ان التطور العلمي الذي جاءت به الحضارة الحديثة ، قد ترك بصماته الواضحة بشكل مباشر على الخلايا الحية وعلاقتها بالوراثة والتكوين ، فهذا التطور في مجال البيولوجيا ليس مقصودا لذاته ، بل لما سيقدمه للبشرية جمعاء من خدمات عظيمة ، واول هذه الخدمات هي استخدامها في المجال الطبي ، اذ تستخدم في علاج بعض الامراض الوراثية التي تنتقل من الاباء الى الابناء عن طريق الجينات الوراثية(1) ، وهذا ما يستدعي التعرف على الجين المسؤول عن المرض وعلاجه او رفعه من الشريط الوراثي إذا تطلب الامر ذلك(2) ، يضاف الى ذلك ان البصمة الوراثية تعد الاساس المميز لعلامات الانسان وصفاته الوراثية منذ بداية تكوينه في رحم امه وتحدد نوع فصيلة دمه وانزيماته وشكل طبعات اصابعه ولون شعره وبشرته وغير ذلك من الصفات الوراثية التي لا يمكن عدها او احصاؤها ، كما انها تقوم بالتحكم في وظيفة خلايا الانسان بحيث اذا ما حدث اي خلل في تركيبة الحامض النووي (DNA) ، فانه سينعكس بصورة مرض او عاهة على الشخص المعني(3) ، وهذا يمثل اهميتها من الناحية العلمية اما اهميتها من الناحية القانونية ولاسيما الاثبات الجنائي فهي تعد وسيلة فعالة في تحديد هوية الشخص في مجالات مهمة يتعذر على بصمة الاصبع كشفها(4) ان لتحديد هوية الاشخاص باستخدام تحليل البصمة الوراثية يفضل على نتائج التحاليل التقليدية ، اذ ان الطرق التقليدية تعاني من مشاكل لم يوجد لها حلٌ ، وهي فحص المادة الجسدية المختلطة، بينما هذا الاختلاط لا يمثل اية مشكلة في تحليل البصمة الوراثية (الحامض النووي) حيث تزداد اهميته بصفة خاصة في قضايا الاغتصاب ، اذ تختلط الحيوانات المنوية للجاني (المغتصب) بالافرازات المهبلية للمجني عليها(5) ، وتزداد اهمية البصمة الوراثية من خلال صغر المواد اللازمة لاجراء التحليل عليها ، فلا تؤثر على عملية التحليل (الاختبار) ، اذ يمكن الاستفادة من عدد قليل من خلايا الجسم الانفرادية(6)، ومما يزيد من اهميتها انها لا تعد احدث وسيلة للتحقق من الشخصية فحسب ، بل هي وسيلة فعالة لتبرئة المتهمين في بعض الجرائم الخطيرة ونفي علاقتهم بها ايضا ، كما ان تحديد هوية الجاني لا يقتصر على الجرائم التي لم يصدر بخصوصها حكم ، وانما يمتد الى الجرائم السابقة والمحسومة التي صدر بها حكم جنائي(7) ، فضلا عن مساهمتها في اكتشاف العديد من الجرائم التي قيدت ضد مجهول ، وقد اعادت المحاكم في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا فتح العديد من الملفات للجرائم مجهولة الفاعل ، حيث تمكن المحققون في هذه الجرائم من تحديد هوية الجاني الحقيقي من خلال فتح الملفات الجديدة(8) . لاضافة الى ذلك ، فان الحامض النووي يمكن حفظه واستخدامه لعدة سنوات إذا ما تم حفظه بطريقةٍ صحيحةٍ ، نظرا لقابليته على المقاومة وثباته في الجو الجاف(9) ، ونظرا لاهمية البصمة الوراثية البالغة ، فقد تم تتجيرها اي انها اصبحت تجري عن طريق المختبرات المختصة بأجر شأنها في ذلك شأن بقية التحاليل والاشعة الطبية التي يمتهنها الكثير من الفنيين(10) ، واصبحت تمثل مصدرا للرزق وسبيلا من سبل التجارة في وقتنا الحاضر(11) ، وان كثرة استخدامات البصمة الوراثية لم تجعل منها مجرد وسيلة اثبات تضاف الى وسائل الاثبات المعروفة في المجال القانوني ، بل احدثت تغييرا على صعيد الكيفية في نظرة الدول اليها من حيث سعيها الى بناء قاعدة معلومات صحيحة ، اذ تساعد هذه المعلومات على توفير اسس دقيقة في قياس درجة التقدم الصحي لمواطنيها ، بوصفها وسيلة من وسائل جمع المعلومات الجينية لمواطنيها كافة ، فقد تحركت هذه الدول على محورين اساسيين من اجل وضع هذه الافكار موضع التطبيق ، اذ يرتكز المحور الاول على تقديم الدعم للمختبرات التي تقوم بهذه التحاليل واخضاعها الى الرقابة والتوجيه ، فضلا عن تقديم الدعم المادي والمعلوماتي وتحمل تكلفة هذه التحاليل (الاختبارات) البيولوجية التي تجري لانها تعد الملاذ الاخير الذي يلجا إليه من اجل اثبات الواقعة في حالة حصول تضارب في وسائل الاثبات الاخرى ، اما المحور الثاني فانه يتمثل في انشاء بنوك المعلومات الوراثية(12) ، ومهمة هذه البنوك هي جمع المعلومات الوراثية من المختبرات المختصة التي تقوم باجراء تلك التحاليل (الاختبارات)(13) . ونخلص من كل ما تقدم ، الى ان اهمية البصمة الوراثية ستزداد في المستقبل القريب، وذلك بسبب التطور الهائل والسريع في مجال تقنية البصمة الوراثية من ناحية ، وحداثة الطرق المتبعة إزاء هذه التقنية من ناحية اخرى ، وهذا ينعكس بدوره على دقة نتائج فحوصات البصمة الوراثية ، فضلا عن الحاجة الملحة التي تدعو الى الاستعانة بهذه التقنية للتعرف على الجثث مجهولة الهوية التي تقع نتيجة حوادث الطائرات والعبارات والاعمال الارهابية وضحايا المقابر الجماعية وغيرها .

___________________

1- وتعرف الجينات الوراثية بانها : تلك الجينات المسؤولة عن انتقال الصفات الوراثية من الاباء الى الابناء وتوجد هذه الجينات على الكروموسومات وتشغل مكانا بارزاً وثابتاً يدعى (مكان الوراثة) . انظر : ظافر حبيب جباره ، النظام القانوني للهندسة الوراثية ، رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد ، كلية القانون ، 2006 ، ص8 . 

2- د. رضا عبد الحكيم عبد المجيد ، الحماية القانونية للجين البشري ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص23 – 24 . 

3-  د. محمد معروف عبد الله ، الطبعة الجينية ودورها في الاثبات الجنائي ، مجلة زانكو ، تصدرها جامعة صلاح الدين ، اربيل ، العدد 18 ، 2003 ، ص223 . 

4- كجرائم الاغتصاب واثبات النسب (البنوة او نفيها) ، وقضايا الارث والهجرة ، وهذا ما سنبينه في الفرع الثاني من هذا المطلب . 

5- د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص63 . 

6- اذ يكفي لهذا الغرض وجود جذر شعرة واحدة ويمثل الشعر بانواعه مصدرا من مصادر البصمة الوراثية، لان بويصلة الشعر تحتوي على خلايا بشرية ، ويمكن الحصول على الشعر في مكان الجريمة نتيجة تشابك مثلاً بين الجاني والمجني عليه في جريمة القتل وبالتالي يمكن اجراء التحليل على العينة المرفوعة من ذلك المكان . 

7- د. محمد معروف عبد الله - خصائص الإثبات الجنائي ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، تصدرها كلية القانون ، جامعة بغداد ،المجلد الخامس ، العدد (1،2) ،1986 ، ص215 .  

8- د. حسني محمود عبد الدايم ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات ،ط1، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2007، ص109 . كما انها تقدم المساعدة لاقارب الضحايا في التعرف على جثث ذويهم ، فقد اجريت تحاليل البصمة الوراثية للتعرف على جثث ضحايا الطائرة المصرية (بوينج 707) والتي سقطت قرب سواحل الولايات المتحدة الامريكية عام 1999 ، انظر : د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 ، ص48 .

9- المرجع السابق ، ص63 . 

10- ومن اكثر الشركات المعترف بها عالميا في مجال اعمال البصمة الوراثية ، هي شركة سل مارك   (cell mark) وللمزيد من التفاصيل حول هذه الشركة والقائمين بالعمل بها واختصاصاتها . انظر: موقعها على الانترنت :

http://www.cell mark.labs.com. /com pong frames htm / .  

11- د. سعد الدين مسعد هلالي ، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية ، مجلس النشر العلمي ، الكويت ، 2001 ، ص49 . 

12- وقد جاءت الدعوة في الولايات المتحدة الامريكية لانشاء بنك وطني للمعلومات الوراثية (DNA) اذ اثارت هذه الدعوة نقاشا وجدالا حادا بين السياسيين ورجال القانون والمحاكم والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان ، اذ ان المعارضين يرون ان انشاء مثل هذا البنك يمس حق الانسان في الاحتفاظ بخصوصيته وبالتحديد الحرية المدنية ، اذ تتعرض المعلومات الموجودة في هذه البنوك الى سوء الاستعمال والاستغلال من قبل الشركات الباحثة في الجينات الوراثية وشركات التأمين في حين يؤيد البعض انشاء بنك وطني لجمع المعلومات الجينية نظراً لاهميتها في كشف الجرائم التي تحتاج الى سنين لكشفها بالطرق التقليدية . لمزيد من التفاصيل ، انظر: د.محمد معروف عبد الله ،الطبعة الجينية ودورها ... ، مرجع سابق ، ص220 .   

13- ظافر حبيب جباره ، النظام القانوني للهندسة الوراثية ، رسالة دكتوراه ، مقدمة إلى جامعة بغداد ، كلية القانون ،2006 ، ص94 .