إعداد الميزانية الإعداد الحكومي: تقوم مديرية الميزانية بوزارة المالية بالتمهيد والاستكشاف وجمع المعطيات التي تساعد على القيام بالتوقعات بالنسبة للسنة الموالية، وذلك بناء على التنفيذ الجاري لقانون المالية للسنة الجارية. وتشترك في هذا العمل مديريات وادارات مختلفة والتي تدير إما شؤوناً تتعلق بتتبع تطور الوضع العام الاقتصادي أو تدبير شؤون استخلاص الضرائب والمداخيل أو غيرها من المؤسسات العمومية التي تساهم في الانتاج، او مديرية الخزينة العامة. تشارك كل هذه المؤسسات في إعداد البيانات والمعطيات التي تعتمد عليها الحكومة في وضع التقديرات الأولية لتحديد معالم مشروع قانون المالية قبل الفصل فيه في اجتماع مجلس الوزراء الذي يراسه صاحب الجلالة.

وهكذا حسب الاختيارات التي تحددها الحكومة في مجال تدبير المالية العامة، يتم وضع عدة سيناريوهات محتملة لنسبة النمو، لتطور المداخيل ومن ثم يتم البحث عن وسائل التحكم، حسب كل سيناريو واتخاذ التدابير للضغط مثلاً على المصاريف للحد من العجز في حالة احتمال ركود المداخيل.

والحكومة لا تضع السيناريوهات من عدم او من تصور شخصي لوزير المالية، بل ان السياسة الحكومية كلها تتأسس على أرضية تأخذ بعين الاعتبار محتوى خطب جلالة الملك وتوجهات المخطط الخماسي ومضمون التصريح الحكومي.

ويتبلور توجه توافقي داخل الحكومة يعمل الوزير الأول على التنصيص عليه في رسالة توجيهية lettre d’encadrement يرسلها إلى كافة أعضاء الحكومة لحثهم على تحديد مقترحاتهم على ضوء ما تم الاتفاق عليه. ويذكّر الوزير الأول في هذه الرسالة بالاختيارات الكبرى التي  تحقيقها مع تحديد التدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

وتعتبر الرسالة التوجيهية للوزير الأول أساسية في مسلسل إعداد الميزانية العامة لأنها تحدد بوضوح الأهداف وتركب الأولويات التي تنوي الحكومة تحقيقها والتركيز عليها انسجاماً مع اختياراتها. حيث تضم هذه الرسالة الأهداف العامة للسياسة الحكومية لتحقيق تنمية مستديمة ومتوازنة، بالاعتماد على القطاعات المنتجة وبنهج سياسة اجتماعية تضامنية لمحاربة الفقر ومواجهة البطالة، كما تحث الرسالة على تخليق الحياة العامة وعلى نهج الشفافية في تدبير الشأن العام كما تحدد كذلك نسباً تتعلق بوتيرة النمو، ونسبة التضخم وعجز الميزانية وعجز الميزان التجاري.

وفي هذا السياق وبناء على مقارنة المداخيل والمصاريف، يحث الوزير الأول على ضرورة الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة خصوصاً وأن المصاريف في تزايد مستمر والمداخيل في تناقص خاصة المداخيل الجمركية وذلك راجع للاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي حول التفكيك الجمركي.

ولا تقف رسالة الوزير الأول هذه عند تحديد التوجهات العامة بل ترقى الى حد تأطير توزيع الموارد المالية على مختلف الواردات التي يتوجب على الوزارات احترامها عند إعدادها لمسودة ميزانياتها.

وتشرع مختلف الوزارات، فور توصلها برسالة الوزير الأول في تحديد ميزانياتها الفرعية، وتنظم اجتماعات موازية بين مختلف الوزارات ومديرية الميزانية للحسم في القرارات نهائياً، بما في ذلك الأغلفة المالية التي تكون دائماً محط جدل بين وزارة المالية والوزارات الأخرى.

وقد يتطور هذا الجدل أحياناً ليصبح خلافاً بين وزارة أو أكثر ووزارة المالية واذا لم يتوصل إلى حل بين وزير المالية والوزراء الآخرين المختلفين معه، فإن الوزير الأول يحسم الأمر نهائياً وهو ما يعرف بالتحكيم.

وبموازاة هذا العمل التنسيقي و التحكيمي، تتم عملية صياغة مشروع قانون المالية، الذي يحتوي على مقتضيات قانونية متكررة وأخرى جديدة تقترحها الحكومة تماشياً مع سياستها، ويرسل المشروع الى الأمانة العامة للحكومة للتأكد من ملاءمة المقتضيات القانونية شكلاً ومضموناً مع المقتضيات القانونية الأخرى العامة منها والخاصة وبالخصوص روح الدستور.

ويصبح بعد ذلك المشروع جاهزًا لعرضه على مجلس الحكومة الذي يغنيه ويدخل عليه، بعد موافقة أعضاء الحكومة، بعض التعديلات الضرورية.

وفي مجلس الوزراء، الذي يرأسه صاحب الجلالة، يقدم وزير المالية عرضا مركزًا حول مشروع القانون المالي المقترح وبعد موافقة مجلس الوزراء، يحال المشروع في صيغته النهائية على البرلمان.