مما لا شك فيه أن معيار التاجر العادي يتميز عن معيار الشخص المعتاد في المعاملات المدنية، والأساس في ذلك أن المشرع حرم التاجر من التمسك بدفع الاستغلال والغبن، في حين يعمل بهذين الدفعين في المعاملات المدنية، فالتاجر المعتاد هو شخص لا يستطيع أن يتمسك بدفعي الاستغلال والغبن عكس الشخص المعتاد في القانون المدني ٠ذلك أن التاجر المعتاد هو شخص لديه خبرة وأكثر دراية بطبيعية المعاملات التجارية من الشخص المعتاد الوارد في المعاملات المدنية، حيث يفترض في التاجر قدراً من الخبرة هي التي بتوافرها يعطى له وصف التاجر، حيث أن الشخص لا يكتسب صفة التاجر إلا إذا اعتاد على ممارسة الأعمال التجارية باسمه ولحسابه مع توافر الأهلية التجارية اللازمة لذلك ٠ وعلى ذلك نستطيع أن نقول أن معيار التاجر المعتاد الواردة في قانون التجارةالمصري  رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ هو معياراً خاصاً لا يختلط بغيره من  المعايير المشابهة الواردة في القوانين الأخرى خاصة القانون المدني، لأن له عناصر وسماته وأحكامه الخاصة.