وهو مذهب الامامية، وسَمّوه (الأمر بين الأمرين) افادة من الكلمة المأثورة عن الامام الصادق (عليه السلام) : (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين)(1).

وسماه الامام الهادي (عليه السلام) في رسالته في (الرد على أهل الجبر والتفويض) المذكورة في كتاب (تحف العقول) بـ (العدل) و(المنزلة بين المنزلتين).

ويريدون به :

أن أفعال الانسان الارادية تصدر عن الانسان باختياره من غير جبر ولا إكراه، فان شاء فعل، وان لم يرد لم يفعل.

وفي الوقت نفسه يباشرها الانسان بالقوة والقدرة التي خلقها اللّه فيه.

فاذا اسندت الى قوة الانسان وقدرته المباشرة للفعل كانت من اللّه تعالى، لأن اللّه قادر على أن يسلب الانسان القوة التي أقدره بها على الفعل فلا يستطيع الاتيان به، وقادر على أن يخلي له السبيل الى الفعل فيفعله.

وان اسندت الى ارادة الانسان واختياره كانت من الانسان لأنه ان أراد واختار وقع الفعل، وان لم يرد ولم يختر لم يقع الفعل.

فاللّه تعالى لم يسلب الانسان ارادته فيكون الانسان مجبوراً على الفعل أو الترك، بحيث تتحول أفعاله الارادية في واقعها الى أفعال غير إرادية، لا دخل للانسان في وجودها وحدوثها.

كما انه تعالى لم يترك الانسان بحيث لا تدخل له في فعله حتى بإرادة التشريع، فتكون أفعاله بخيرها وشرها لا علاقة لها باللّه اطلاقاً.

وببيان آخر :

ان أفعال الانسان غير الارادية كنشأته ونموه وسيره في مختلف مراحل تكوينه، ووجوده من مني يمنى ثم تطوراته جنيناً فرضيعاً فناشئاً فيافعاً فشاباً فكهلاً فشيخاً، الى ان يموت، وما بعد الموت، خاضعة لإرادة اللّه التكوينية وأمره التكويني (كن فيكون).

وأفعاله الارادية على اختلاف انماطها السلوكية خاضعة لإرادة اللّه التشريعية وأوامره ونواهيه الشرعية.

والفرق بين الارادتين في التأثير وتحقق الفعل :

ان الارادة التكوينية علة تامة لوقوع الفعل، فعند تعلقها بالفعل مع توافر شروط التأثير والايجاد لا يتخلف الفعل عن الوقوع والحدوث بحال من الأحوال.

أما الارادة التشريعية فليست علة تامة لوقوع الفعل، وانما هي جزء من اجزاء العلة لوقوع الفعل، وليست هي الجزء الأخير الذي به تتم العلة فيصدر عنها الفعل، وانما الجزء الأخير الذي تتم به العلة فيصدر عنه الفعل هو ارادة الانسان، فان اراد الانسان الفعل تمت العلة ووقع الفعل، وان لم يرده لا يقع.

وبتعبير آخر :

ان اللّه أراد وقوع الفعل المأمور به شرعاً وأراد عدم وقوع الفعل المنهي عنه شرعاً، لكن ارادته تعالى هنا ارادة شرعية لا كونية، وترك تمامية العلة لاختيار الانسان.

وذلك ليصح التكليف ويحسن الحساب وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب.

ومن هنا سميته بـ (الاختيار) للزوم وجود عنصر الاختيار في تحقق الفعل الارادي من الانسان.

واستدلوا على ذلك :

1 - بأن هناك فرقاً واضحاً وضوحاً بديهياً بين الفعل الارادي للانسان والفعل اللاإرادي.

ذلك أن الفعل الارادي تابع للقصد والداعي فيستطاع فعله وتركه بخلاف الفعل غير الارادي.

2 - بالآيات القرآنية الظاهرة في اسناد الفعل الى الانسان امثال :

{فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ} [البقرة: 79].

{حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الأنفال: 53].

{مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123]

3 - بالاحاديث المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) الدالة على الاختيار أو الأمر بين الأمرين، أمثال:

ما عن الامام الصادق (عليه السلام) : (ان اللّه عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم سائرون اليه، وأمرهم ونهاهم، فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل الى الأخذ به، وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل الى تركه، ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن اللّه)(2).

ما عنه أيضاً : (قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : من زعم أن اللّه تبارك وتعالى يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على اللّه، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة اللّه فقد أخرج اللّه من سلطانه، ومن زعم أن المعاصي بغير قوة اللّه فقد كذب على اللّه)(3).

ما عن محمد بن عجلان : قال : قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : فوّض اللّه الأمر الى العباد ؟

فقال : اللّه اكرم من أن يفوّض اليهم.

قلت : فأجبر اللّه العباد على أفعالهم ؟

فقال : (اللّه أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثم يعذبه عليه)(4).

ما عن الحسن بن علي الوشاء عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) : قال : سألته، فقلت له : اللّه فوّض الأمر الى العباد ؟

قال : اللّه أعزّ من ذلك.

قلت : فأجبرهم على المعاصي ؟ !

قال : اللّه أعدل وأحكم من ذلك.

ثم قال : قال اللّه عز وجل : يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني.

(عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك)(5).

__________________________

(1) التوحيد للصدوق 362.

(2) التوحيد 359.

(3) م. ن.

(4) م. ن 361.

(5) م. ن 362 - 363.