...لا يخفى على الباحث الذي كان من أهل المعرفة والبصيرة وجانب الهوى والعصبية، بطلان طريقتهم ومذهبهم، وواضح عند كل من كان من أهل الفحص والتتبع بحكم العقل والنقل ...، أن القائلين بخلافة أبي بكر وتالييه بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مع أنهم خالفوا العقل والنقل، ليس لهم دليل معتمد أصلا سوى اتفاق نفر يسير من الصحابة على خلافة أبي بكر وادعائهم حجية ذلك الاتفاق للحديث الذي رووه وأسندوه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا تجتمع أمتي على الخطأ، ببيان أن مفهوم الحديث يدل على أن الأمة لو اتفقت على أمر كان ذلك الاتفاق حجة وصوابا فخلافة أبي بكر حق وصواب هذا، والسبب لهذه الدعوى الباطلة أي ادعائهم حجية ذلك الاتفاق والتشبث في الحجية بالحديث المذكور الموضوع، هو ما ذكره - المحدثون والمؤرخون من الفريقين - من النبي (صلى الله عليه وآله) في قرب وفاته جعل أسامة بن زيد أميرا على جيش مشتمل على جمع من - المهاجرين والأنصار وكان من جملتهم أبو بكر وعمر، وأمره بالخروج من المدينة ولعن من تخلف عنه فخرج بجيشه من المدينة ولما اشتد - المرض برسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلما به وكان من قصدهما تصدي أمر الخلافة بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) تخلفا عن أمره ورجعا إلى المدينة، فلما قبض - النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ورأيا اشتغال علي (عليه السلام) وسائر بني هاشم بتجهيز النبي (صلى الله عليه وآله) سارعا مع موافقيهما إلى سقيفة بني ساعدة فاختاروا أبا بكر بمقتضى أغراضهم الشخصية وآرائهم الباطلة خليفة، ولهذا - الأساس الفاسد بنى أهل السنة والجماعة على أن في أي زمان اتفق جمع من الأمة على رئاسة شخص ومطاعيته يصير ذلك الشخص خليفة وتكون إطاعته واجبة على جميع الأمة بمقتضى قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] .

والحاصل - أنهم تمسكوا لإثبات مقصدهم وحقية الخلافة الإلهية بعد النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي بكر باتفاق الأمة وحجية اتفاق المسلمين لقوله (صلى الله عليه وآله): لا تجتمع أمتي على الخطاء: ولا شبهة في أن القياس ينتج النتيجة القطعية إذا كان الكبرى برهانيا والصغرى محرزا ووجدانيا وكلاهما منتفيان في المقام.

أما الكبرى فلأنه لم يثبت صدور الخبر المزبور الذي كبرى للقياس منه (صلى الله عليه وآله) وإذ لم يثبت صدوره لا يصح جعله كبرى والاستدلال به فإنه يعتبر في أصول العقائد (كما قرر في محله) العلم ولا علم بصدور الخبر المزبور، كما أشرنا لعدم التواتر، والنقل الغير البالغ حد التواتر غايته إفادة الظن (والظن لا يغني من الحق شيئا) ونهى الله تبارك وتعالى عن متابعة غير الطريق العلمي بقوله عز شأنه:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36].

وأما الصغرى - فلأن المراد من الاتفاق والاجتماع إما إجماع جميع الأمة: كما هو مقتضى ظاهر الجملة المنقولة، أو بعضها وطائفة منها، فإن كان المراد هو اتفاق الكل فهذه دعوى باطلة قطعا لأن الاتفاق المدعى في المقام كما أشرنا آنفا هو الاتفاق الذي حصل من اجتماع جماعة معدودة في سقيفة بني ساعدة التي كانت دار ندوتهم وتعاهدهم وتحالفهم ولم يحضرها أكثر المسلمين، بل لما سمعوا بذلك خالفهم جمع كثير من أكابر الصحابة، وأعاظم المسلمين من - القريش وغيرهم من المهاجرين والأنصار كما هو مذكور في كتب - التواريخ والأخبار مفصلا ونحن نذكر في هذه الرسالة أسامي جمع منهم مع مقالتهم على سبيل الاختصار. وإن كان المراد اتفاق جماعة من الأمة، ففيه أولا أنه مستلزم للتناقض لاستلزامه لصحة ما اتفق عليه كل طائفة، فإنه بعدما قضى عثمان نحبه اختلفت كلمة المسلمين في تعيين الخليفة، فاجتمع جمع كثير منهم على خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وإمارته وأصروا على ذلك شديدا، واجتمع جمع آخر على خلافة معاوية ابن أبي سفيان لعنه الله ، وكل جماعة كان ينفي مختار الأخرى، فلو كان اتفاقهم حجة ودليلا للزم أن يكون كل واحد منهما خليفة وأن لا يكون خليفة. وثانيا - من الأحاديث المعروفة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: إن أمة موسى (عليه السلام) تفرقت بعده على واحد وسبعين فرقة، إحداها كانت على الحق، وإن أمة عيسى (عليه السلام) تفرقت بعده على اثنين وسبعين فرقة كانت إحداها على الحق، وإن أمتي تتفرق بعدي على ثلاثة وسبعين فرقة إحداها على الحق والباقون على الباطل وعليه فإذا اختلفت الأمة على طوائف يكون الحق مع إحدى الطوائف ومما قد اختلفوا فيه ويكون بمنزلة الأساس لسائر الاختلافات هو أمر الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلا بد من التتبع والتحقيق عما هو الحق وتعيين من يكون خليفة الرسول (صلى الله عليه وآله) وقد أقمنا البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على خلافة علي بن أبي طالب (عليه السلام ) بلا فصل بعد النبي (صلى الله عليه وآله) وخلافة أولاده - المعصومين عليهم السلام من بعده عقلا ونقلا كتابا وسنة فراجع.

____________
1 - إحقاق الحق ج 5 ص 186.