...[الجنابة] تحصل بأمرين‌ :

الأول خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار‌ وإن كان بمقدار رأس إبرة سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم‌ الاستبراء بالبول ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره والمعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة وأن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور.

الثاني : الجماع‌ وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل والمرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر والوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون‌ قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى‌ .

مسألة : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده‌ وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا لكنه أحوط‌ .

مسألة : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل‌ إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ‌ .

مسألة : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما‌ والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر‌ .

مسألة : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر‌ للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو‌ الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا عنده وإلا فلا مانع والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه‌ .

مسألة : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا‌ بعد العلم‌ بكونه منيا‌ .

مسألة : المرأة تحتلم كالرجل‌ ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل والقول بعدم احتلامهن ضعيف‌ .

مسألة : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل‌ ... فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب وإن لم يتضرر به بل مع التضرر يحرم ذلك فبعد خروجه يتيمم للصلاة نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا‌ .

مسألة : يجوز للشخص إجناب نفسه‌ ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا‌ ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر والفارق النص .‌

مسألة : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا‌ لم يجب عليه الغسل وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل‌ .

مسألة : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها‌ إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع‌

مسألة : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء‌ الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمَّ يتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .‌