سيّدنا محمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب صلى الله عليه و آله نبيّ حقاً ، لأنّه ادّعى‏ ذلك، وظهر المعجز على‏ يده، وكل من كان كذلك فهو نبيّ، أمّا أوّل الصغرى‏: فضروريّ تواتراً، وأمّا ثانيها: فلوجوه:

أ- أنّه أتى‏ بالقرآن، وهو معلوم تواتراً، وتحدّى‏ به العرب الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة، لقوله: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: 23] {فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ} [هود: 13] {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} [الإسراء: 88] وكل ذلك معلوم تواتراً أيضاً، فعجزوا عن الإتيان بمثله، وإلّا لما عدلوا عن محاربته التي فيها قتل أنفسهم وذهاب أموالهم، إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل الذي هو معارضته بمثل كتابه لو كان مقدوراً، مع سهولة الكلام عليهم، فيكون معجزاً لانطباق تعريفه عليه.

لا يقال: نمنع كونه صلى الله عليه و آله أتى‏ بالقرآن، قولكم: إنّه متواتر، قلنا: ممنوع؛ لقلّة الحفظة له في زمانه صلى الله عليه و آله، سلّمنا؛ لكن المتواتر جملته لا جزئياته فلا تكون آيات التحدّي متواترة، سلّمنا؛ لكن نمنع كون الآتي به هو هذا «محمد صلى الله عليه و آله» لجواز أن يكون غيره نقله‏ هذا ونسبه إلى‏ نفسه، سلّمنا؛ لكن كتابكم يدلّ على‏ أنّه من عند غير اللَّه، لقوله: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82] والاختلاف حاصل لفظاً بالقراءات السبع، ومعنى بالمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والناسخ والمنسوخ، سلّمنا؛ لكن نمنع عدم معارضته لجواز وجودها ولم ينقل إلينا، سلّمنا؛ لكن لا نسلّم أنْ يكون عدم المعارضة للعجز، لجواز القدرة وعدم المعارضة، لا للعجز بل للقدرة وعدم الاحتفال به، أو للخوف، لأنّا نقول:

الجواب عن الأوّل:  بأنّه مكابرة غير مسموعة.

وعن الثاني: بأنّ تعريف المتواتر حاصل هنا، وقلّة الحفظة لا يضرّنا.

وعن الثالث: بأنّا نعلم ضرورة تواتر آحاده كما علمنا تواتر جملته، ولأنّ تواتر جملته يستلزم تواتر آحاده، لاستحالة وجود المركّب بدون جزئه.

وعن الرابع:  بأنّه مكابرة أيضاً، إذ انتسابه‏ إلى‏ هذا الشخص معلوم ضرورةً، ولدلالة القرآن على‏ تخصيصه به، كقوله تعالى‏: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} [التوبة: 25] {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} [آل عمران: 123] {إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ} [آل عمران: 153] {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ} [التحريم: 3] {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37]. وعن الخامس:  بأنّه كونه من عند غير اللَّه لو كان ملزوماً للاختلاف فلا يقتضي كون الإختلاف ملزوماً لكونه من عند غير اللَّه، فإنّ استثناء عين التالي غير منتجٍ، لجواز كونه أعمّ.

إن قلت: نعكس هذه الشرطية بالعكس المستوي إلى‏ قولنا: (قد يكون إذا وجد فيه الاختلاف يكون من عند غير اللَّه) ونستثني عين مقدّمها، فينتج: عين تاليها. قلت: الجزئية لا تصلح مقدّمة استثنائية لجواز كون زمان الاتصال أو وضعه غير زمان وجود الملزوم ووضعه، سلّمنا ذلك؛ لكن وجود الاختلاف ممنوع، إذ المراد به التناقض، [و] ما ذكرتموه ليس بمتناقض، لقرب موافقة بعض القراءات لبعض، وتأويل المتشابه بما يوافق المحكم.

وعن السادس:  بأنّها لو وجدت لنقلت لتوفّر الدواعي على‏ نقلها، إذ فيها ترك هذه‏ التكاليف الشاقة التي ينفر منها أكثر طباع العالم.

وعن السابع: قد بيّنا جوابه، وعدم الاحتفال ممنوع لا يتصوّره عاقل، فإنّا إذا رأينا شخصاً عرّض نفسه للقتل والنهب والسبْي وهو يعرف أنّ خصمه يقتنع (يمتنع) منه بدون ذلك، وقلنا له:

لِمَ لا تجيبه إلى‏ مراده الذي هو أهون عليك، فقال: إنّي لا أحتفل، عددناه سفيهاً، بل غير عاقل، وكذلك الخوف أيضاً ممنوع،  فإنّه كان ابتداء ظهوره ولم تكن له شوكة ولا أنصار، فكيف يتصوّر الخوف منه.

نكتة: اختلف المتكلّمون في جهة إعجاز القرآن، ما هي؟ فقال أكثر المعتزلة: هي الفصاحة والبلاغة، ولهذا كانت العرب تستعظم فصاحته كقول الوليد ابن المغيرة(1) عنده: «ما هو من كلام الإنس، ولا من كلام الجن، وإنّ له لحلاوة، وإنّ عليه لطلاوة، وإنّ أعلاه لمثمر، وإنّ أسفله لمغدق ، وإنّه يعلو ولا يُعلى‏»(2).

وقال النظّام(3)‏ والسيد رحمه الله‏(4): أنّه الصرفة، بمعنى‏ أنّ اللَّه صرفهم عن معارضته، إمّا بسلب القدرة، أو الداعية، أو العلم الذي يحصل به المكنة، إذ لو كان لفصاحته لأتوا بمثله، لقدرتهم على المفردات وعلى التركيب، ومن قدر على‏ كلّ واحد قدر على الجميع.

وفيه نظر: فإنّا نمنع أنّه من قدر على‏ كلّ واحد قدر على الجميع، لجواز اشتمال الجميع على‏ حال ليس للأفراد، وهو عين المتنازع، مع أنّه كان يجب أنْ يكون في غاية الركّة، إذ الصرفة عن الركيك أبلغ في الإعجاز، وأيضاً: كان يجب وجدانهم ذلك من أنفسهم، ولكانت الصرفة هي المعجز، لا القرآن.

وقيل(5)‏: الأُسلوب الذي له. وقال الجويني(6): الأُسلوب والفصاحة(7).

وقيل(8)‏: هما مع الاشتمال على العلوم الشريفة كعلم التوحيد والسلوك وتهذيب الأخلاق، لوجود الفصاحة في كلام بعضهم مع عدم الأُسلوب، وكلام مسيلمة كأُسلوبه لا كفصاحته، وجمعهما نادر، لأنّ تكلّف الأُسلوب يذهب بالفصاحة، وأمّا العلوم فلم يوجد في كلامهم لها أثر ولا عين، إلّا ما ورد عن «قُسّ»(9) لكنّه نقل عن الكتب الإلهية، وهذا القول قريب.

ب- إنّه ظهرت عنه امور خارقة كنبوع الماء من بين أصابعه(10)‏ ، وتسبيح الحصى‏ في كفّه(11)‏ ، وحنين الجذع(12)‏ ، وانشقاق القمر(13) ، وإقبال الشجر(14) ، وإطعام‏ الخلق الكثير من الطعام اليسير(15) ، وكلام الحيوان الأعجم‏(16) ، وإخباره بالمغيّبات(17)‏ ، وغيرها مما يبلغ الألف‏.

لا يقال: نمنع نقل‏ ذلك متواتراً، والآحاد لا تفيد هنا، إذ المسألة علميّة، سلّمنا: لكن نمنع كونها من فعل اللَّه، لجواز أن تكون خاصة نفسيّة أو بدنية أو ذاتية يقدر معها على‏ ذلك.

سلّمنا: لكن لم لا يجوز أنْ يكون بإعانة بعض الجن أو الشياطين، أو بفعل الملائكة استقلالًا، أو إعانة؟

لأنّا نجيب عن الأوّل:  بأنّها متواترة معنىً كشجاعة علي عليه السلام وسخاء حاتم لاشتراكها بجملتها في ظهور الخالق على‏ يده، ولإحالة العقل كذب كلّها، فأيّها صدق كفى‏ في الباب.

وعن الثاني:  بأنّه ادّعى‏ كونها من فعل اللَّه فلو كان كاذباً لكان اللَّه فاعلًا للقبيح بتمكينه أو تمكين من أعانه.

وعن الثالث: أنّه لا نزاع في كونه صلى الله عليه و آله نشأ يتيماً لا مال له ولا أعوان على‏ أمره، ولم يسافر من بلده إلّا مرّتين في زمان يسير، واشتهر عنه أنّه لم يجتمع بأحد من العلماء ولا الحكماء ولا الكهنة، وانقضى‏ من عمره ما انقضى‏ على‏ ذلك.

ج- ثم إنّه ظهر عنه مثل هذا الكتاب الشريف المشتمل على العلوم النفسية والمعاني الدقيقة وانضمّ إلى‏ ذلك امور خارقة للعوائد على‏ يده، وإخبارات عن الغيب، ومواظبة على‏ مكارم الأخلاق، بحيث لم يصدر عنه خلق ذميم قط، وتقريرات شرعية يتمّ بها نظام النوع، ولا شك أنّ هذه المجموعة على‏ هذا الوجه أمر خارق للعادة لا يحصل إلّا بتأييد إلهي وتمكين ربّاني.

وأمّا الكبرى‏:  فلأنّه لو لم يكن صادقاً لما جاز من اللَّه تعالى‏ خلق المعجز على‏ يده مقارناً لدعواه، والملازمة ظاهرة، فإن العقل يضطرّ إلى‏ تصديقه عند ظهور المعجز مقروناً بدعواه، فلو كان كاذباً لكان سبحانه مصدّقاً للكاذب، لكن تصديق الكاذب مستلزم لتجهيل الخلق وإغرائهم بالقبيح، وهو عليه تعالى‏ محال كما مرّ.

لا يقال: نمنع أنّ الغرض من ذلك تصديقه حتى‏ يلزم ما ذكرتم، ولِمَ لا يجوز أن يكون ابتداء عادة أو تكرار عادة متباعدة، او خلقها معجزة لنبيّ غيره في بعض أطراف المعمورة، أو لملك، أو (كرامة لولي) كما جوّزتم؟ سلّمنا: لكن لِمَ لا يجوز أن يكون كاذباً وخلقها اللَّه على‏ يده تشديداً للبلية بقوة الشبهة الموجبة للمحنة الموجبة للثواب، كمتشابهات القرآن فإنّ الغرض من إيرادها شدّة الإمتحان، فيدعو ذلك العلماء إلى‏ استخراج دقائقها، فيضاعف ثوابهم؟

لأنّا نجيب عن الأوّل: بأن الضرورة قاضية بأنّها لمّا خلقها (على‏ وفق) دعواه كان الغرض تصديقه، ودفعه مكابرة. وينبّه على‏ ذلك [أنّ‏] الملك العظيم لو جلس في محفل غاص فقام واحد وقال: يا أيّها الناس: إنيّ رسول هذا الملك إليكم، ثم قال: أيّها الملك، إنْ كنت صادقاً في كلامي فخالف عادتك بالنزول عن سريرك، أو ضع عمامتك عن رأسك، وفعل، فإن الحاضرين يضطرّون إلى‏ تصديقه من غير خطور شي‏ءٍ من الاحتمالات.

وعن الثاني: بالمنع من جواز المحنة مطلقاً، بل إذا لم تشتمل على‏ وجه قبح لا يمكن إزالته كالمتشابهات،  فإنّها يمكن دفعها بما علم نظراً من استحالة الجسمية عليه تعالى‏، أمّا إذا اشتملت كما نحن فيه فلا يجوز فإنّا لا نتمكن من دفع وجه القبح هنا، لا ضرورة، ولا نظراً.

______________

(1) هو الوليد بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمرو بن مخزوم، أبو عبد شمس من قضاة العرب في الجاهلية ومن زعماء قريش وهو والد خالد بن الوليد، وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم، فعاداه وقاوم دعوته.( الأعلام للزركلي 8: 122).

(2) مجمع البيان 5: 387، والبداية والنهاية 3: 78.

(3) كشف المراد: 357.

(4) رسائل الشريف المرتضى( المجموعة الثانية): 326، والذخيرة: 378.

(5) الظاهر أن القائل هو القاضي عياض، انظر الإتقان 4: 18- 20.

(6) وهو أبو المعالي الجويني( 1028- 1085) أشعري العقيدة شافعي المذهب. ولد بنيسابور وتعلّم بها وتولّى التدريس مكان والده ولا يزال طالباً، ثم رحل إلى‏ بغداد وأخذ عن جماعة من العلماء، وأقام بمكة والمدينة يدرس ويفتي ولذلك لقّب إمام الحرمين، ثم عاد إلى‏ نيسابور والوزير يومئذٍ نظام الملك، فبنى‏ له بها المدرسة النظامية. وبقي نحو ثلاثين سنة يتولّى التدريس والوعظ والخطابة. وله عدة مصنّفات، أهمّها في أُصول الفقه« البرهان» و« الورقات» وفي علم الكلام« الشامل» و« الإرشاد»، الموسوعة العربية الميسّرة 1: 217.

(7)فاضل مقداد، اللوامع الالهية، 1جلد، مجمع الفكر الاسلامي - قم، چاپ: دوم، 1387.

(8) وقاله كمال الدين ميثم بن علي البحراني( ت 699 ه) في قواعد المرام: 132 وقد أشار المصنف رحمه الله إلى رأيه في ارشاد الطالبين: 309 أيضاً.

(9) لم نعثر على كلامه. وهو قسّ بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك من بني إياد، أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم في الجاهلية، كان أُسقف نجران، ويقال أنّه أوّل عربي خطب متوكئاً على‏ سيف أو عصا، وأوّل من قال في كلامه« أمّا بعد». وهو معدود في المعمّرين، طالت حياته وأدركه النبي صلى الله عليه و آله قبل النبوّة، ورآه في عكاظ، وسئل عنه بعد ذلك، فقال:« يحشر أُمّة وحده»( الأعلام للزركلي 5: 196).

(10) راجع البحار 18: 27، الحديث 10.

(11) راجع المناقب لابن شهر آشوب 1: 90، والبحار 17: 377، الحديث 42 و 48 و 49.

(12) راجع البحار 17: 365، الحديث 6 و 33.

(13) انظر مجمع البيان 5: 186 تفسير الآية الأُولى من سورة القمر، وراجع التبيان 9: 441، والدر المنثور 6: 132- 133، والمناقب لابن شهر آشوب 1: 122.

(14) راجع المناقب 1: 93- 94، والبحار 17: 370، الحديث 21 و 39 و 40 و 59.

(15) راجع المناقب لابن شهر آشوب 1: 102- 106، والبحار 18: 23- 45، ومسند أحمد بن حنبل 3: 163.

(16) راجع المناقب لابن شهر آشوب 1: 94- 102، والبحار 17: 390- 421.

(17) راجع المناقب لابن شهر آشوب 1: 106- 115.