تكمن صعوبة إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة بالنسبة للمدعي, في أن الإدارة تحوز في الغالب الأوراق والوثائق والمستندات التي يمكن للمدعي الاعتماد عليها في الإثبات, إذ تشكل هذه الوثائق الدليل الذي يمكن تقديمه للقاضي لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه, حيث يؤدي وجود تلك الوثائق والمستندات في حيازة الإدارة إلى جعل مهمة الإثبات عسيرة, بل أحيانا مستحيلة, وهذه الصعوبة إذا كانت تطبق على جميع عيوب القرار الإداري, فإنها تتجلي بصورة أكثر وضوحا بالنسبة لعيب الانحراف في استعمال السلطة(1) وتطبيقا لذلك عبرت محكمة العدل العليا الفلسطينية عن هذه الصعوبة حيث قررت أن :"الطعن بأن القرار مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة, يجب أن يقوم عليه دليل قاطع وألا يكتفي بالعبارات العامة المرسلة التي لا يسندها دليل"(2) , لأن وجود الانحراف من عدمه يرتبط بالنوايا الداخلية لمصدر القرار, والهدف الخفي الذي يسعى إلى تحقيقه من إصدار القرار, وهو أمر يحتاج إلى بحث وتمحيص(3). لذا فإن موقف المدعي يكون أضعف من موقف الإدارة التي تملك الوثائق والمستندات وتستطيع إظهار بعض هذه المستندات إذا كانت مؤيدة لوجهة نظرها, وفي الوقت نفسه إخفاء البعض الآخر الذي يدينها بالانحراف في قرارها(4), وبذلك يكون المدعي الذي يتحمل عبء الإثبات مجردا من الأوراق الإدارية التي تمثل الدليل الرئيس في الإثبات(5) كما يزيد من صعوبة إثبات عيب الانحراف بالنسبة للمدعي, قرينة الصحة التي تتمتع بها القرارات الإدارية, فالأصل في القرار الإداري أنه مشروع حتى يقوم الدليل على خلف ذلك, وتستند هذه القرينة إلى اعتبارات المصلحة العامة التي تقتضي منح قرارات الإدارة صفة المشروعية, ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس, فعلى من يدعي عكسها أن يقوم الدليل على ذلك(6) وتأكيدا لقرينة الصحة التي تتمتع بها القرارات الإدارية, فقد ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أن : "كل قرار إداري يعتبر أنه صدر صحيحا وفي حدود الصالح العام, ما لم يقم دليل خلف ذلك"(7) , ولا شك في أن تلك القرينة التي تتمتع بها القرارات الإدارية تجعل عبء الإثبات صعبا, إذ يحاول المدعي إثبات عكس ما يتمتع به القرار محل الطعن من قرينة الصحة(8), وبذلك فإن قرينة الصحة في القرارات الإدارية تجعل المدعي في موقف صعب, فهو من يتحمل إثبات عكسها, في حين تقف الإدارة في مركز المدعى عليه, وهو مركز أيسر وأفضل من ناحية عبء الإثبات(9) ومن ثم فإن عيب الانحراف في استعمال السلطة وان كان يتسم بصعوبة الإثبات بالنسبة للقاضي والمدعي على حد سواء, فإن هذه الصعوبة هي صعوبة نسبية وليست مطلقة, فإذا تجلت تلك الصعوبة في إثبات الانحراف عن المصلحة العامة, فإنها تتلاشى في إثبات الانحراف عن الهدف المخصص والانحراف بالإجراء, حيث يستند الإثبات في الحالة الأولى إلى اعتبارات شخصية, أما في الحالة الثانية فإنه يرتبط باعتبارات موضوعية(10) 
___________________ 
1- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 605
2- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 662/2010 جلسة 3/10/2011  غير منشور.
3-  نواف كنعان, القضاء الإداري, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص 325
4- طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997 م,, ص 214
5- عايدة الشامي, خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية, المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية, 411, ص 71
6- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, مرجع سابق, ص 599 . محمد فؤاد عبد الباسط, الأعمال الإدارية القانونية, الكتاب الأول, القرار الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012 م, ص 392.
7- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 99/2008 جلسة 9/12/2009 .
8- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الكتاب الثاني, مرجع سابق, ص 606
9- حمدي ياسين عكاشة, موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة, الكتاب السادس, الإثبات في الدعوى الإدارية, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2010 م, ص 25 . عايدة الشامي, خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية, مرجع سابق, ص 84.
10- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص287.