المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تصنيف نظم التحكم: وجود التغذية الراجعة
2023-08-22
أثر الاخلاق الاسلامية في تربية الفتيات
28-7-2017
تجفيف الأزهار
2024-07-28
مرض التبقع البكتيري في الفلفل
4-1-2023
خطوات بناء وتصميم نظام الأجور والمرتبات
2023-04-13
مدينة ميسان
2-2-2016


نفاذ القرار الإداري  
  
10629   08:01 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : اورنس متعب الهذال
الكتاب أو المصدر : اثر التطور الالكتروني في الاعمال القانونية للادارة العامة
الجزء والصفحة : ص88-89
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

نفاذ القرار يعني دخوله حيز التنفيذ من تاريخ صدوره من السلطة المختصة مكتملاً لشروطه ومنتجاً لآثاره القانونية، ولكن لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الإفراد إلا من تاريخ إيصاله إلى علمهم بإحدى وسائل العلم التي تتمثل إما بالنشر بالنسبة للقرار التنظيمي وإما العلم الشخصي بالنسبة للقرار الفردي. فبالنسبة للقرار فانه يكون واجب التنفيذ من تاريخ صدوره بالنسبة للإدارة دون حاجة لنشره أو إعلانه ويكون بإمكان الإدارة تنفيذه لأن إرادة الإدارة هو تحقيق الصالح العام، فلا (مانع من تنفيذه قبل نشره أو إعلانه، ولكن في حدود عدم الإضرار بالآخرين)(1). وقد تتضمن القرارات الإدارية (فردية كانت أم تنظيمية) إشارة إلى التاريخ الذي يبدأ به تنفيذ القرار فتذكر عبارة مثل (ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره) أو (ينفذ هذا القرار من تاريخ معين كان يكون بعد شهر مثلا )(2).  وقد يكون النفاذ معلقا على عمل مكمل له بحيث يتطلب مصادقة على القرار من جهة إدارية أخرى، وهذا ما يظهر في قرارات الهيئات الإدارية اللامركزية التي تخضع لمصادقة الإدارة المركزية قبل تنفيذها. وعند صدور قرار المصادقة فإنه (يرجع بآثاره إلى تاريخ صدور القرار المصادق عليه)(3). إما بالنسبة للقرارات الفردية فتكون نافذة من تاريخ صدورها أيضا، إلا أنها لا تنفذ إلا بعد العلم بها إما عن طريق التبليغ بها أو التظلم منها أو قد يقرر القانون في بعض الأحيان النشر بدل التبليغ إذا كان عدد من يتناولهم القرار كبيرا أو كانوا غير معروفين. إما بالنسبة لدور الإدارة الاليكتروني في نفاذ القرار الإداري فيأتي من خلال النشر الاليكتروني للجريدة الرسمية بدل النشر التقليدي في الجريدة الرسمية ، وان هذا النشر يحقق الأثر القانوني ذاته الذي ينتج عن النشر التقليدي. أما بشأن العلم اليقيني بالنسبة للفرد، فإن إخطار صاحب الشأن بالقرار على موقعه الالكتروني يعد من أوجه العلم اليقيني الذي يبدأ معه نفاذ القرار، وان التظلم من القرار اليكترونيا قرينة مؤكدة على علم صاحب الصفة بالطعن بمضمون القرار وفحواه.

____________

[1]- د. سليمان محمد الطماوي- النظرية العامة للقرارات الإدارية - الطبعة الثانية – دار الفكر العربي – القاهرة - سنة 1996- ص520.

2- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – القرار الإداري – دار الحكمة للطباعة و النشر – بغداد-  سنة1991- ص201.

3- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – نفس  المرجع السابق - ص210.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .