قد ألمحنا آنفاً إلى أنه قد كان للرسم القرآني ، وقراءته ، وحتى النطق به ، وسماعه ، دور في نشوء القراءات ، والاختلاف في ألفاظ الآيات ، ثم ورود الروايات عن بعض الصحابة وغيرهم ، حول بعض التغيير والتبديل في بعض الآيات ، وحديثنا التالي هو عن هذا الأمر بالذات ، حيث نتعرض فيه إلى :

ألف :  عدم الحركات الإعرابية.

ب :  عدم النقط للحروف.

ج :  مفارقات في الرسم القرآني.

د :  غلط واشتباه النساخ.

هـ :  الإجتهاد في القراءة بكل ما يوافق الرسم.

و :  القصور في القراءة.

ز :  خطأ السامعة.

ح :  اختلاف اللهجات..

فنقول :

التصحيف واللحن :

وبعد .. فإن رسم الخط ، الذي كتبت به المصاحف ، التي أرسلت إلى الأقطار الإسلامية ، قد كان سبباً في كثير من موارد الاشتباه والاختلاف في القراءة ؛ حيث كان يحتمل وجوها من القراءة ، ولم يكن جميع الذين يقرؤون في المصاحف ؛ قد سمعوا القرآن من النبيّ (صلى الله عليه واله) مباشرة ، ومن سمع ، فلعله لم يسمع منه إلا بعضه..

ولعل إلى ذلك يشير أبو أحمد العسكري ، حين قال :

(إن الناس غبروا يقرؤون في مصحف عثمان نيفاً وأربعين سنة ، إلى أيام عبد الملك بن مروان ، ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق ، ففزع الحجاج..).

ثم يذكر وضع نصر بن عاصم علامات للحروف المشتبهة (1).

شيوع اللحن والاختلاف في وقت متقدم :

بل إن اللحن في القرآن قد شاع وكثر في زمن عثمان نفسه ، حتى ليذكرون : أن ذلك هو أحد أسباب إقدامه على ما أقدم عليه في المصاحف ،  وكتابتها ، وإرسالها إلى الأقطار (2).

وفي نص آخر :  حينما بلغ عثمان الاختلاف في القراءة. قال : عندي تكذبون به ، وتلحنون فيه؟ فمن نأى عني كان أشد تكذيباً ، وأكثر لحنا (3).

وفي نص آخر :  بلغه : أن الناس يقولون : قرآن آل فلان ؛ فأراد أن يكون نسخة واحد (4).

وفي زمن تولي الوليد بن عقبة على الكوفة ، قال يزيد النخعي : إني لفي مسجد الكوفة ؛ إذ هتف هاتف : من كان يقرأ على قراءة أبي موسى : فليأت الزاوية التي عند باب كندة ، ومن كان يقرأ على قراءة ابن مسعود ، فليأت الزاوية ، التي عند دار عبدالله.

واختلفا في آية من سورة البقرة ، قرأ هذا :  وأتموا الحج والعمرة للبيت ، وقرأ هذا :  وأتموا الحج والعمرة لله ؛ فغضب حذيفة ، وكان حاضراً ، ثم جرى بينه وبين ابن مسعود كلام في ذلك.. ثم طلب بعد ذلك من عثمان أن يتصدى لحل المشكل (5).

جمع عثمان الناس على قراءة واحدة :

ومهما يكن من أمر ، فإن المصادر الكثيرة (6) قد صرحت : بأن الاختلاف قد نما وازداد ، حتى أفزع ذلك حذيفة ، وطلب من عثمان :  أن يتصدى لهذا الأمر ، ففعل.

فلم يكن غضب حذيفة وفزعه ، واستجابة عثمان لطلبه.. إلا بسبب أنه يرى في ذلك مخالفة لما جاء به النبيّ (صلى الله عليه واله) ، وأصبح يشكل خطراً جدياً على القرآن ، معجزة الإسلام الخالدة.

تأييد علي عليه السلام لعثمان :

وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أيّد عثمان فيما فعل ؛ حيث روي عنه عليه السلام أنه قال : (لو وليت لفعلت مثل الذي فعل) (7). أو ما في معناه.

كما أنه عليه السلام ، حينما تولى الأمر بعد ذلك ، لم يظهر القرآن الذي كتبه هو نفسه ، رغم أنه يختلف في ترتيبه عن المصحف المتداول ، بالإضافة إلى ذكره للتأويل وللتنزيل ، والناسخ والمنسوخ فيه ، وغير ذلك..

وما ذلك ، إلا لأنه أراد : أن يثبّت ما فعله عثمان ، ولا يكون إظهاره للقرآن الذي عنده ، سبباً في فتح باب التلاعب بالقرآن ، حسب الأهواء ، والاتجاهات السياسية ، التي كانت مهيأة لمثل هذا الأمر بالذات.
__________________________________
(1) التمهيد ج1 ص309 عن كتاب : التصحيف ص13 وراجع : ترجمة الحجاج في وفيات الأعيان ج2 ص32 والقراءات القرآنية ص118 عن : الحياة العلمية في الشام ص35 نقلا عن العسكري ص13.
(2) راجع : كنز العمال ج2 ص369 عن : ابن أبي داود ، وابن الأنباري ، ورواه الخطيب في المتفق. والإتقان ج1 ص59 عن ابن اشتة. والميزان ج12 ص122 ومباحث في علوم القرآن للقطان ص130 عن الطبري تحقيق محمد شاكر ، وأحمد شاكر ج1 ص61/62.
(3) الإتقان ج1 ص59 ومشكل الآثار ج4 ص194 والتمهيد ج1 ص279 عن الإتقان ، وعن المصاحف ص 21.
(4) راجع : تاريخ اليعقوبي ج2 ص170 وتفسير الميزان ج12 ص122.
(5) راجع : التمهيد ج1 ص278 عن المصاحف ص11ـ14 وراجع : فتح الباري ج9 ص15.
(6) مصادر ذلك كثيرة ؛ فراجع على سبيل المثال : صحيح البخاري ج3 ص145 وجامع البيان ج1 ص21و22و23 والإتقان ج1 ص59 عن البخاري. وفتح الباري ج9 ص15 و16 وكنز العمال ج2 ص368 عن البخاري ، والترمذي ، وابن سعد ، والنسائي ، وابن أبي داود وابن الأنباري معا في المصاحف ، وابن حبان ، والنشر ج1 ص7 ، وعن الكامل في التاريخ ج3 ص55 وعن المصاحف ص19ـ20.
(7) راجع : البرهان في علوم القرآن ج1 ص240 و235 وتفسير القرآن العظيم ج4 (الخاتمة) ص11 وغرائب القرآن ، بهامش الطبري ج1 ص24 وتاريخ القرآن للزنجاني ص68. وسنن البيهقي ج2 ص42 ومناهل العرفان ج1 ص255 و275 ، وراجع : سعد السعود ص278 وإرشاد الساري ج7 ص448 والإتقان ج1 ص59 و60 والجامع لأحاكم القرآن للقرطبي ج1 ص54 والفتنة الكبرى ج1 ص183 وتاريخ القرآن للأبياري ص111 ، وكنز العمال ج2 ص370 و373 عن الصابوني في المأتين ، وعن ابن أبي داود ، وابن الأنباري ، والحاكم ، والبيهقي ، وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه ص163. والكامل في التاريخ ج3 ص112. والتمهيد ج1 ص289 و288 والنشر في القراءات العشر ج1 ص8 و33 ومباحث في علوم القرآن ص 138 وراجع فتح الباري ج9 ص16.