توحيد الأفعال له بدوره فروع كثيرة نشير إلى ستة من أهمها :

1 ـ توحيد الخالقية

والقرآن الكريم يقول : {قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد : 16].

ودليله واضح ، فحين ثبت بالأدلة السابقة أنّ واجب الوجود واحد ، وكلّ ما عداه ممكن الوجود ، يترتب على ذلك أنّ خالق كلّ الموجودات واحد أيضاً.

2 ـ توحيد الربوبية

أي إنّ اللّه وحده هو مدبّر العالم ومربّيه ومنظّمه. كما جاء في قوله تعالى : { قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ } [الأنعام : 164].

دليل ذلك أيضاً وحدة واجب الوجود ، وتوحيد الخالق في عالم الكون

. 3 ـ التوحيد في التقنين والتشريع

يقول سبحانه : {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة : 44]

لما ثبت أنّه سبحانه هو المدير والمدبّر ، فليس لأحد غيره حتماً صلاحية التقنين. إذ لا سهم لغيره في تدبير العالم كي يستطيع أن يضع قوانين منسجمة مع نظام التكوين.

4 ـ التوحيد في المالكية

سواء «الملكية الحقيقية» أي السلطة التكوينية على الشيء ، أم «الملكية الحقوقية» وهي السلطة القانونية على الشيء; فهي له سبحانه ، كما يقول في كتابه العزيز : { وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } [آل عمران : 189] ويقول سبحانه : {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [الحديد : 7].

والدليل على ذلك هو نفس الدليل على توحيد الخالقية ، وحين يكون هو سبحانه خالق كلّ شيء فهو مالك كلّ شيء أيضاً. فكلّ ملكية يجب أن تستمد وجودها من مالكيته.

5 ـ توحيد الحاكمية

لابدّ للمجتمع البشري من حكومة ، لأنّ الحياة الإجتماعية تتطلب ذلك ، فلا يمكن بدون حكومة أن تقسم المسؤوليات ، وتنظم المشاريع ، ويحال دون التعدي والتجاوز.

ومن جهة اُخرى ، مبدأ الحرية يقرر أن لا أحد له حق الحكومة على أحد ، إلاّ إذا سمح بذلك المالك الأصلي والصاحب الحقيقي. من هنا فالإسلام يرفض كلّ حكومة لا تنتهي إلى الحكومة الإلهية ومن هنا أيضاً نرى شرعية الحكم للنّبي(صلى الله عليه وآله وسلم)وللأئمّة المعصومين (عليه السلام) ثمّ للفقيه الجامع للشرائط بعدهم.

ومن الممكن أن يجيز النّاس أحداً ليحكمهم. ولكنّ اتفاق النّاس بأجمعهم غير ممكن في مجتمع عادة ، ولذلك لا يمكن إقامة مثل هذه الحكومة عملياً.(1)

جدير بالذكر أن توحيد الربوبية يرتبط بعالم التكوين ، وتوحيد التقنين يرتبط بعالم التشريع.

يقول سبحانه : { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } [الأنعام : 57].

6 ـ توحيد الطاعة

اللّه سبحانه هو وحده «واجب الإطاعة» في هذا الكون. وهو تعالى مصدر مشروعية إطاعة غيره. أي إنّ إطاعة غيره يجب أن تعدّ إطاعة له.

دليل ذلك واضح أيضاً ، حين تكون الحاكمية له دون سواه فيجب أن يكون هو المطاع دون غيره ، ولذلك نحن نعتبر إطاعتنا للأنبياء(عليهم السلام) والأئمّة المعصومين ومن ينوب عنهم هي انعكاس عن طاعتنا للّه. يقول تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء : 59].

ويقول سبحانه : {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء : 80].

كلّ واحد من المواضيع المذكورة أعلاه تحتاج إلى شرح وتفصيل ، ونحن نكتفي بهذه الخلاصة كي لا نخرج عن إطار هذا التّفسير.

_______________________

1. لذلك إذا تعينت حكومة عن طريق الإنتخابات وبأكثرية الأصوات ، فلابدّ من تنفيذ الفقيه الجامع للشرائط كي تكون لها شرعية إلهية.