (تحقيق الزنجاني): 406 وفي طبعة (تحقيق السبحاني): 212.

(50) انظر: المصنف لابن أبي شيبة الكوفي 8: 684 و 685, صحيح ابن حبان 2: 337, شرح نهج البلاغة 2: 128 و 3: 62 و 66و 7: 74.

([1]5) في ((ش)): (للمسلم).

(52) في ((ش)): (وإذا).

(53) انظر: سنن الدارمي 2: 241, تهذيب تاريخ مدينة دمشق 4: 188, الأحكام للآمدي 4: 227, الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 381, بحار الأنوار 10: 114.