الطاعةُ : فِعْلٌ يُعرّضُ العبدَ لِعِوَضٍ مع التَعْظيمِ ، ويُسمّى ذلك العِوَضُ المقارِنُ «ثواباً ».

والمَعْصِيَةُ : فِعْلٌ يُفْضي إلى عِوَضٍ يُقارِنُ الاستخفافَ ، ويُسمّى ذلك « عقاباً ».

والعَبْدُ مخلوقٌ على أنّهُ يَقدرُ على اكتسابِ كِلَي الطرفين ، وإلى ذلكَ أشارَ بقولِهِ تعالى: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} [البلد: 10] طريق الخَيْرِ ، وطريق الشَرّ.

وَلَوْ لم يَقْدِرْ على ذلك ؛ لما أمَرَهُ اللهُ تعالى ولا نهاهُ ، كما أنّهُ لم يأمرهُ بتغيير هيئاتِهِ ، وألوانِهِ ، وأشكالِهِ ، التي لا يَقْدِرُ الإنسانُ على تَغييرها.

وإذا ثَبَتَ هذا ؛ فالعبدُ مُعَرَّضٌ بالطاعاتِ والتكاليفِ العقليّةِ والشرعيّةِ ، لعوضٍ مقارنٍ للتعظيم ، وَهُوَ « الثوابُ ».

وهذا هو الذي بيّنّا أنّ العبدَ مخلوقٌ لَهُ ، وَهُوَ أنّهُ خُلِقَ لا لانتفاعِ الخالِقِ ، بل لانتفاعِ الخلقِ.

وكلّما كان النفعُ أجلَّ وأجمَلَ ؛ دلَّ على أنّ فاعلَهُ أجودُ وأكملُ.

وأجلُّ المنافع أنْ تكونَ دائمةً لا تزولُ.

ولمّا ثبتَ ـ قطعاً ـ أنّ هذه الدّار ليست بدارِ الخلودِ ؛ ثبت أنّ دارّ الخلودِ غيرُ هذهِ ، وَهِيَ دارُ الآخرةِ.

فَعُلِمَ أنَّ هناكَ بقاءاً لا فناءَ معهُ ، وعلْماً لا جَهْلَ مَعَهُ ، ولَذَّةً لا نفرةَ معها ، وعزّاً لا ذُلَّ معهُ.

ولمّا لم تصِلْ إلى تفاصيل ما قلناهُ عقولُ البشرِ ؛ شرحهُ الشرعُ بالجنّةِ ، والحورِ ، والقصورِ ، والأنهارِ ، والأشجار والأثمار.

وكلّ مَن فوَّتَ [ على ] نَفْسه هذه الدرجاتِ ؛ بقي في دركاتِ الهلاكِ ، وهي مقابلاتُ ما قلناهُ ، من الفناءِ ، و الجهلِ ، والنفرةِ ، والذُلّ.

وشَرَحَ جميعَ ذلك السمعُ بالجَحيم ، والحميم ، والعقابِ ، والعذابِ الأليم ، والعقاربِ ، والحيّاتِ ، والنيرانِ ، واللّظى ، أعاذَنا الله ـ تعالى ـ منْها.

ولمّا كان الخلقُ في بابِ التكليفِ على دَرَجتيْنِ : مطيعٍ ، وعاصٍ ؛ كان العدلُ أنْ يبنِيَ دارَيْنِ : جَنّةٍ ونارٍ.

والمطيعُ : إمّا أنْ يكونَ في الغاية القُصوى ، وَهُوَ الذي يطيعُ ولا يَعْصي ، كَالملائكةِ، والأنبياءِ ، والأئمةِ ـ على الصحيح من المذهبِ ـ.

وإمّا أنْ يطيعَ ويَعْصيَ ، كسائِرِ المسلمينَ ، من المجرمينَ.

وإمّا أنْ يَعْصيَ ولا يُطِيْعَ ، كالشياطينِ ، والكفرةِ.

و[ لمّا ] كانتِ الطاعةُ ضربينِ : علميّ ، وعمليّ ؛ كانَ العوضُ في مَعْرضِها :

والعلميُّ دائمٌ ، كمعرفةِ اللهِ ـ تعالى ـ ومعرفةِ رسولِهِ ، والأئمّةِ ، ومعرفَةِ الشرائِعِ ؛

فثوابُهُ دائِمٌ.

والعمليُّ منقطِعٌ ، كالصلاةِ والصدقَةِ ، فَعِوَضُهُ منقطِعٌ.

والمعصيةُ ـ أيضاً ضربانِ : اعتقاديّ ، وعمليٌ :

فالاعتقاديّ عقابُه دائمٌ ، كالشِرْكِ باللهِ ، وتكذيبِ حُجَجِ اللهِ من الأنبياء والأئمةِ.

والعمليّ عقابُهُ منقطع ، كلطمةِ اليتيمِ ، وتركِ الصلاةِ ، والزِنا ، والرِياء ، وتَفاصيل ذلك ممّا أورَدَهُ الشَرْعُ.

[ المعاد وشؤونه ] :

ولمّا كانَ لا بُدَّ من إيصالِ الثوابِ والعقابِ إلى مُستحقّهما ، ولا يَصِحُّ ذلكَ إلا بالحَشْرِ والنَشْرِ ؛ وَجَبَ الحشرُ للعبادِ.

ولما كانَ عدلُهُ يقتَضي أن لا يؤاخذَ أحداً على غفلةً ؛ فلا بُدّ من حسابٍ يُعْلِمهم اللهُ أن ذلِكَ جزاءُ أعمالِهم.

ولمّا كانت الأعمالُ تتفاضَلُ ، ولا يُمْكِنُ معرفةُ ذلكَ إلا بتعديلٍ وتسويةٍ ؛ فلا بُدّ من المِيزان.

ولا بُدّ مِن أنْ تكونَ مثبتَةً في كتابٍ لتقرأ كلُّ نفسٍ كتابها ، كما قالَ : {...كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا...} [الإسراء: 14] فالكتابُ حقٌّ.

وإذا ثَبَتَ بالسَمْعِ أنّ القبرَ روضةٌ من رياض الجنّةِ ، أو حُفْرَةٌ من حُفَر النيرانِ ؛ فلا بُدَّ من أنْ يُشْعَرَ ذلك حتّى لا يكونَ عبثاً.

وإذا كان النبيُّ صادقاً مُصَدَّقاً ، وأخبَرَ بشفاعتِهِ للأمَّةِ ؛ وَجَبَ تصديقُهُ ؛ لأنّا صدّقناهُ على الجُملة ، فمتى لم نُصَدّقْهُ في هذه القضيّة بَطَلَ ما أثبتناهُ ـ أوّلاً ـ من تصديقِهِ عليه وآله الصلاةُ والسلامُ.

ولمّا كانَ الناسُ فَريقَيْنِ : فريقٍ في الجنّة ، وفريقٍ في السَعيرِ ؛ فلا بُدَّ من طَريقٍ لكلّ فريقٍ، وذلكِ هُوَ الصِراط ، الذي وُصِفَ بأنّهُ أدَقُّ من الشعرِ.

[ و ] في هذه الدارِ لَهُ نظيرٌ ، وهو الطريقةُ الوُسطى التي هِيَ واسطةٌ بَيْنَ الإفراطِ والتفريطِ.

فمتى عَبَرَ السالِكُ هذا الصراطَ ـ الذي هو بَيْنَ التفريطِ والإفراطِ ـ عَبَرَ ذلك الصراطَ، كالبَرق الخاطِف.

ومتى كانَ هيهنا في الطريق عاثِراً يكونُ هناكَ كذلِكَ.

كما قالَ النبيُّ صلى الله عليه واله: يموتُ المرءُ على ما عاشَ عليه ، ويُحْشَرُ على ما ماتَ عليه.

ثبَّتَنا الله تعالى بالقَوْل الثابِتِ في الحياة الدُنيا وفي الآخِرَةِ ، وأقامَنا على الصِراطِ المستقيمِ، أنّه رَؤوفٌ رَحِيْم.