في الحقيقة، انه بالرغم من المزايا التي يتمتع بها نظام القضاء الموحد كما يرددها أنصاره، فانه ينطوي على عيوب كثيرة، أهمها:

1- يؤخذ على هذا النظام انه يتجاهل حاجات الإدارة ومقتضيات الصالح العام التي تتطلب وجود قواعد قانونية مختلفة ومتميزة عن قواعد القانون الخاص التي وضعت لتنظيم علاقات الافراد بعضهم ببعض، فالادارة طالما انها تعمل باسم الصالح العام وتستهدف تحقيقه، فيجب ان تتمتع بسلطات وامتيازات ترجح  كفتها على كفة الافراد، ونظام القضاء الموحد ليس من شانه ان يؤدي الى وضع مثل تلك القواعد، ذلك ان المحاكم العادية لا يتصور ان تطبق على المنازعات التي تنظرها قواعد قانونية تختلف بحسب ما اذا كانت هذه المنازعات بين افراد او بينهم وبين الإدارة.

اما وجود محاكم إدارية مستقلة عن القضاء العادي فان من شانه ان يساعد على وجود القانون الإداري الذي تستجيب قواعده لحاجات الإدارة ومقتضيات الصالح العام، وهو ما حدث في فرنسا فعلا، اذ ان قيام مجلس الدولة هو الذي عمل على وجود وازدهار القضاء الإداري(1).

2- يؤخذ على نظام القضاء الموحد – أيضا – انه ينكر استقلال الإدارة، ذلك ان من خصائصه ان القاضي فيه – كما هو الحال في إنجلترا والولايات المتحدة الامريكية – يملك ان يوجه للإدارة أوامر ونواه مكتوبة، او تعديل ما اتخذته من قرارات، مما يجعل الإدارة خاضعة لهيمنة القضاء من جهة ويتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات من جهة أخرى.

كما ان توجيه مثل هذه الأوامر يعد تدخلا في عمل الإدارة من شانه ان يعيق عملها.

3- ان تطبيقات هذا النظام في موطنه الأصلي – إنجلترا ثم الولايات المتحدة الامريكية – تعد اعترافا بعيوب هذا النظام، وعدم قدرة المحاكم العادية على مواجهة مشكلات الإدارة وتفهم طبيعة مهامها، والوسائل المناسبة لتحقيق هذه المهام.

فقد اتجه المشرع الإنجليزي الى اخراج أنواع متعددة من المنازعات الإدارية من اختصاص المحاكم العادية وجعلها من اختصاص الوزراء او لجان خاصة او محاكم إدارية متخصصة، كما هو الحال بالنسبة للمنازعات الخاصة بالصناعة والتجارة، وبراءات الاختراع، والمواصلات، والضمان الاجتماعي، والصحة العامة، والتعليم وغيرها.

ولم يختلف منهج المشرع الأمريكي عن قرينه الإنجليزي، فقد اصدر العديد من القوانين المقررة لمسؤولية الدولة، وعهد بموجبها الاختصاص بنظر دعاوى المسؤولية الى المجالس النيابية عن طريق تقديم العرائض والطلبات، والى كثير من المجالس واللجان الإدارية.

ان هذه المنازعات التي اخرجها كل من المشرع الإنجليزي والمشرع الأمريكي من اختصاص الماكم العادية، وان كانت لا تعدو ان تكون حالات استثنائية محددة، الا انها بلغت من الكثرة حدا يكاد يطغا على المبدا العام وهو اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات الإدارية، مما دفع بعض الفقهاء الى عد هذا الاتجاه الجديد خطوة نحو انشاء قضاء اداري مستقل وفق النموذج الفرنسي، الامر الذي من شانه ان يعمل على تحرر وانطلاق ونمو وازدهار القانون الإداري في الدول الانجلوسكسونية(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972، ، ص102.

2- د. محمود محمد حافظ، المصدر السابق، ص103 – 104.