[نص الشبهة] :

الشيعة يرفضون القياس والاستحسان والمصالح المرسلة في الفقه ، التي استند عليها الصحابة والتابعون ، وأنهم يتهمون من يعمل بها بأنه يقيس الدين كما قاس إبليس فقال ( خلقتني من نار وخلقته من طين ).

الجواب :

القياس : هو إثبات حكم موضوع في الشريعة لموضوع آخر لمجرد مشابهته في بعض الجهات. ومن المعلوم أن مجرد مشابهة موضوعين في بعض الجهات لا يستلزم اشتراكهما في الحكم ، فكم من موضوع في الشريعة يشابه موضوعا آخر في بعض الجهات لكنه يفترق عنه في الحكم.

وأما الاستحسان : فهو استحسان فعل أو تركه والفتوى على طبقه . وهو بدعة محضة ، وهل البدعة إلا نسبة ما يستحسنه إلى الشرع والفتوى به على أنه من الشريعة ! كيف ولم يلتزم أهل السنة غير المعتزلة منهم بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد .

ونحن معاشر العدلية وإن التزمنا بها ، لكن أنى لفقيه الإحاطة بمصالح أفعال تعالى الله وأحكامه، فإن علمه تعالى محيط بالمصالح والمفاسد غير المتناهية ، والعقول الناقصة لأفراد البشر يمتنع عليها الإحاطة بالمصالح والمفاسد غير المتناهية ، فلا يمكن لها استكشاف حكم الله بمجرد ملاحظة مصلحة أو مفسدة في مورده . نعم لو ورد في النص المأثور تعليل للحكم وكانت العلة عامة شاملة لغير مورد النص ، كان دليلا على عدم اختصاص الحكم بمورد النص ، وشموله لما وجدت فيه علته.

والذي أوقعهم في البدعة في أحكام الشريعة هو إعراضهم عن الطريقة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين لتلقي أحكام الإسلام ، بقوله المشهور المتواتر ( إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما ), فجعل أهل بيته حجة عليهم ككتاب الله تعالى ، وبين أن علم الشريعة مودع عندهم قال ( أنا مدينة العلم وعلي بابها ) وقال علي عليه السلام ( علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح من كل باب ألف باب ) وأودعها علي عند الأئمة المعصومين ، وورثوها واحدا بعد واحد سلام الله عليهم أجمعين .