يشترط لوجوب الأمر بالمعروف أربعة شروط :

1- العلم بالمعروف والمنكر، لأن الجاهل بحاجة إلى من يرشده، وعلى أمير المؤمنين أفضل الصلوات، حيث قال: لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم، فان اللّه فرض على جوارحك فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة.

2- ان يحتمل التأثير، فلو علم وجزم بعدم الجدوى من الأمر والنهي لم يجب، وهذا الشرط تدعمه الفطرة والبديهة، ولكن اسي‌ء استعماله، وتذرع به الكسالى والمرتزقة.

ومهما يكن، وعلى آية حال فان على المرء ان يبين الحلال والحرام لأهله‌ وولده، سواء احتمل التأثير، أم لم يحتمل.

قال الإمام الصادق (عليه السّلام  ): لما نزلت هذه الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6] . جلس رجل من المسلمين يبكي ، ويقول: عجزت عن نفسي، فكيف أكلف بأهلي؟ قال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ): حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. قال: كيف آتيهم؟ قال الرسول:

تأمرهم بما أمر به اللّه، و تنهاهم عما نهى عنه اللّه ، فإن أطاعوك فقد وقيتهم، وان عصوك كنت قد قضيت ما عليك.

3- ان لا تظهر القرائن والدلائل أن «الفاعل التارك» غير مصر، ولا مستمر، فلو علم منه الإقلاع و الندم سقط الوجوب، لأن الأمر هنا للتوبيخ والتقريع، وليس على سبيل الحقيقة، بل يحرم الأمر والنهي- هنا- إذا كان فيه أذى لمؤمن.

4- ان لا يستدعي الأمر والنهي ضررا على الآمر الناهي، أو غيره، وإلّا سقط التكليف، لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».

وتجدر الإشارة إلى ان هذا الشرط يختص في مخالفة فروع الدين فقط، أما مع الخوف على الدين و أصوله فيجب الجهاد، و بذل النفس و المال، لأن الوجوب هنا متعلق بنفس الضرر، أو بالفعل الذي يتولد منه الضرر، لا بالفعل الذي لا يستدعي شيئا من الحرج والضرر.