...من [ادلة إمامة الائمة الاثني عشر] : أن العقل يدل على استمرار نصب الإمام المعصوم من الله تعالى ... وظاهر أن التعيين من غير بيان طريق المعرفة في حكم عدم التعيين ، بل أوضح بطلانا منه ، لأن هذا مثل أن يعين الملك واحدا للإمارة، ولا يبين بوجه من الوجوه للناس ، يعاتبهم على عصيانهم الأمير ، ولا يخفى أن أحدا لا يرتاب في سخافة كلام الملك حينئذ ، وخروجه عن قانون التوجيه .

وأما عدم تعيين الإمام ، فإنه باطل ... ونحن عالمون بعدم تحقق شئ من [النص أو بالمعجزة] في غير الأئمة الاثني عشر ، ونقل كل واحد منهما في كل واحد منهم حتى ادعى تواتر النص في كل واحد منهم كثير من العلماء الإمامية الاثني عشرية .

فإن قلت : نقل أحد الأمرين أو كليهما إنما ينفعك في مقام الاستدلال لو أمكنك إثبات تواتر أحدهما في كل واحد من الأئمة ، وما يدل على أحدهما ليس في كتب أهل السنة بحيث يمكن الحكم بالتواتر ، وما وجد في الكتب المعتبرة من الشيعة أيضا بل يظهر كونه مستجمعا لشرائط التواتر ، ولعل دعوى تواتر النص في الأئمة المعصومين كدعوى البكرية النص على أبي بكر، وإن افترقتا في دلالة الدليل على بطلان النص على أبي بكر ، ولا دليل على عدمه في الأئمة الاثني عشر ، وهذا الفرق لا ينفعك في المقام .

قلت : اليقين بوجوب استمرار الإمام المعصوم بتعيين الله عز وجل مع اليقين بانتفاء الوصف في غيرهم هو المعين لهم ، فلا يحتاج حينئذ في العلم بإمامتهم إلى العلم بتحقق النص المتواتر في كل واحد منهم ، نظير ذلك أنه إذا تيقنت بكون زيد في بيت، وتيقنت أن غير واحد من الموجودين فيه ليس زيدا ، تيقنت بكونه زيدا .

ويمكن الدليل على هذا المدعى بعد إثبات وجوب التعيين من الله تعالى والاستمرار بأنه بين الله تعالى بقوله {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [يونس: 35] وبقوله عز وجل {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر: 9] لظهور أعلمية كل واحد منهم بالنسبة إلى جميع أهل زمانه ، بل بالنسبة إلى جميع أغيار الأئمة ( عليهم السلام ) من الأمة .

ومع اشتهار كل واحد منهم بكمال العلم والكمالات ، بحيث لم يمكن لأحد لم يبتل بالنصب واللجاج أن يقول بفقد واحد منهم بعض الكمالات النفسانية ، جمع من منكري الإمامة مع غاية الاهتمام في إنكار الحق ، لم يمكنهم إنكار كمالاتهم ، بل اعترفوا بها وأنكروا دعواهم الإمامة ونفي إمامة الثلاثة ، خوفا من ظهور ضعف عقائدهم الفاسدة الناشئة من الأهواء الكاسدة ، مع تواتر الأمرين عند طالب الحق والنجاة ، المتمسك بحبل أهل البيت في الرشاد .

روى صاحب حدائق الحقائق ، عن العلامة ( رحمه الله ) في كشف الحق ، أنه قال : روى الزمخشري ، وكان من أشد الناس عنادا لأهل البيت ( عليهم السلام ) وهو الثقة المأمون عند الجمهور ، بإسناده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فاطمة مهجة قلبي ، وابناها ثمرة فؤادي ، وبعلها نور بصري ، والأئمة من ولدها أمناء ربي ، وحبل ممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا ، ومن تخلف عنهم هوى (1) انتهى .

ويدل على ما قلته ما ذكره فضل بن روزبهان ، مع غاية جهده في إنكار الحق ، في خطبة كتاب ألفه لنقض كتاب نهج الحق وكشف الصدق ، بعد الطعن على العلامة ( رحمه الله ) :

ومن الغرائب أن ذلك الرجل وأمثاله ينسبون مذهبهم إلى الأئمة الاثني عشر رضوان الله عليهم أجمعين ، وهم صدور إيوان الاصطفاء ، وبدور سماء الاجتباء ، ومفاتيح أبواب الكرم ، ومجاديح هواطل النعم ، وليوث غياض البسالة ، وسباق مضامير السماحة ، وخزان نقود الرجاحة ، والأعلام الشوامخ في الإرشاد والهداية ، والجبال الرواسخ في الفهم والدراية ، وهم كما قلت فيهم :

شم المعاطس من أولاد فاطمة * علوا رواسي طود العز والشرف

فاقوا العرانين في نشر الندى كرما * بسمح كف خلا من هجنة السرف

تلقاهم في غداة الروع إذ رجفت * أكتاف أكفائهم من رهبة التلف

مثل الليوث إلى الأهوال سارعة * حماسة النفس لا ميلا إلى الصلف

بنو علي وصي المصطفى حقا * أخلاف صدق نموا من أشرف السلف .

______________

(1) نهج الحق وكشف الصدق ص 227 .