من تعريف قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ للمحل التجارى نجد أنه يتميز بالخصائص الآتية:

١- المحل التجاري مجموعة من الأموال المنقولة:

أى أن المحل التجارى يشمل منقولات مادية كالبضائع والمهمات والآلات، ومنقولات معنوية كعنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجارى والعلاقة التجارية وغيرها، ولكن مع تغليب العناصر المعنوية باعتبارها تمثل القيمة الاقتصادية للمحل التجاري .

٢- المحل التجارى يجب أن يتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية:

باعتبار هذا العنصر أهم عناصر المحل التجارى على الإطلاق وبدونة لا نكون أمام محل تجاري، لذلك لا يخضع المحل التجارى لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية .

٣- يجب أن يخصص المحل التجارى لمباشرة التجارة:

لا يوجد محل تجارى إلا إذا خصص للقيام بالأعمال التجارية، فإذا كان مخصصاً لمباشرة حرفة أو مهنة أخرى حتى لو كان هناك اتصال بالعملاء فإنه لا يعتبر محلاً تجارياً مثل مكاتب أصحاب المهن الحرة كالمحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين .