لا يجوز سبي نساء وأطفال الفريقين من أهل البغي، ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر منقولة كانت أو غير منقولة، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك. وقال الناس يوم الجمل لأمير المؤمنين عليه السّلام: أقسم بيننا، فقال: أيكم يأخذ أم المؤمنين- أي عائشة- في سهمه.

أما الأشياء المنقولة التي حواها العسكر، كالسلاح والدواب فللفقهاء قولان:

 أحدهما أنه غنيمة تقسم على المقاتلة ، وثانيهما أنه لأربابه.

والذي يساعد عليه الاعتبار التفصيل بين الفئة التي ترجع إلى رئيس كأهل الشام ، فتكون غنيمة، ولذا جاز قتل أسيرهم، والإجهاز على جريحهم، وبين الفئة التي لا ترجع إلى رئيس يجمعها كأهل البصرة، فتكون لأربابها، بخاصة إذا أظهروا الطاعة والاستسلام.

 وروي أن أمير المؤمنين (عليه السّلام ) رد على أهل البصرة أموالهم، وأنه اكتفى من المدعين بيمينه في هذا المورد الخاص.