الكذب ومشتقاته في اللغة والعرف بيّن، ولا عبارة أو في لبيان حقيقته من نفس الكلمة، وقد تعرّف بأنه خلاف الواقع، والظاهر أن الصدق والكذب وصفان متناقضان، وهما المطابقة واللامطابقة، وهما يكونان في الأقوال، والعقائد، والأفعال، ويجوز إطلاق الصدق والكذب على القول المطابق للواقع والمخالف للاعتقاد وعلى عكس ذلك.

وكيف كان فالكذب وقع موضوعا لأحكام تكليفية ووضعية في الشريعة، وموردا للبحث في الفقه، والأصحاب قد ذكروا أن البحث عنه يقع تارة في حرمته وأخرى في مستثنياته، أما الأول فلا إشكال في حرمته عقلا، وشرعا، بضرورة العقول والشرائع، وما بعث نبي إلّا بصدق الحديث، فهو حرام بالأدلة الأربعة أعني الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وهو من المعاصي الكبيرة، نعم هنا اختلاف في الكذب لا عن جدّ وفي الكذب تورية، فأباحهما قوم وحرّمهما آخرون، ولم يذكروا له حدا في كتاب الحدود، لكنه من الكبائر فلا إشكال في ثبوت التعزير له بل القتل إذا تكرر ثلاثا أو أربعا مع تخلل التعزير بينها.

وأما الثاني فقد ذكروا جواز الكذب في مقامين، أحدهما مورد الضرورة كالإكراه والاضطرار فجوزوه فيهما، بل قد ذكروا جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه وقالوا انه ينبغي لمن تمكن من التورية في هذه المقامات أن لا يتركها.

وثانيهما: مورد الاصطلاح بين نفسين أو نفوس لدلالة النصوص المستفيضة على الحلية حينئذ فراجع كتب الفقه المبسوطة.